Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1054844 · 23/06/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1054844, decision of 23 June 2016
Keywords: انجاز قنوات غاز · رخصة الوالي · ضرر · قضاء عادي · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الرامي، للمطالبة بتعويض عن ضرر لاحق بأرض ملك لأشخاص طبيعيين، ناتج عن مشروع إنجاز قنوات غاز، مرخص بقرار من الوالي إلى شركة سونلغاز
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المواد 1/23 ،22 ،15 من القانون 85-07 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز (ملغى بالقانون 01-02)
Text of the decision
ملف رقم 1054844 قرار بتاريخ 2016/06/23@ فضية ورثة (ن. ا) ضد شركة التسيير لشبكة توزيع الغاز
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: انجاز قنوات غاز - رخصة الوالي - ضرر - قضاء عادي - تعويض.
المرجع القانوني : المواد 1/23 ،22 ،15 من القانون 85-07 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز (ملغى بالقانون 01-02).
المبدأ: يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الرامي، للمطالبة بتعويض عن ضرر لاحق بأرض ملك لأشخاص طبيعيين، ناتج عن مشروع إنجاز قنوات غاز، مرخص بقرار من الوالي إلى شركة سونلغاز.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/12/18 وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
4 منشور في العدد الأول 2016، ص : 22.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعنون ورثة المرحوم (ن.١) وهم أرملتيه (ل.ن)، (ب.م) وأبنائه (م)، (ي)، (غ)، (١)، (و)، (ب)، (ص)، (ن)، (ص)، (ي)، (ج)، (ن)، (ع)، (ش)، (ف) بواسطة محامهم الأستاذ بوشاشي رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية بتاريخ 2014/03/13 فهرس رقم 14/749 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة القسم المدني الذي قضى بقبول إعادة السّير في الدعوى بعد الخبرة شكلا وفي الموضوع استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوعافية الصادق المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2011/05/12 رقم 2012/153 والقضاء بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ شرابن مختار المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن، وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنين بموجب محضر تبليغ معدّ بتاريخ 2015/01/21 من طرف المحضر القضائي الأستاذ مخلوف مسعود لدى محكمة سيدي أمحمد،
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إيداع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الإطلاع عليه وإبداء ملاحظتهم حول التقرير أثناء جلسة المرافعات كما تنص عليه المادتين 546 و547 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ممّا يشكل خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي صرّح بعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على أن قنوات الغاز تم تمريرها على أرض الطاعنين لأجل المنفعة العامة بموجب قرار والي ولاية باتنة المؤرخ في 1992/09/05 والوالي هو صاحب المشروع ذلك أنه طبقا لأحكام القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2002/02/05 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المطعون ضدها هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وأن ما قامت به من منشآت فوق أرض الطاعنين هو عمل تجاري وبالتالي الفصل في الدعوى من اختصاص القضاء العادي وهذا ما ذهبت إليه محكمة التنازع في قرارها الصادر بتاريخ 2012/01/09 تحت رقم 000112.
الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى النص القانوني المؤسّس عليه قضائه بتأييد الحكم المستأنف الذي صرّح بعدم الاختصاص النوعي.
الوجه الرابع: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم لمّا اكتفوا بالقول «أنه ثبت وأن مدّ هذه القنوات أنجزت لأجل المنفعة العامّة بموجب قرار والي ولاية باتنة الصادر بتاريخ 1992/09/05 وبالتالي فإنه صاحب المشروع « ذلك أن هذا القرار لا يتعلق بنزع ملكية الطاعنين للمنفعة العامّة في إطار القانون الذي ينظم ذلك وإنما صدّر لتنظيم العلاقة بين الولاية والمطعون ضدها فيما يتعلق بإنجاز هذه الأخيرة لأشغالها والحال كان على قضاة الموضوع أن يفرقوا بين هذا القرار والقرار الذي يتخذ لنزع الملكية من أجل المنفعة العامّة.
حول الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي صرّح بعدم اختصاص القضاء العادي للفصل في دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المطعون ضدها بتعويضهم عن الضرر الناجم من جراء تمرير قنوات الغاز عبر أرضهم تأسيسا على أن تمرير هذه القنوات تم للمنفعة العامة بموجب قرار والي ولاية باتنة المؤرخ في 1992/09/05 وبالتالي فإن صاحب المشروع هو والي ولاية باتنة.
وحيث بالإطلاع على القرار الصادر عن والي ولاية باتنة بتاريخ 1992/09/05 يتضح أنه تضمن منح رخصة بناء لإنجاز مركز التمديد للغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية ببريكة لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مديرية نقل الغاز بناءا على طلبها.
وحيث أنه طبقا للمادتين 15 و22 من القانون رقم 07/85 المؤرخ في 1985/08/06 المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز الساري المفعول وقت اتخاذ القرار الولائي السالف ذكره يرخص الاستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه, بقرار من الوالي يتخذه بعد إجراء تحقيق يتم خلاله إعلام الملاكين وأصحاب الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية ويحدّد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعيّن على المؤسسة صاحبة الاحتكار إيداعه قبل استلامها حيازة الأراضي ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطي الضرر المتسبب فيه وإذا ما ترتب على ممارسة هذه الارتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحدّدة في الفقرة 02 من المادة 23 أدناه أمكن الوالي أن يحدّد تعويضا احتياطيا وتقريبيا نتحمله المؤسسة وجوبا قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات».
وحيث يستخلص من أحكام هاتين المادتين أن خلاف ما ذهب إليه قضاة الموضوع قرار والي ولاية باتنة المؤرخ في 1992/09/05 المتضمن الترخيص للمطعون ضدها لبناء مركز تمديد الغاز الطبيعي أي المشروع المنصبة إثر إنجازه، قنوات الغاز على أرض الطاعنين ليس قرارا بنزع ملكيتهم للمنفعة العامّة ويترتب عنه اختصاص القضاء الإداري للفصل في الدعوى، وإنما تكون المطعون ضدها طالبة منحة للترخيص لها بإنجاز المشروع هي الجهة التي تتحمل التعويضات في حالة ما إذا سبب هذا المشروع ضررا بأراضي الطاعنين محل النزاع وبما أن النزاع قائم بين أشخاص طبيعية خاضعة للقانون الخاص ومؤسسة عمومية اقتصادية فإن الفصل فيه من اختصاص القضاء العادي وقضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا لم يلتزموا صحيح القانون ولم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه الثلاثة الأخرى يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية بتاريخ 2014/03/13 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد تجاني صبرية
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا