Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1074201 · 13/07/2016

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1074201, decision of 13 July 2016

عقد عمل

Keywords: فترة تجربة · نفس المنصب · عقد جديد. المرجع القانونى: المادة: 18 من القانون رقم 11 · 90 · المتعلق بعلاقات العمل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يخضع العامل الموظف في نفس المنصب وجب عقد جديد، لفترة تجربه حتى ولو كان الع جديد مستقلا عن العقد القديم من حيث الشرود والمواد والإلتزامات

Text of the decision

ملف رقم 1074201 قرار بتاريخ ⁦2016/07/13⁩

قضية (ب. ع) ضد ش .ذ .م .م صينة كوبرا الجزائر

الموضوع: عقد عمل

الكلمات الأساسية: فترة تجربة - نفس المنصب - عقد جديد.

المرجع القانونى: المادة: 18 من القانون رقم ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: لا يخضع العامل الموظف في نفس المنصب وجب عقد جديد، لفترة تجربه حتى ولو كان الع جديد مستقلا عن العقد القديم من حيث الشرود والمواد والإلتزامات.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/03/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ب.ع) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة عين تموشنت بتاريخ ⁦2012/10/29⁩ والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

الغرفة الاجتماعية وأودع في هذا الشأن يوم ⁦2015/03/08⁩ عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض.

أجابت المطعون ضدها بموجب مذكرة جوابية ملتمسة رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه المثار: والمأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قرار التسريح الذي تعرض له المدعي يكتسي طابعا تعسفيا لأن الطاعن وظف في ⁦2011/02/01⁩ لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل لمدة سنة تبدا من ⁦2011/02/01⁩ إلى غاية ⁦2012/01/31⁩ وابرمت معه عقدان إبتداء من ⁦2012/02/01⁩ إلى غاية ⁦2013/01/30⁩ وبتاريخ ⁦2012/03/20⁩ تلقى الطاعن إرسالية لفسخ عقد عمله بحجة عدم قبول فترة التجربة خلال العقد الاول وقام بإتمام مدة هذا العقد إلا أن المطعون ضدها عاودت تجربته في العقد الثاني كأنه عامل جديد وأن علاقة العمل بين الطرفين إمتدت دون إنقطاع وأصبحت فترة التجربة الثانية دون جدوى وأنه بمجرد تجديد العقد فإن علاقة العمل تمتد لغاية إنتهائها دون اللجوء إلى فترة الإختبار كما أن المطعون ضدها لم تسبب لجونها إلى التوظيف المؤقت طبقا للحالات المنصوص عليها بالمادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ كما أن المنصب الذي كان يشغله الطاعن لا يدخل ضمن العقد المحدد المدة.

الغرفة الاجتماعية أن قاضي أول درجة لم يتطرق إلى مسألة التعويض الذي طالب بها الطاعن وإكتفى بالقول أن فسخ عقد العمل كان قانونيا ومبررا طبقا للمادة 124 من القانون المدني ورغم أنه أقر بأحقية الطاعن في التعويض إلا أنه رفض الدعوى لعدم التأسيس فإن قضاءه معرض للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أساس فسخ المرجع ضده لعقد العمل جاء طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون ⁦11/90⁩ وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني وأن العقدين الأول والثاني مستقلان من حيث موادهما وشروطهما وإلتزاماتهما وإستنتج قاضي أول درجة أنه لا يوجد ما يمنع قانونا عند إبرام عقد عمل ثان بتحديد فترة تجريبية في حين ان المادة 18 من القانون ⁦11/90⁩ تنص على إمكانية العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى 06 أشهر والإجتهاد القضائي إستقر على أنه يمكن إخضاع العامل لفترة تجريبية في حالة تغيير منصب العمل وبالتالي إذا وظف العامل في نفس منصب العمل بموجب عقد جديد لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه لفترة التجربة حتى لو كان العقد الثاني مستقل عن الأول من حيث شروطه ومواده وإلتزاماته وبالتالي كان على قاضي أول درجة أن يتأكد إن كان الطاعن قد تم توظيفه في نفس المنصب الذي شغله بموجب العقد الأول أم لا؟ وعلى هذا الأساس يفصل في مدى شرعية مدة التجربة التي تضمنها العقد الثاني ولما لم يفعل وإعتبر أنه من حق المؤسسة عند إبرامها عقدا ثانيا لفترة تجربة يكون بقضائه خالف المادة 18 من القانون ⁦11/90⁩ والإجتهاد القضائي المستقر وبالتالي عرض حكمه للنقض والإبطال.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

فى الشكل: قبول الطعن.

فى الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة عين تموشنت بتاريخ ⁦2012/10/29⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.

الغرفة الاجتماعية