Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 107969 · 10/05/1993
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 107969, decision of 10 May 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قضاء أن الإيجار يثبت بعقد رسمي أو عقد عرفي أو بإيصالات الإيجار. ولما تبين - في قضية الحال - أن الطاعن لم يثبت صفته كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار مكتفيا بإثبات تسجيله بالسجل التجاري وتسديد الضرائب فإن هذه الوثائق لا تثبت العلاقة الإيجارية، كما أن طول مدة الإستغلال لا تشكل كذلك دليلا على وجود عقد الإيجار. ولما قضى قضاة المجلس بطرد الطاعن من احل المتنازع عليه فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 107969 قرار بتاريخ 1993/05/10 قضية: (ع ع) ضد: (ب ر ومن معها) علاقة الإيجار - إثباتها - بالسجل التجاري ومستخلص الضرائب - طول مدة الإستغلال - رفض.
(إجتهاد قضائي) من المستقر عليه قضاء أن الإيجار يثبت بعقد رسمي أو عقد عرفي أو بإيصالات الإيجار.
ولما تبين - في قضية الحال - أن الطاعن لم يثبت صفته كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب أو وصولات الإيجار مكتفيا بإثبات تسجيله بالسجل التجاري وتسديد الضرائب فإن هذه الوثائق لا تثبت العلاقة الإيجارية، كما أن طول مدة الإستغلال لا تشكل كذلك دليلا على وجود عقد الإيجار.
ولما قضى قضاة المجلس بطرد الطاعن من احل المتنازع عليه فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدهمن ق.ا.م.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 12 جويلية 1992 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .
80 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خاص - بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعن (غ ع) في القرار الصادر في 1992/02/12 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بطرد المدعي عليه الطاعن حاليا من المحل موضوع النزاع وقدم عريضة مؤرخة في 1992/07/12 تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجهين للنقض.
حيث أجابت المطعون ضدها بمذكرة مؤرخة في 1992/12/05 بواسطة الأستاذ فراحي الطيب ناقشت فيها وجهي الطعن وطلبت رغضه.
حيث قدمت النيابة طلباتها بتاريخ 1993/02/20 طالبة رفض الطعن
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا ..
حيث أن الطاعن استند إلى وجهين لتدعيم طعنه.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
مضمونه: أن قضاة المجلس والمحكمة اعتبروا خطأ بأن الطاعن لم يثبت بأن المرحوم (ب ط) قد أجر له المحل المتنازع عليه في حين لديه شهود بامكانهم إثبات صفته كمستأجر، والمجلس لم يسمع شهادتهم لعدم استدعائهم من طرف الطاعن، واستغلال المحل لمدة 28 سنة يفيد صفته كمستأجر شرعي.
الوجه الثاني: مأخوذ من عدم كفاية التسبيب:
مضمونه: أن القرار قد أشير فيه إلى أن شهادة الشهادين تفيد بأن زوج المطعون ضدها شغل المحل منذ سنة 1958، إلا أن هذه الشهادة تدعم موقف الطاعن مادام أثبت شغله المحل بحسن نية وكون قاعدة شرعية طبقا لنص المادة 78 من القانون التجاري وسجل بالسجل التجاري وفقا لنص المادة 19 من القانون التجاري وشغل المحمل منذ 28 سنة وفقا لنص المادة 21 من نفس القانون.
81 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية - عدد خاصر -
عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما :
لكن وحيث بمراجعة القرار المنتقد والحكم المستأنف وملف الدعوى تبين بأن الطاعن لم يستطع إثبات حقه كمستأجر سواء بعقد إيجار مكتوب أو إيصالات الإيجار مكتفيا بأنه مسجل بالسجل التجاري وتسديد الضرائب وهذه الوثائق لا تثبت، كما أن طول هذا الإستغلال للمحل لا تثبت علاقة الإيجار، وبما أن قضاة الموضوع قد قضوا بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع فانهم قد طبقوا القانون.
تطبيقا سليما وأسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا، لهذا فإن الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفض الطعن.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ماي سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس مستيري فاطمة المستشارة المقررة فريقع عيسى المستشار مراد الهواري المستشار بيوت نذير المستشار محرز محند المستشار وبحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد ماجد نويوات كاتب الضبط الرئيسي.
82 الإجتهاد القضائى للغرفة التجارية والسح :