Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1066353 · 21/07/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1066353, decision of 21 July 2016
Keywords: تحويل أعمدة كهربائية · نفقات · صاحب الطلب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتحمل صاحب الطلب نفقات تحويل الأعمدة الكهربائية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 34 من المرسوم رقم 10-95 يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تمويل الزبائن بالكهرباء والغاز
Text of the decision
ملف رقم 1066353 قرار بتاريخ 2016/07/21
قضية (م.ر) ضد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
الموضوع : ارتفاقات سونلغاز
الكلمات الأساسية : تحويل أعمدة كهربائية - نفقات - صاحب الطلب.
المرجع القانوني: المادة 34 من المرسوم رقم 10-95 يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تمويل الزبائن بالكهرباء والغاز.
المبدأ : يتحمل صاحب الطلب نفقات تحويل الأعمدة الكهربائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/02/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (م.ر) بواسطة محاميه الأستاذ شيبان كمال، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2014/10/30 عن مجلس قضاء البليدة القاضي بإفراغ القرار الصادر بتاريخ 2013/03/07 والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير خنوش بن لحول وبالنتيجة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء بتاريخ 2012/10/17 والقضاء من جديد بإلزام المدعي عليه في الرجوع (م.ر) بأن يدفع للمدعية في الرجوع مبلغ 407.298,674 دج، وهو المبلغ المقابل لقيمة الأشغال الواقعة على عاتق المدعية في الرجوع منها نزع الكوابل والأعمدة الكهربائية التي نصبتها على ملكية المدعي في الرجوع بالإضافة إلى إلزامه بدفع مصاريف الخبرة المقدرة ب : 45.000 دج.
والجدير بالإشارة أنّ المحكمة قد أصدرت الحكم المستأنف فيه والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المحرّرة من طرف الخبير خنوش بن لحول، وبالنتيجة إلزام المدعي عليها بنزع العمود الكهربائي والأسلاك الموصولة به على عقار المدعي على نفقتها ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث أنّ المدعي عليها في الطعن قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2015/03/22 بواسطة محاميتها الأستاذة طباخة عزيزة التي تلتمس من خلالها رفض الطعن موضوعا.
وحيث أنّ النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض :
الوجه الأول : تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أنّ قضاة المجلس توصلوا من خلال الخبرة أنّ المطعون ضدها قامت بتثبيت العمود الكهربائي مع إيصاله بشبكة التموين بالكهرباء، وذلك بدون رخصة، وأنها هي المتسبب الرئيسي في جميع الأضرار، وفصلوا في نفس القرار بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 407.298,74 دج، وهو المبلغ المقابل لقيمة الأشغال الواقعة على عاتق المدعية رغم ثبوت مسؤوليتها الكاملة.
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أنّ قضاة المجلس اعتمدوا في تسبهم على المرسوم رقم 95/10 المؤرخ في 2010/03/17، وكذا المادة 34 من نفس المرسوم التي تجعل مصاريف نقل المنشآت من مكانها على عاتق صاحب الطلب، غير أنّ قضاة المجلس أغفلوا التسبيب القانوني للحالة المرتبطة بالطاعن، باعتبار أنّ المطعون ضدها لم تقدم أية وثيقة تثبت قبوله بذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الأول :
حيث ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه غير صحيح، ذلك أنّه يتبين بالرجوع إليه أنّ قضاة المجلس قد اعتمدوا في قضائهم على المرسوم رقم 95/10 المؤرخ في 2010/03/17 الذي يحدّد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز، ولاسيما المادة 34 منه، التي تجعل مصاريف نقل المنشآت من مكانها على عاتق صاحب الطلب الذي هو من يتحمل تبعيّة تكاليف الواجب دفعها لإتمام العملية.
وحيث أنّ هؤلاء القضاة انتهوا بالتصريح بإلزام الطاعن الحالي بأن يدفع للمدعي عليها في الطعن المبلغ الذي يمثل قيمة الأشغال ومن ثمّة فلا وجود لأي تناقض بين منطوق القرار والأسباب الواردة فيه، ممّا يتعيّن رفض الوجه كونه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني :
حيث أَنّ النعي بهذا الوجه هو أيضا غير صحيح ذلك أنّه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنّ قضاة الموضوع قد سببّوا قضائهم بما فيه الكفاية مستندين في ذلك، وكما سبق ذكره إلى المرسوم رقم 95/10 المؤرخ في 2010/03/17. والجدير بالإشارة أنّ الطاعن الحالي قد رفع طعنه ضدّ القرار المؤرخ في 2014/10/30 دون أن يرفع طعنه أيضا ضد القرار الصادر بتاريخ 2013/03/07 القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير خنوش بلحول لتحديد قيمة أشغال تحويل الكابل والعمود الكهربائي نقدا.
والثابت أنّ هذا القرار قد فصل في مسألة دفع القيمة النقدية لعملية التحويل الكهربائي والأسلاك الموصولة به بالقول أنّه طبقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر فإنّ صاحب الطلب هو الذي يتحمل نفقات تحويل العمود الكهربائي.
ومنه، فإنّ ما فصل فيه قضاة الموضوع بموجب هذا القرار قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، وأنه كان على الطاعن أن يرفع طعنه ضدّ هذا القرار مع القرار الفاصل في الموضوع، عملا بأحكام المادة 351 من ق إم إ.
ومتى كان كذلك، فإنّ الوجه المثار غير مؤسس كسابقه ويرفض ،ومعه يرفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا حفيان محمد ستشارا مقررا كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مستشارة