Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 105717 · 05/01/1993
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 105717, decision of 5 January 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 وما يليها من ق.ا.ج ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية دون جواز الطعن فيها قانونا. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن غرفة الاتهام أصدرت قرارا تأديبيا يتضمن توقيف صفة الطاعن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم - فإن هذا القرار، على خلاف الأحكام الجزائية، لا يجوز استعمال طريق الطعن فيه، مما يتعين رفض الطعن الحالي لعدم جوازه قانونا
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 105717 قرار بتاريخ 1993/01/05 قضية: (ق ف) ضد: (ب ع)-النيابة العامة مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية - إصدار مقرر تأديبي - لا يجوز الطمن فيه قانونا - (المادة 206 و 209 ق.ا.ج -اجتهاد قضائي) من المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 وما يليها من ق.ا.ج ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية دون جواز الطعن فيها قانونا.
ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن غرفة الاتهام أصدرت قرارا تأديبيا يتضمن توقيف صفة الطاعن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم - فإن هذا القرار، على خلاف الأحكام الجزائية، لا يجوز استعمال طريق الطعن فيه، مما يتعين رفض الطعن الحالي لعدم جوازه قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد: بليل أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن المرفوع بتاريخ 1992/3/29 من طرف (ق ف) ضد القرار الصادر في 1992/03/22 من مجلس قضاء عنابة - غرفة الاتهام - القاضي على الطاعن بصفته ضابط الشرطة القضائية بعقوبة تأديبية بوقف صفته لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور القرار.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لكونه غير مؤسس.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ: عمر الصغير بابا علي. أثار فيها وجهين للنقض: مأخوذين من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات ومخالفة المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية.
عن قبول الطعن:
حيث أنه يستخلص من الملف أنه بناء على عدة شكاوى مرفوعة من طرف المواطنين ضد (ق ف) بصفته ضابط الشرطة القضائية بالقسم الثاني بمدينة عنابة، قام السيد وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة. بارسال تقرير إلى السيد النائب العام بمجلس قضاء عنابة يرمي إلى متابعة المشتكي منه لارتكابه جنح العنف ضد الأشخاص، الشتم والتهديد - الحبس التعسفي ورفض تنفيذ أوامر النيابة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 299 ،297، 293 ،291 ،440 ،442 و132 من قانون العقوبات.
حيث أن السيد النائب العام قدم وفقا للمادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية الملف الخاص بالسيد (ق ف) بصفته ضابط الشرطة القضائية إلى غرفة الاتهام مع طلبات كتابية ترمي إلى نزع منه نهائيا صفة ضابط الشرطة القضائية وبموجب قرار صادر بتاريخ 1992/03/22 قررت غرفة الاتهام توقيف صفة المعني بالأمر لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
حيث أن غرفة الاتهام تنظر عادة في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق الصادرة. أثناء التحقيقات الجزائية الجارية أمامهم بصفتها درجة ثانية للتحقيق وتخضع قراراتها إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا كما هو منصوص عليه في المادة 495 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أن غرفة الاتهام لها أيضا صلاحيات إدارية خاصة بمراقبة الضبطية القضائية طبقا للمادة 206 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية وتصدر في هذه الحالات مقررات إدارية أو تأديبية دون أن يسمح المشرع الطعن فيها ولا يجوز في هذه الحالة استعمال طرق الطعن الخاصة بالأحكام الجزائية ضد المقررات التأديبية، مما يتعين رفض الطعن المرفوع لعدم جوازه قانونا.
الهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
برفض الطعن لعدم جوازه قانونا، وتلزم الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المكور أعلاه من بل الحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من العادة :..
بليل أحمد بور كبة حكيمة بومعزة رشيد وبحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام، وبمساعدة السيد:
زلوطو فريد كاتب الضبط.
الرئيس قسول عبد القادر