Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1067955 · 23/01/2019
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1067955, decision of 23 January 2019
Keywords: قرار إحالة · نص قانوني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تتقيد محكمة الجنايات بالفصل في الواقعة التي أحيل المتهم من أجلها أمامها دون تقيدها بالنصوص القانونية المشار إليها في قرار الإحالة، لاعتبارها الجهة القضائية المختصة في تقرير النصوص الواجبة التطبيق بعد ثبوت الإدانة
Articles applied
- Article 305Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 306Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان 305 و 306 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم: 1067955 قرار بتاريخ: 23-01- 2019 رقم القرار: 1067955 تاريخ القرار: 2019/01/23
الموضوع: محكمة الجنايات الأطراف: الطاعن: النيابة العامة ومن معها / المطعون ضده: الحكم الصادر في 07- 12- 2014
الكلمات الأساسية: قرار إحالة – نص قانوني المرجع القانوني: المادتان 305 و 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
تتقيد محكمة الجنايات بالفصل في الواقعة التي أحيل المتهم من أجلها أمامها دون تقيدها بالنصوص القانونية المشار إليها في قرار الإحالة، لاعتبارها الجهة القضائية المختصة في تقرير النصوص الواجبة التطبيق بعد ثبوت الإدانة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أنه كان يتعين الإشارة ضمن الأسئلة المتضمنة للواقعة إلى جرم بدل جنحة استعمال الطرق الاحتيالية للتهرب من الضريبة وفقا لنص المادة 1/303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا لقرار الإحالة وليس طبقا للقانون رقم 16/11 المؤرخ في 2012/12/28 المتضمن لقانون المالية لسنة 2012 الذي احتوت عليه الواقعة والتي كان يتعين طرح سؤال احتياطي بشأنه .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الأول غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادتين 305و 306 من ق ا ج يتعين على محكمة الجنايات أن تضع أسئلة لتتناول فيها الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة دون وجوب الإشارة ضمن هذه الأسئلة إلى النصوص القانونية المستند عليها من طرف قضاة غرفة الإتهام بحيث تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة في تقرير النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الواقعة بعد ثبوت الإدانة ولا يجوز طرح أسئلة احتياطية إلا في حالة ما إذا تبين أن الوقائع تحتمل وصفا آخر غير الوصف الوارد بقرار الإحالة.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء