Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1064474 · 05/01/2017
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1064474, decision of 5 January 2017
Keywords: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية · مؤسسة عمومية · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن إلزام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأن يصرف للمؤمن تعويضات مدنية، طبقا للمادة 124 من القانون المدني، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع خاص
Articles applied
Legal basis as given by the source
- 124 المادة من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1064474 قرار بتاريخ 2017/01/05
قضية الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة باتنة ضد (ب ج)
الموضوع: ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية - مؤسسة عمومية - تعويض.
المرجع القانوني: 124 المادة من القانون المدني
المبدأ: لا يمكن إلزام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأن يصرف للمؤمن تعويضات مدنية، طبقا للمادة 124 من القانون المدني، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع خاص.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/01/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2014/12/01 المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2014/08/11 القاضي بإلزام الطاعن بالدفع للمطعون ضدها المبالغ التالية :
الغرفة الاجتماعية 10.617.80 دج عن العطلة المرضية لمدة تسعة أيام.
285.231.58 دج عن عطلة الأمومة لمدة ثمانية وتسعون يوما.
87.315.79 دج عن العطلة المرضية لمدة ثلاثون يوما.
200.000.00 دج كتعويض جراء التماطل.
وبرفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2015/01/28 عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين أجابت المطعون ضدها ملتمسة بمذكرة جوابية رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، على أنه من الثابت أنه تم تبليغ المطعون ضدها بقرار اللجنة المحلية لطعن المسبق رقم 2012/138 الذي تصدى طلبها المتعلق بالتكفل بعطلتها المرضية المحددة بتسعة أيام لمخالفة نص المادة 18 من قانون 11/83، فلم تطعن في هذا القرار المطعون ضدها أمام اللجنة الوطنية طبقا للمادة 4 من قانون 08/08 ولجأت مباشرة إلى القضاء، بينما إعتبر القضاة أن القرار 2012/138 هو في صالحها ولا يمكن إجبارها على الطعن فيه لكن بالرجوع إلى ذات القرار، فإنه تصدى برفض التكفل بالعطلة المرضية ولم يكن في صالحها هذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أن القضاة ناقشوا دفع الطاعن كما جاء في هذا الوجه مستبعدين إياه على أن آخر قرار اللجنة المحلية للطعن المسبق الحامل لرقم 2012/138 صدر لصالح المطعون ضدها ولا يمكن إجبارها على الطعن في قرار صادر لصالحها وأصبح الوجه غير مؤسس.
الغرفة الاجتماعية
عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، على أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الموضوع التي تقدم بها الطاعن المتعلقة أساسا بإنقطاع علاقة العمل إلى غاية 2011/06/30 تاريخ إنهاء علاقة العمل بين الطرفين وهو الثابت من خلال شهادة الأجر والعمل، فبتاريخ 2011/07/10 تم توظيف المطعون ضدها من جديد كطبيبة إخصائية أي أنها لم تمارس عملها لمدة تسعة أيام فبعد إعادة توظيفها تقدمت بطلب بعطلة الأمومة لمدة 98 يوما وبعد تفحص ملفها لقد إتضح أن هناك خرق بنص المادة 32 من المرسوم 27/84 التي تلزم المطعون ضدها بعدم الإنقطاع عن العمل أثناء مدة العمل وتكون غير محقة للحصول على الأداءات فلما لم يناقش قضاة الموضوع مكتفين بالقول أن المطعون ضدها مؤمنة لدى الطاعن فإن قضاءهم معرض للنقض والإبطال.
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه لما تأسس على آخر قرار صادر عن اللجنة المحلية للطعن المسبق تحت رقم 2012/138 المؤرخ في 2013/01/02 قضى بالتكفل بالمطعون ضدها المتعلق بالعطلة المرضية لمدة 9 أيام فإنه أعطى الأسباب الكافية لما قضى به طالما أنه كما سبق ذكره تم التكفل بالمؤمنة في هذه الفترة وهذا ليس مخالف للمادة 32 من المرسوم 27/84 لأن الحصول على أداءات عطلة الأمومة مرتبط بالإشتراكات التي تدفع إلى الصندوق ولا يعني أنها إنقطعت عن العمل نهائيا وأصبح الوجه غير مؤسس
عن الوجه التلقائي: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف في جميع تراتيبه ولم يعد قضاة المجلس مناقشة التعويض المحكوم به من قبل قاضي الدرجة الأولى الذي قدره بمبلغ مائتي ألف دينار جزائري دون النظر في مراكز الأطراف وبما أن الطاعن هو صندوق للتأمينات الإجتماعية وهو مؤسسة عمومية ذات طابع خاص لا يمكنه أنه يصرف أداءات غير قانونية وكذلك تعويضات مدنية عملا بالمادة 124 من القانون المدني وبالتالي كان على قضاة المجلس مراقبة أساس التعويض المحكوم الغرفة الاجتماعية به لصالح المؤمنة وتحديد موقفهم ولما لم يفعلوا فإن قضاءهم معرض لنقض في هذه الجزئية.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2014/12/01 ذلك جزئيا في ما قضى بالتعويض وإحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس .
وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة الفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا لعرج منيرة مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية