Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1054305 · 01/02/2017
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1054305, decision of 1 February 2017
Keywords: مقابل الخلع · صداق المثل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا لم يتفق الطرفان على مقابل الخلع، فإن القاضي هو الذي يحدده، بما لا يتجاوز صداق المثل، وقت صدور الحكم يقصد بصداق المثل في الشريعة الإسلامية، صداق مثل أقارب المخالعة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، فضلا عن العرف السائد في المنطقة التي أبرم فيها عقد زواج الطرفين
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 54 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1054305 قرار بتاريخ 2017/02/01
قضية (ا. ص) ضد (ب.ع) بحضور النيابة العامة
الموضوع: خلع
الكلمات الأساسية: مقابل الخلع - صداق المثل.
المرجع القانوني: المادة 54 من قانون الأسرة.
المبدأ : إذا لم يتفق الطرفان على مقابل الخلع، فإن القاضي هو الذي يحدده، بما لا يتجاوز صداق المثل، وقت صدور الحكم يقصد بصداق المثل في الشريعة الإسلامية، صداق مثل أقارب المخالعة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، فضلا عن العرف السائد في المنطقة التي أبرم فيها عقد زواج الطرفين.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2014/12/15، وعلى محضر تبليغ تلك العريضة بتاريخ 2015/01/19 للمطعون ضده (ب.ع)، بواسطة أخيه (ع).
بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث إن الطاعنة (ا.ص) طعنت بطريق النقض يوم 2014/12/15 بتصريح وعريضة مودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا من قبل محاميها الأستاذ/ بوغرارة رمضان المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2013/07/09 تحت رقم 13/826 القاضي في الشكل بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأييد مبدئيا الحكم المستأنف الصادر عن قسم شؤون الآسرة لمحكمة تقرت بتاريخ 2013/03/10 تحت رقم 13/311 وتعديلا له رفع مبلغ مقابل الخلع إلى سبعين ألف دينار وخفض نفقة العدة إلى خمسة عشر ألف دينار وخفض نفقة إهمال الطاعنة الحالية إلى خمسة آلاف دينار تسري من تاريخ رفع الدعوى... وكذلك بالنسبة للإبن المحضون لديها بنفس التقدير وحذف مصاريف الوضع والنفاس ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم التأسيس وكان الحكم المستأنف قد قضى بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين الطاعنة وبين المطعون ضده مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية أقبيل بتسجيل الطلاق في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك والتأشير به على هامش شهادتي ميلاد الطرفين وعقد زواجهما وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده ثلاثة آلاف دينار مقابل الخلع... وإسناد حضانة و ولاية الإبن (١) لأمه الطاعنة ...
وحيث إن موضوع القضية يتلخص في أن المطعون ضده قام بتاريخ 2012/12/24 برفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة تقرت ضد الطاعنة وسجلت تحت رقم 12/747 وطلب فيها بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي غادرته، ثم قامت الطاعنة بعد ذلك وبتاريخ 2013/01/09 برفع دعوى ضده أمام نفس المحكمة طالبة الحكم بفك الرابطة الزوجية القائمة بينهما عن طريق الخلع مقابل مبلغ ثلاثة الاف دينار كما طلبت حقوقها وإسناد حضانة الإبن المولود في 2010/07/28 وتمكينها من مصاريف العلاج والوضع حسب الشهادات الطبية، وبعد ضم الدعويين بتاريخ 2013/02/17 للإرتباط والفصل فيها غرفة شؤون الأسرة والمواريث بحكم واحد وإجراء محاولة الصلح وتمسك الطاعنة بالخلع وتغيب المطعون ضده، أصدرت المحكمة الحكم المستأنف من الطرفين فأصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض من قبل الطاعنة.
وحيث إن الطاعنة أثارت وجهين للطعن لتأسيس طعنها.
وحيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه بتلك العريضة بواسطة أخيه (ع)، كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل وإستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور في التسبيب، والذي جاء فيه أن مجلس قضاء ورقلة عدّلَ الحكم المستأنف ورفع مبلغ الخلع إلى سبعين ألف دينار وسبب ذلك على أساس أن ذلك المبلغ هو الحد الأدنى لصداق المثل في منطقة ورقلة، وتناسى المجلس أن عقد الزواج تم عقده ببلدية أقبيل بولاية تيزي وزو، وأضافت الطاعنة أنها والمطعون ضده ينحدران من نفس القرية ومن نفس الولاية وليس لهما صداق المثل الذي يتحدد في ولاية ورقلة، والمعروف عن منطقة القبائل، خاصة قرية الطرفين (........) ببلدية أقبيل، فإن لجان القرى وبغرض تسهيل الزواج، منعت الإكثار من الشروط وتم تحديد الصداق بمبلغ رمزي خمسة وعشرين دينار وذلك من أجل إبقائه مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما هو ثابت من التصريح الشرفي عن لجنة القرية، وأضافت الطاعنة أنها انتقلت مع المطعون ضده إلى ورقلة بعد أشهر من الزواج، كما أن المطعون ضده لم يعارض أمام المحكمة المبلغ الذي عرضته وهو ثلاثة آلاف دينار كصداق.
حيث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المذكور فيما يخص رفع مبلغ مقابل الخلع على غرفة شؤون الأسرة والمواريث انه إذا لم يتفق الطرفان على مقابل الخلع فإن القاضي هو الذي يحدده بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة وإن مبلغ ثلاثة آلاف دينار الذي حددته المحكمة هو مبلغ ضئيل جدا ولا يعادل مبلغ صداق المثل المعمول به في الناحية ورفعوا بذلك مقابل الخلع إلى سبعين ألف دينار استنادا إلى أن ذلك المبلغ هوالحد الأدنى لصداق المثل في منطقة ورقلة، مع أن مفهوم صداق المثل بالنسبة للشريعة الإسلامية هو صداق مثل أقارب الطاعنة وحالها في حسبها ومالها وجمالها مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، فضلا عن العرف السائد في المنطقة التي أبرم فيها عقد زواج الطرفين وليس مقر بيت الزوجية أو منطقة أو ولاية مقر ذلك البيت، كما ذهب إلى ذلك قضاة المجلس، رغم أن الطاعنة تمسكت بأن عقد الزواج أبرم في منطقة يحكم فيها إبرام عقد الزواج عرف معين ويسهر على تطبيقه من يمثلون المنطقة بالنسبة لذلك العرف، فضلا عن ان المحكمة ألزمت المطعون ضده أن يوفر للطاعنة مسكنا ملائما لممارسة حضانة الإبن بمحل إقامتها بقرية (........) منطقة إبرام عقد الزواج بولاية تيزي وزو.
وعليه فأن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار جزئياً فيما يخص رفع مبلغ مقابل الخلع.
عن الوجه الثاني والأخير: والمأخوذ من سوء تطبيق القانون، والذي جاء فيه أن القرار محل الطعن بالنقض قضى بتقادم المصاريف الخاصة بالعلاج والوضع من تلقاء نفسه رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك، مع أن تلك المصاريف تَمَّ طلبها في جميع مراحل الدعوى وحتى أمام محكمة عين الحمام التي قضت بعدم الإختصاص بحكم مؤرخ في 2012/09/20، وبذلك فإن قضاة المجلس قد خالفوا نص المادة 321 من القانون المدني.
حيث إن المادة 321 من القانون المدني تنص على انه "لا يجوز لمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو من أحد دائنيه...
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
وحيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض، أن قضاة المجلس حذفوا مصاريف الوضع والنفاس، استنادا إلى أن الإبن (١) ولد سنة 2010 ودعوى المطالبة بالمصاريف المذكورة تمت في 2013/01/09 أي بعد مرور حوالي ثلاث سنوات وأن المصاريف بذلك سقطت بالتقادم، مع أن المطعون ضده لم يدفع بالتقادم ودفع فقط بأن الطاعنة كانت تأخذ مصروفها ولم تقدم أي دليل يثبت تأسيس طلب مصاريف النفاس، مخالفين بذلك نص المادة 321 المذكورة .
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض جزئياً كذلك القرار محل الطعن فيما يخص مصاريف الوضع والنفاس التي منحتها المحكما للطاعنة.
وحيث إنه ما دام أن الحكم المستأنف حدد مقابل الخلع بثلاثة آلاف دينار والمطعون ضده لم يرد على ذلك في دعوى الخلع، رغم ضم دعواه إلى دعوى الطاعنة، وكذلك ما دام الحكم المستأنف قد منح الطاعنة مصاريف الولادة، وبالتالي لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه، مما يتعين معه أن يكون نقض القرار جزئياً في الجانبين المذكورين وبدون إحالة تطبيقا لأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال جزئياً القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2013/07/09 تحت رقم 13/826 فيما يخص رفع مبلغ مقابل الخلع وحذف مصاريف الوضع والنفاس وبدون الإحالة.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الآسرة والمواريث.
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا غرفة شؤون الأسرة والمواريث