Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1062476 · 08/12/2016
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1062476, decision of 8 December 2016
تسريح كلمات الأساسية: إجراءات تأديبية - تصحيح - نظام عام - أسباب اقتصادية. المرجع القانونى: المادة 73-4 فقرة 1 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن أمر الهيئة المستخدمة التي قامت بخرق الإجراءات التأديبية بتصحيحها لأنها من النظام العام
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 1062476 قرار بتاريخ 2016/12/08
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية "فريطال" ضد (م. ح)
الموضوع: تسريح كلمات الأساسية: إجراءات تأديبية - تصحيح - نظام عام - أسباب اقتصادية.
المرجع القانونى: المادة 73-4 فقرة 1 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: لا يمكن أمر الهيئة المستخدمة التي قامت بخرق الإجراءات التأديبية بتصحيحها لأنها من النظام العام.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/01/19 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2015/01/19 طعنت المؤسسة العمومية الاقتصادية فريطال شركة ذات أسهم ممثلة بالرئيس المدير العام بالنقض الغرفة الاجتماعية بواسطة محاميها الأستاذ سعيداني يوسف في الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي بمحكمة بجاية بتاريخ 2014/12/10 فهرس رقم 14/04617 القاضي بإلغاء مقرر التسريح رقم 2014/002 بتاريخ 2014/02/18 وإلزام المدعي عليها بأدائها للمدعي تعويضا قدره 1.395.181،5 دج وإلزامها باتخاذ الإجراء المعمول به قانونا ورفض باقي الطلبات الإضافية والمقابلة لعدم التأسيس وأثارت فيها وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضده (م.ح) أجاب بمذكرة رد بواسطة محاميه الأستاذ طالبي محمود ترمي إلى رفض الطعن لكنه لم يقم بتبليغها لدفاع الطاعنة كما تستوجبه المادة 568 ق إم إمما يتعين عدم قبولها تلقائيا.
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا فى الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال و الأشكال المحددة قانونا بالمواد 566 -565 -564 -559-563 -558 -358 -354 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لذلك فهو مقبول شكلا.
فى الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 5/358 ق إم إ، البند الأول: خرق أحكام المادتين 53 و80 من القانون 11/90، المتعلق بعلاقات العمل، بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه نجد أنه ألغى قرار التسريح لمخالفته الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة وقضى بإلزام المدعية في الطعن بأن الغرفة الاجتماعية تدفع للمدعي عليه في الطعن تعويضا عن الفترة التي لم يعمل فيها والتي قدرها ب 17 شهرا والممتدة من 2014/02/18 إلى 2014/06/29 و قضى بتعويضه بمبلغ 1.395.181,50 دج وأن الأجور حسب المادتين 53 و80 من القانون 11/90 واجتهادات المحكمة العليا تكون مقابل العمل المؤدى ولا يمكن أن يتقاضي العامل أجرة فترة لم يعمل فيها.
حيث أنه يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه تأسيس قضاءه على أن التعويض يكون على أساس الأجر الصافي كما لو استمر المطعون ضده في العمل عن الفترة الممتدة من صدور قرار التسريح إلى رفع الدعوى في حين ان التعويض عن التسريح التعسفي تحكمه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 -73 من القانون 11/90 وليست الفقرة الأولى من نفس المادة التي تطبق فقط على التسريح لأسباب اقتصادية كما أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل المؤدى فعلا تطبيقا للمادتين 53 و80 من القانون 11/90 ولم يعمل المطعون ضده خلال الفترة الممتدة من تاريخ التسريح إلى غاية رفع الدعوى وعليه وبقضائه كما فعل فإن قاضي الدرجة الأولى خالف القانون وعرّض حكمه للنقض.
البند الثانى: خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 -73 من القانون 29/91، المعدلة والمتممة بموجب المادة ومن الأمر رقم 21/96، المؤرخ في 1996/06/09، بدعوى أن نص الفقرة الثانية من المادة 73-4 من القانون 01/29 المعدلة والمتممة واضح بحيث نص على أنه (إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا وتحكم المحكمة بإعادة إدراج العامل في منصب عمله وفي حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا عن الأجر الذي كان يتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل) والخطأ يكمن في أنه كان على المحكمة تطبيق الغرفة الاجتماعية أحكام الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه لأن الطاعنة رفضت إعادة إدماج المدعي عليه في الطعن في منصب عمله عندما سعي إلى تنفيذ الحكم المؤرخ في 2012/04/10 المصادق عليه بقرار المجلس ليوم 2013/12/29 والرفض موثق بمحضر امتناع محرر يوم 2014/02/11.
حيث أن ما تنعاه الطاعنة مؤسس لأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فقد طبق أحكام الفقرة 01 من المادة 4 -73 من القانون 11/90 والزم الطاعنة باتخاذ الإجراء المعمول به من خلال احترام المسألة التأدييية لاسيما ما تعلق بالمادة 33 من النظام الداخلي وإلغاء قرار التسريح وأسس التعويض على نفس الفقرة 01 من المادة 73-4 اعتمادا على الأجر الصافي كما لو استمر المطعون ضده في العمل عن الفترة الممتدة من صدور قرار التسريح إلى رفع الدعوى في حين أن الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا استقر على أن الإجراءات التأديبية لا يمكن الأمر بتصحيحها إذا تم خرقها فعلا من قبل الهيئة المستخدمة كونها من النظام العام وأن الفقرة الأولى من المادة 73-4 أعلاه تطبق على التسريح لأسباب اقتصادية بحيث يمكن إلزام المؤسسة المستخدمة بتصحيح هذه الإجراءات وكان على قاضي الدرجة الأولى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة التي تطبق على الإجراءات التأديبية كما هو الشأن في
قضية الحال وعليه فإن الفرع الثاني من الوجه الأول مؤسس يترتب عنه نقض الحكم محل الطعن.
عن الوجه الثانى: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم والتسبيب والقصور في التسبيب وفقا للفقرات 9 ،8 و10 من المادة 358 ق إ م إ، الغرفة الاجتماعية
حيث ان هذا الوجه تضمن ثلاث حالات من حالات الطعن بالنقض المنصوص عنهما بالفقرات 08-09 و 10 من المادة 358 ق إم إمما يجعله وجها مركبا يتعين عدم قبوله تطبيقا للمادة 5/565 من نفس القانون التي تنص على أنه يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض وذلك تحت طائلة عدم قبوله.
حيث أن المطعون ضده يتحمل المصاريف القضائية تطبيقا لأحكام المادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
فى الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2014/12/10 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني.
الغرفة الاجتماعية