Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1065069 · 18/05/2016
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1065069, decision of 18 May 2016
دعوى عمومية
Keywords: تزوير · عقد حالة مدنية · قضاء مدني · بطلان
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تحرك الدعوى العمومية، المتعلقة بتزوير عقود الحالة المدنية ، إلا بعد إبطال هذه العقود من طرف الجهة المختصة، المكلفة بالحالة المدنية، كمسألة أولية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان: 216 و218 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 1065069 قرار بتاريخ 2016/05/18
قضية النيابة العامة، (ب. م) و (ب. ع) ضد (ب. ش.ع)
الموضوع: دعوى عمومية
الكلمات الأساسية: تزوير - عقد حالة مدنية - قضاء مدني- بطلان.
المرجع القانوني: المادتان: 216 و218 من قانون العقوبات.
المادة: 46 من الأمر 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
المبدأ : لا تحرك الدعوى العمومية، المتعلقة بتزوير عقود الحالة المدنية ، إلا بعد إبطال هذه العقود من طرف الجهة المختصة، المكلفة بالحالة المدنية، كمسألة أولية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوشيرب لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف والطرفين المدنيين (ب.ع) و(ب.م) بتاريخ 29 و2014/10/30 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2014/10/27.
والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة تنس بتاريخ 2014/0/01 القاضي بألا وجه للمتابعة لصالح المطعون ضده المتابع بتهمة التزوير واستعماله في محرر رسمي طبقا للمادتين 216 و 218 من قانون العقوبات.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعون المرفوعة قد استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن النائب العام الطاعن قد قدم تقريرا دعما لطعنه ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض.
حيث أن الطرفين المدنيين ممثلين بالأستاذ ثابت جيلالي قد قدما مذكرة تدعيما لطعنيهما ضمناها وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن المطعون ضده ممثلا بالأستاذ بعدود الحاج قد قدم مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطعن.
عن أوجه الطعن:
طعن النائب العام:
الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام اعتمدوا في تسبيب قرارهم على أساس أن النزاع في هذه القضية ذو طابع مدني وسبق لمحكمة تنس أن عينت في القضية خبراء وأن المتهم لم يكن له صفة مالك للقطعة الأرضية محل النزاع ولذلك يجب نقض القرار المطعون فيه.
طعن الطرفين المدنيين :
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، وهو مقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى عدم مطابقة التصريحات الواردة بالوثائق المقدمة للحقيقة وتناقضها بالشهادات الميلاد المرفقة.
الفرع الثاني: أن القرار المطعون فيه لم يتصدى للوثائق المقدمة من قبل الطاعنين لاسيما ما تعلق بكشف المعاملات السلبية والموجبة وكذا النسخة الأصلية لعقد الملكية محل النزاع.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يعالج الوقائع بتفحص دقيق ولم يعطها التكييف الصحيح وأغفل جميع الأدلة والدفوع ولذلك يجب نقضه.
حيث أن وقائع الدعوى تتخلص في أن الطاعنين تقدما بشكوى ضد المطعون ضده جاء فيها أن الشاكي يحوز قطعة أرضية متواجدة بسيدي عكاشة تحمل رقم .. تسمى .. قام المطعون ضده برفع دعوى عقارية مدعيا أن له الحق على هذه القطعة مستشهدا بعقد مؤرخ في 1949/05/13 حجم 2817 تحت رقم 75 ولكن هذا العقد ليس باسمه ولا باسم أبيه فهو محرر باسم (ب.م). وأن المشكو منه يستعمل عقدي ميلاد لأبيه مختلفين في الاسم والرقم الأول باسم (ب.م) تحت رقم 1025 والثاني باسم (ب.م) المدعو (ب) تحت رقم 0285 وأنه سنة 1995 قام بتصحيح لقبه من (ب..) إلى ( بو..) وأن العقد المذكور عند ترجمته لم يعد يحمل اسم (ب. م) وإنما (ب..) بإضافة الهاء.
حيث أنه بناء على هذه الشكوى قام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس بفتح تحقيق بناء على الطلب الافتتاحي المؤرخ في 2014/06/11 وتمت متابعة المطعون ضده (ب.ع) بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية طبقا للمادتين 216 و218 من قانون العقوبات وأنه بعد انتهاء التحقيق صدر الأمر المستأنف القاضي بانتفاء وجه الدعوى المؤيد بالقرار المطعون فيه.
حيث أنه يتضح مما سبق أن الدعوى تتعلق أساسا بالمنازعة في الاسم الصحيح للمطعون ضده هل هو (ب..) أم هو( بو..) ومدى صحة عقدي الحالة المدنية المستعملين من طرفه ومن ثم فإننا أمام مسألة أولية تتعلق بحالة الأشخاص.
حيث أنه من المقرر عدم جواز المتابعة أمام الجهات القضائية الجزائية في إطار دعوى تزوير عقود الحالة المدنية إلا إذا كانت الجهات القضائية المدنية المختصة قد فصلت نهائيا في النزاع الأصلي وأثبتت عدم صحة هذه العقود وأبطلتها لأنه ليس من اختصاص الجهات القضائية الجزائية صفة المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنية أو القضاء بالإدانة في مثل هذه الحالة دون الإشارة إلى الفصل النهائي في النزاع الأصلي. وعليه فإنه كان مبدئيا عدم قبول الشكوى وانطلاق المتابعة من طرف النيابة وبدرجة ثانية كان على قاضي التحقيق التصريح بعدم قبول الدعوى على الحال.
حيث أنه وقد سارت الإجراءات على غير ذلك فإن قضاة غرفة الاتهام قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني وعرضوه للنقض والإبطال الكلي الذي يمتد إلى كل الإجراءات السابقة للقرار وبالنتيجة لم يبقى شيء في النزاع يفصل فيه.
فلهذه الأسبادِ
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعون المرفوعة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع تمديد الطعن إلى كافة الإجراءات السابقة له و دون إحالة.
نحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيس بوشيرب لخضر مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا لويفي البشير مستشارا بن عبون ميلود مستشارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات