Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1076528 · 20/10/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1076528, decision of 20 October 2016
Keywords: تحويل خيوط كهربائية · تبعات مالية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كان طلب تحويل الخيوط الكهربائية صادر من الغير وليس من شركة توزيع الكهرباء والغاز فإن التبعات المالية المترتبة عن هذا التحويل يتحملها الغير وليس شركة الكهرباء والغاز
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 34 من المرسوم التنفيذي 10-95 يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تمويل الزبائن بالكهرباء والغاز
Text of the decision
ملف رقم 1076528 قرار بتاريخ 2016/10/20 فضية (ز.ع ) ضد شركة توزيع الكهرباء والغاز
الموضوع : ارتفاقات سونلغاز
الكلمات الأساسية : تحويل خيوط كهربائية - تبعات مالية.
المرجع القانوني: المادة 34 من المرسوم التنفيذي 10-95 يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تمويل الزبائن بالكهرباء والغاز.
المبدأ : إذا كان طلب تحويل الخيوط الكهربائية صادر من الغير وليس من شركة توزيع الكهرباء والغاز فإن التبعات المالية المترتبة عن هذا التحويل يتحملها الغير وليس شركة الكهرباء والغاز.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/03/16 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمتها المطعون ضدها بواسطة الأستاذ بقاص سليمة سهيلة.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (ز.ع) بالنقض بواسطة الأستاذة حيرد فطومة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس في 2015/01/06 فهرس 15/0029 الذي قضى حضوريا ما يلي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه القضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ز.ع) دعوى في 2013/07/04 ضد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز يلتمس إلزام المدعي عليها تحويل الخط الكهربائي المتواجد فوق مسكن العارض تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ تبليغ الحكم.
انتهت الدعوى بصدور حكم في 2013/12/23 قضى بإجراء تحقيق بين أطراف الدعوى.
بعد رجوع الدعوى بعد التحقيق صدر حكم في 2014/07/14 ألزم المدعي عليها بتحويل الخيط الكهربائي المتواجد فوق مسكن المدعي في الرجوع ...
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 دج عن كل يوم تأخير تسري من تاريخ تبليغ الحكم مع رفض ما زاد عن ذلك من طلب.
استأنفت المرجع ضدها طلبت إلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا تعيين خبير لتحديد تاريخ وضع العمود إن كان قبل تواجد المدعي في العقار بينما طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، الجزء الأول : مخالفة المادة 33 ق إم إ، أن موضوع النزاع يدور حول على من تقع مصاريف تحويل الخط الكهربائي.
حيث أن المطعون ضدها قوّمت مصاريف تحويل الخيوط الكهربائية ب 180.000 دج.
وحيث أنه في ظل هذه الظروف فإن الحكم المؤرخ في 2014/07/14 يكون نهائيا وكان على المجلس رفض الاستئناف عملا بالمادة 33 ق إم إ الجزء الثاني :
حيث أن الخيوط الكهربائية المارة فوق سطح العارض أنجزت من طرف المدعي عليها لتمكين مواطن من الشبكة الكهربائية, لم يوافق العارض ولم يقبل بتمرير الخيوط الكهربائية فوق سطحه كونها ليست لفائدته وليس بطلب منه.
حيث اعترفت المدعي عليها في محضر التحقيق أن الخيوط الكهربائية محل النزاع أنجزت كلها فوق سكنات ذات طابع أرضي.
الفقرة 04 المادة 34 من المرسوم 10/95 هي الوحيدة المطبقة في قضية الحال وأن القضاة تجاهلوا الفقرة 04 من المادة 34.
الوجه الثاني : مأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،
حيث أن المدعي عليها في محضر التحقيق اعترفت صراحة... نظرا أنّ مسكن العارض والسكنات المجاورة كانت عبارة عن فيلات تتكون من طابق أرضي فإن مصالح الشركة قامت بربط الشبكة الكهربائية فوق هذه المنازل.
حيث من الواضح أنّ المدعي عليها هي من قامت حقيقة بتمرير هذه الخيوط الكهربائية فوق سطح العارض وهي المسؤولة الوحيدة عن نزعها وتحويلها.
حيث تحصّل العارض سنة 1992 على رخصة بناء فيلا زائد طابق أول.
حيث لو كانت هذه الخيوط متواجدة لكانت بلدية الرويبة رفضت منحه الرخصة لطابق أول.
أخطأ قضاة المجلس في تطبيق نص المادة 34 من المرسوم 10/95 ورفضوا طلب العارض في تحويل لهذه الخيوط على حساب المدعي عليها، وأن قضاة المجلس تجاهلوا محضر التحقيق ولم يرّدوا على دفوع الطاعن الخاص بهذا المحضر.
وبخرقهم المرسوم 10/95 عرض القضاة القرار للنقض.
حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة بقاص سليمة سهيلة جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إطلبت من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الأول :
عن الفرع الأول :
حيث أنّ خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه طلب تحويل الخيوط الكهربائية على أن تتحمل شركة توزيع الكهرباء والغاز ذلك على نفقتها.
الحال حيث يقتضي الطلب مناقشة أحقية التحويل من عدمه ثم البث في تحمّل النفقات.
حيث أن الطلب الأصلي ليس محدّد بقيمة معيّنة لذا يصدر الحكم الفاصل في المنازعة بالدرجة الأولى وهو قابلا للاستئناف عملا بالمادة 33 الفقرة الأخيرة ق إم إ عن الفرع الثاني :
حيث الثابت أن الطاعن اكتسب مسكنه ذو الطابع الأرضي بموجب عقد ملكية مؤرخ في 02 أوت 1983 حجم 77 رقم 16.
حيث الثابت أن الخيوط الكهربائية محل النزاع أنجزت كلّها فوق السكنات ذات طابع أرضي وأن الطاعن لم يتقدم بطلب التحويل إلا في سنة 2012 لغرض بناء طابق علوي.
حيث أنه كما استخلصه قضاة المجلس «عندما يثبت أنه من الضروري إنجاز أشغال تغيير مكان المنشأة...تقع المصاريف المتعلقة بتغيير مكان المنشأة على عاتق صاحب الطلب» وذلك عملا بنص المادة 34 من المرسوم التنفيذي 95-10 المؤرخ في 17 مارس 2010 وطالما صدر طلب التغيير من الغير وليس من شركة توزيع الكهرباء والغاز فإن التبعات المالية المترتبة عن التحويل يتحملها الطالب.
لذا حيث نستخلص أن الوجه غير مؤسس في فرعيه يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني :
حيث أن الوجه في غير محله إذ تناول قضاة الموضوع مناقشة الطلب القضائي وبالتالي لم يسهو عن الفصل في أي طلب.
حيث يتعين التذكير أنه سبق للمجلس أن أبرز أن الخيوط تمّ تمريرها فوق سكنات كانت عبارة عن طابق أرضي واستخلصوا طالما أن الطاعن يرغب في تغيير مسار الخيوط الكهربائية فيستوجب الخضوع إلى المادة 34 من المرسوم التنفيذي 10/95 التي تضع نفقات تحويل المنشأة على حساب الطالب.
لذا يبقى هذا الوجه كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا .
رفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية
بحضور السيدة: ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا