Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1076801 · 20/10/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1076801, decision of 20 October 2016
Keywords: عقد تأمين شامل · ضرر · تعهد · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
التعويض عن تحقق الخطر المؤمن منه، قوامه عقد التأمين الشامل جميع الأخطار وكل تعهد بخلاف ذلك يعد باطلا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المواد: 622 ،619 ،106 و623 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1076801 قرار بتاريخ 2016/10/20
قضية الشركة الوطنية للتامين SAA رمز 2508 وكالة سبدو ضد (ش. م)
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: عقد تأمين شامل - ضرر - تعهد - تعويض.
المرجع القانوني: المواد: 622 ،619 ،106 و623 من القانون المدني.
المادة: 30 من الأمر رقم 07-95، المتعلق بالتأمينات.
المبدأ: التعويض عن تحقق الخطر المؤمن منه، قوامه عقد التأمين الشامل جميع الأخطار وكل تعهد بخلاف ذلك يعد باطلا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/04/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طاباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين وكالة سبدو رمز 2508 الممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ شعبان صاري مراد المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة المدنية بتاريخ 2014/12/22 فهرس رقم 14/2762 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الإستئنافين شكلا وفي الموضوع تأييد مبدئيا الحكم المستأنف فيه الصادر محكمة الرمشي قسمها المدني بتاريخ 2014/07/09 الذي قضى بإلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للتأمين س أ أ رمز 2508 وكالة سبدو ممثلة بمديرها بأدائها للمدعى (ش. م) مبلغ تعويض يقدر ب 750000 دج مقابل الخسائر المادية اللاحقة بالمركبة من نوع بيجو 206 المسجلة تحت رقم (.....) وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000 دج وتعديلا له رفع مبلغ التعويض عن التماطل الى 50000 دج وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ بومدان عبد القادر المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس ولعدم وجود في الملف ما يفيد حصول إجراء تبليغها رسميا الى محامي الطاعنة تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم قبولها.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.
حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
الغرفة المدنية
حيث تستند الطاعنة في طلبها الى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات المتمّم والمعدّل بالقانون رقم 04-06 المؤرخ في 2006/02/20، بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تقدير الشروط الخاصة لعقد التأمين المبرم بين الطرفين المحرّر على أساس نصوص الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلّق بالتأمينات وكذلك العقد المتمثل في التعهد وإلتزام المطعون ضده المؤمن له تحت طائلة سقوط الضمان بعدم تسليم السيارة المؤمنة الى أشخاص تقل عمرهم عن 25 سنة أو يحوزون رخصة سياقة تقل عن سنة واحدة ولأن المطعون ضده أخل بإلتزاماته التعاقدية وخالف شروط عقد التأمين بتسليمه السيارة المؤمنة الى شخص يقل عمره عن 25 سنة فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا أحكام الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات السالف ذكره.
وجه الثانى: الماخوذ من مخالفة القانون مخالفة المادتين 06 107 من الفانون المدنى بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادتين 106 و 107 من القانون المدني لمّا إستندوا في قضائهم الى عقد التأمين المبرم بين الطرفين الشامل جميع الأخطار وأحكام المادة 622 من القانون المدني، وإستبعدوا ملحق عقد التأمين المتضمن شرط سقوط الضمان في حالة إخلال المؤمن له المطعون ضده بالتزامه بعدم تسليم السيارة المؤمنة الى شخص يقل عمره عن 25 سنة بالرغم من أن وثيقة التعهد الملحقة بعقد التأمين المتضمنة الشروط الخاصة لعقد التأمين، محرّرة طبقا للأمر 07/95 المتعلق بالتأمين المتمّمّ والمعدّل بالقانون رقم 04.-06 الغرفة المدنية
عن الوجهين معا لإرتباطهما:
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بالزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته المؤمنة لديها جراء تعرضها إلى حادث مرور تأسيسا على أن عقد التأمين شمل جميع الأخطار ولم يرد فيه أي شرط أو إستثناء من الضمان، وبأن التعهد الذي إحتجت به الطاعنة للدفع بسقوط الضمان والمتعلق بتسليم السيارة المؤمنة الى شخص يقل عمره عن 25 سنة يعد باطلا إستنادا الى المادة 622 من القانون المدني وبأن الطاعنة طبقا لأحكام المواد 619 و623 و106 من نفس القانون أي القانون المدني ملزمة بتعويض المطعون ضده عن الأضرار الناجمة عن خطر مؤمن منه تنفيذا لشروط عقد التأمين الشامل جميع الأخطار وحيث إن المقرر قانونا طبقا للمادة 30 من الأمر 95-07 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالتأمينات " تأمين الأموال يخوّل للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التامين، وطبقا للمادة 05 الفقرة 02 من الشروط العامّة لعقد تأمين السيارات إذا كانت المركبة مؤمنة من جميع الأخطار فإن شركة التأمين تضمن للمؤمن له تعويضا عن أضرار التصادم في حدود المبلغ المذكور في الشروط الخاصة بتعويض الأضرار ولذلك خلافا لما تدعيه الطاعنة قضاة المجلس حين إستندوا الى المادة 622 من القانون المدني لإستبعاد التعهد المحتج به من طرفها على إعتبار أنه يعدّ باطلا وأن إلتزامها بتعويض المطعون ضده مصدره عقد التأمين الشامل جميع الأخطار المبرم بينهما يكونوا قد إلتزموا صحيح القانون ثم أن الطاعنة لم تبيّن أحكام الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات التى خالفها قضاة الموضوع وعليه يتعيّن رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إ م وإ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول.
St الغرفة المدنية