Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1070457 · 20/10/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1070457, decision of 20 October 2016
Keywords: أتعاب المحامي المرجع القانونى: المادة: 418 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادة: 83 من القانون رقم 04 · 91 · المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13. · 07 المادة: 23 من القانون رقم 07 · 13 · المتعلق المادة: 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتمد الحكم بأتعاب المحامي، كمصاريف قضائية، على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي، كالوصل أو أي بيان كتابي
Text of the decision
ملف رقم 1070457 قرار بتاريخ 2016/10/20
قضية (م. ز) و ( ب. ل) ضد الشركة الوطنية للتامين وكالة دلس رمز 2008 و (ب. ٤)
الموضوع: مصاريف قضائية
الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي المرجع القانونى: المادة: 418 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة: 83 من القانون رقم 04 -91، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13.-07 المادة: 23 من القانون رقم 07-13، المتعلق المادة: 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة
المبدأ: يعتمد الحكم بأتعاب المحامي، كمصاريف قضائية، على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي، كالوصل أو أي بيان كتابي.
إن المحكمة العليا في جلستها العانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/02/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت المدعوة (م. ز) القائمة أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنها القاصر (ب.ل)، بواسطة محاميها الأستاذ سامي عباس، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2014/03/25 عن مجلس قضاء بومراداس يقضي في الشكل قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا فيما قضى من تعويض المستأنف عليها وإبنها القاصر، وتعديلا له الزام المستأنفة بدفع تعويض عن الإستئناف التعسفي بواقع 20.000 دج وإلغاء فيما زاد عن ذلك.
والجدير بالإشارة أن محكمة نفس المدينة قد أصدرت بتاريخ 2013/00119 لقطما بقضم إفراغا للحكم خبرصات الكتارين المنجزتين من طرف الخبير لكحايلي، وعليه إلزام المدعي عليه (ب.ع) تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين وكالة دلس رمز 2008 بأن يدفع للمدعية (م. ز) أصالة عن نفسها ونيابة عن إبنها القاصر (ب. ل) مبلغ إجمالي قدره 485.400 دج كتعويض لها وإبنها القاصر عن مختلف الأضرار اللاحقة بهما جراء حادث المرور الواقع لهما بتاريخ 2010/12/19 ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث أن الشركة الوطنية للتأمين وكالة دلس والمدعو (ب. ع) قدما مذكرة رد بتاريخ 2015/04/27 بواسطة محاميتهما الأستاذة عادل سميرة التي تلتمس من خلالها رفض الطعن.
الغرفة المدنية
وحيث تستند الطاعنة في طابها إلى وجه واحد للنقض.
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلى (المادة 358 فقرة 05 من ق إم إ)، الفرع الأول: مخالفة المادة 83 من القانون رقم 03-91 المؤرخ في 1991/08/01 المتضمن قانون المحاماة وبعد إلغاءها المادة 23 من القانون رقم 07-13 المؤرخ في 2013/10/29، مفاده أنّ التشريع المتعلق بأتعاب المحامي يتجسد في نص المادة 83 من القانون 91-03 والمادة 23 من القانون 07-13، وايضا من خلال النظام الداخلي لمهنة المحاماة، وأن المادة 418 الفقرة 02 من ق إم إنصت على أنّ الأتعاب تحدّد بالتشريع، وأن قضاة الموضوع لم يطبقوا المادة 418 من ق إم إ وخالفوا مضمونها.
الفرع الثانى:
مفاده أنّ قضاة الموضوع برفضهم تحميل شركة اتعاب المحضر القضائي عاينوا انّ ملف الدعوى خالي من اي وصل تسديد يثبت صاريف المحضر القضائي ولكن قاضي الدرجة الأولى عاين وجود الوصل وذكر ذلك في حيثياته، ومنه فإنّ قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون.
وعليه فإن المحكمة العليا فى الشكل:
حيث أنّ الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الغرفة المدنية فى الموضوع:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
عن الفرع الأول:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لما قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض طلبها المتعلق بأتعاب المحامي "لإنعدام التشريع الذي يحددها كما تقتضي أحكام المادة 418 فقرة 2 من ق إم إ.
وحيث ما تنعاه الطاعنة في محله ذلك أن المشرع أدخل بموجب
المادة 418 من ق إم إ ضمن المصاريف القضائية أتعاب المحامي وبإستقراء الفقرة الثانية منها، تنص على أن الأتعاب تحدد بالتشريع.
وحيث أن التشريع المتعلق بأتعاب المحامي موجود يتجسد في قانون المحاماة رقم 91-04 المؤرخ في 1991/01/08 في مادته 83 التي تنص على أن " يجري الإتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الأتعاب حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي ".
والجدير بالإشارة أن الإجراءات الأولى لقضية الحال إنطلقت في ظل القانون المؤرخ في 1991/01/08 وأنه بعد إلغائه صدر القانون رقم 13-07 المؤرخ في 2013/10/29 الذي ينص هو الأخر في مادته 23 على إتفاق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية.
فضلا عن ذلك، فإن النظام الداخلي لمهنة المحاماة المصادق عليه بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 1995/09/04 ينص في مادته 43 على أن " تعتبر أتعاب المحامي الراتب الشرعي للعمل الذي يبذله أو للخدمة التي يقدمها ويتفق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية ".
الغرفة المدنية
وحيث ما يمكن الإعتماد عليه من طرف القاضي للحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية هو ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي كوصل أو بيان كتابي.
ومتى كان كذلك فإن الدفع المثار مؤسس بإعتبار أن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق المادة 418 من ق إم إ.
عن الفرع الثاني:
حيث ما تثيره الطاعنة في هذا الشطر من الوجه صحيح ذلك أنه وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الإستئناف رفضوا طلبها الرامي إلى تحميل شركة التأمين، المدعي عليها في الطعن، أتعاب المحضر القضائي بحجة "أن ملف الدعوى خال من أي وصل تسديد يثبت مصاريف المحضر القضائي".
ولكن، حيث أنه سبق لقاضي أول درجة أن عاين وجود الوصل وذكر ذلك في حيثياته بالقول أنه "تعين الإستجابة بإفادة المدعية بمبلغ 4572 دج للتكاليف بالحضور المتعلق بالدعوى الأصلية والرجوع الأولى والحالية".
وطالما أن المجلس القضائي هو الدرجة الثانية للتقاضي ويفصل في الموضوع، فمن آثار الإستئناف أنه ينقل النزاع برمته أي بما يخصه من وقائع ومسائل قانونية.
وحيث فضلا عن ذلك، حتى وإن وقع سهو في نقل ملف المحكمة برمته إلى هيئة الإستئناف، فإن المعاينة التي قام بها قاضي الدرجة الأولى تكفي لإثبات صحة إدعاءات الطاعنة الحالية، كما يجوز للقاضي ولما له من سلطة أن يأمر شفهيا بإحضار أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في النزاع.
وعليه، فالوجه بفرعيه مؤسس مما يتعيّن التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الغرفة المدنية
وحيث خاسر طعن يتحمل المصاريف القضائية عملا بأحكام
المادة 378 من ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
ومرد المتزيوع: تقض وي وباراة الصدية والأطراس قضاء الاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبابقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.
الغرفة المدنية