Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1056013 · 13/07/2016
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1056013, decision of 13 July 2016
Keywords: منصب نوعي · إثبات · إستبعاد شهادة الشهود · مقرر رسمي. المرجع القانونى: المادة 61 من القانون رقم 11 · 90 · المتعلق بعلاقات العمل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الترقية في المناصب النوعية والسامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة ولا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود
Text of the decision
ملف رقم 1056013 قرار بتاريخ 2016/07/13
قضية الشركة الوطنية للبحث انتاج ونقل وتسويق المحروقات "سوناطراك" ضد (خ. ي)
الموضوع: ترقية
الكلمات الأساسية: منصب نوعي - إثبات - إستبعاد شهادة الشهود - مقرر رسمي.
المرجع القانونى: المادة 61 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: إن الترقية في المناصب النوعية والسامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة ولا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/12/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة الاجتماعية
حيث أنه بتاريخ 2014/12/25 سجلت الطاعنة الشركة الوطنية للبحث انتاج ونقل وتسويق المحروقات "سوناطراك " طعنا بالنقض بواسطة دفاعها الأستاذ سيد علي بلمحال ضد القرار الصادر بتاريخ 2014/08/11 عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإجتماعية والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2014/04/20 عن محكمة بئر مراد رايس القسم الإجتماعي قد قضى بإفراغ الحكم الصادر بتاريخ 2012/04/29 والحكم المصحح الصادر بتاريخ 2013/02/03 والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة دفال سامية وبناءا عليها شركة المساهمة سوناطراك بأن تدفع للمدعى (خ.ي) مستحقاته البالغة 1090328.18 دج ومبلغ 40.000 دج تعويضا عن الضرر.
وحيث أن المطعون ضده (خ.ي) رد بواسطة دفاعه الأستاذ بوجلاب عبد العزيز ملتمسا رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا فى الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى سائر أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين قبوله من الناحية الشكلية.
وفى الموضوع:
حيث أن الطاعنة أثارت وجهين للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجهين معا لتكاملهما:
حيث أنه جاء في ملخص الوجهين أن المدعى عليه في الطعن زعم بأنه شغل منصب رئيس دائرة الوسائل العامل إثر تنصيبه الغرفة الاجتماعية شفهيا من طرف العارضة في سنة 2007 وأن العارضة أكدت أمام قاضي الموضوع بأن المدعى عليه في الطعن لم يعين في هذا المنصب وأن الإجراءات المعمول بها في مجمع سوناطراك لا تعرف التنصيب الشفهي وكل تكليف يشغل منصب إطار سامي يكون عبر مقرر ولو كان بالنيابة وأن المدعى عليه في الطعن لا يحوز على أي مقرر يثبت شغله منصب رئيس دائرة لدى العارضة إلا أن قاضي الدرجة الأولى أمر بإجراء تحقيق بحضور الأطراف والشهود لإثبات علاقة العمل.
وأن قضاة المجلس أيدوا هذا القضاء واعتبروا في قرارهم بأن قاضي الدرجة الأولى قد أثبت شغل المستأنف عليه ( المدعى عليه في الطعن) لمنصب رئيس دائرة الوسائل العامة بشهادة الشهود وأن قاضي الدرجة الأولى قد أصاب في ذلك لأن علاقة العمل يجوز إثباتها بشهادة الشهود سواء من حيث وجود هاته العلاقة في حد ذاتها أو من حيث المنصب المشغول وأن هذا القضاء يفتقر للأساس القانوني لأن قضاة المجلس لم يشيروا في قرارهم للقاعدة القانونية التي تسمح للقاضي بإثبات شغل منصب سامي في مؤسسة عمومية بشهادة شهود دون الرجوع للوثائق الرسمية.
وأن قضاة المجلس لم يلتفتوا للتعليمة التي أشارت إليها العارضة المؤرخة في 2007/05/07 المتعلقة بالنيابة والتعويض عن النيابة ولم يدرسوا مضمونها وهي التي تحدد كيفية التعيين في مناصب مصنفة مثل منصب رئيس دائرة.
حيث أنه بالفعل تنص المادتان 8 و 10 من القانون 11/90 على أن علاقة العمل تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي وأن هذه العلاقة يمكن إثباتها بأي وسيلة كانت فإن علاقة العمل في قضية الحال كانت موجودة ولم ينازع فيها أحد وقد استفاد المطعون ضده من التقاعد غير أن الترقية في المناصب والتعيينات لشغل المناصب الغرفة الاجتماعية السامية والنوعية لا تطبق عليها المادة 10 من ق 11/90 وتتم بقرارات صادرة عن الجهة المستخدمة ولا تثبت بشهادة الشهود ولا تمنح المناصب والمسؤوليات بطريقة شفوية أو بناءا على محضر اجتماع خاصة وأن المطعون ضده لا يحوز على أي مقرره أو قرار مكتوب في هذا الشأن ذلك أن تولى هذه المناصب لا يتم إلا بموجب مقررات رسمية صادرة عن الهيئة المستخدمة التي لها سلطة التعيين والتي على أساسها يمكنه الإستفادة مقابل شغل هذا المنصب وطالما أنه لا يوجد ما يفيد في الملف أن المطعون ضده صدر في حقه المقرر الرسمي لترقيته فلا يمكن تثبيته في هذا المنصب والإستفادة بفارق الأجر حتى ولو شغله لمدة مؤقتة ولما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه عرض قضاءه للنقض والإبطال.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن.
فى الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2014/08/11 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.
الغرفة الاجتماعية