Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 108129 · 12/01/1993

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 108129, decision of 12 January 1993

جرائم عسكرية

Keywords: طعن بالنقض · دعوى عمومية · دعوى مدنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تفصل المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية فقط؛ طلب جمعية تأسيسها كطرف مدني أمام هذه الجهة، دون الفصل في هذا الطلب، لا يشكل سببا لنقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 24 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري

Text of the decision

ملف رقم 108129 قرار بتاريخ ⁦1993/01/12⁩

قضية (س.١) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: طعن بالنقض - دعوى عمومية - دعوى مدنية.

المرجع القانوني: المادة: 24 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري.

المبدأ : تفصل المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية فقط؛

طلب جمعية تأسيسها كطرف مدني أمام هذه الجهة، دون الفصل في هذا الطلب، لا يشكل سببا لنقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليل أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بن عبد الرحمان المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.

في الشكل:

حيث انه يستخلص من عناصر الملف أن محكمة ورقلة العسكرية نطقت بتاريخ: ⁦1992/04/26⁩ بعقوبة الإعدام ضد المدعوين: (س.١)، (ك.خ)، (تع)، (ل.ع)، (م.ع)، (ع.ل)، (ت.ب)، (ر.ك)، (ع.١)، (ر.ب) ، (ب.ج)، (ن.م)، كما نطقت المحكمة في نفس الجلسة :

بعقوبة السجن المؤبد ضد المدعو (س.ا).

بعقوبة 20 سنة سجنا ضد المدعو (ج.ز).

المحور الرابع قضاء عسكري بعقوبة 5 سنوات سجنا ضد المدعو (ز.ع) من أجل:

المشاركة في عصابة مسلحة مؤامرة سرقة اسلحة وذخيرة حربية العصيان، والاغتيال بسبق الإصرار والترصد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد : ⁦78-85-87-183⁩- ⁦263-353⁩ -257 -254 من قانون العقوبات.

حيث ان المتهمين المحكوم عليهم بهذه العقوبات بتاريخ ⁦92/4/26⁩ طعنوا بالنقض ضد هذا الحكم ولذا يتعين التصريح بقبول هذه الطعون شكلا تطبيقا للمواد 180 وما يليها من قانون القضاء العسكري والمواد 495 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث ان النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت طلبات كتابية ترمي إلى رفض هذه الطعون.

في الموضوع:

حيث ان الأستاذ " محمد حافظ قريشي " أودع باسم المتهمين (س.١)، (م.ع)، (ج.ز) ، (ز.ع) مذكرة يثير فيها 7 أوجه للنقض، وأن الأستاذ يحي شريف أودع باسم (س.١) مذكرة يثير فيها ثلاثة أوجه للنقض وأن الأستاذ بن حديد السعيد أودع باسم المتهم (س.١) مذكرة يثير فيها وجهين للنقض.

وأن الأساتذة معراج جديدي، محمد بغدادي، بشيري مشري أودعوا باسم كل المتهمين مذكرات يثيرون فيها عدة أوجه متفرعة إلى فروع:

وأن الأستاذ " قتو قدور" أودع باسم المتهم "(ر.ب)" مذكرة يثير فيها وجهين للنقض.

المحور الرابع قضاء عسكري وأن الأستاذ "مصطفى قويدري" أودع باسم المتهم "(ل.ع)" مذكرة يثير فيها عشرة أوجه للنقض.

حيث انه وعلى ضوء هذا يتعين فحص الأوجه المثارة من طرف الأستاذ معراج جديدي الذي يمثل كل المتهمين وتشمل هذه الأوجه تلك التي أثارها المحامون الآخرون، وبعد ذلك فحص الأوجه المثارة من طرف المحامين الآخرين التي لم يثرها المحامي الأول.

الأوجه التي أثارها الأستاذ معراج جديدي

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات، الفرع الأول للوجه الأول:

يعاب على محكمة ورقلة العسكرية على أنها تمسكت باختصاصها لمحاكمة متهمين مدنيين، لم يرتكبوا جرائم ذات طابع عسكري بمعنى أنه وبعد تأسيس محكمة أمن الدولة ( الأمر المؤرخ في: ⁦75/6/17⁩ ) تتخلى المحاكم العسكرية عن النظر في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وبعد إلغاء الأحكام المتعلقة بمجلس أمن الدولة بموجب القانون المؤرخ في ⁦89/4/25⁩ فإن جرائم المساس بأمن الدولة تخضع مستقبلا لاختصاص الجهات القضائية العادية.

حيث ان المحاكم العسكرية تعد جهات قضائية استثنائية وأن اختصاصها محدد بنص قانوني (الأمر رقم ⁦71-28⁩ المؤرخ في: ⁦71/04/22⁩).

وبأنه لم يلغ صراحة بموجب القانون المتضمن أمن الدولة (الأمر ⁦75/6/17⁩) أو بموجب قانون متضمن الإلغاء (القانون ⁦1989/04/25⁩) تبقى المحاكم العسكرية للفصل في جرائم المساس بأمن الدولة طبقا للمادة ⁦3/25⁩ من قانون القضاء العسكري ومن ثمة يعتبر الوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

عن الفرع الثاني للوجه الأول:

يؤاخذ على المحكمة العسكرية بأنها لم ترد عن طلبات الدفاع بعدم الاختصاص وهذا مخالف لأحكام المادة 176 من قانون القضاء العسكري، والمادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية.

المحور الرابع قضاء عسكري

حيث انه يستخلص من عناصر الملف وخاصة من محضر الجلسة أن رئيس المحكمة طلب من المحامين أن يثيروا المسائل العارضة قبل المناقشة في الموضوع.

حيث انه ومن الثابت أن أحد المحامين دفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية.

وأن المحكمة بعد أن فحصت الأوجه المثارة وبعد المناقشات الحضورية في الجلسة فصلت في هذا الدفع وتمسكت باختصاصها على أساس المادة 25 من قانون القضاء العسكري وفصلت كذلك على هذا النحو في المسائل المعارضة الأخرى المثارة.

حيث انه يتضح مما تقدم أن المحكمة أجابت على الدفوع بما فيه الكفاية خاصة وأن المادة 176 من قانون القضاء العسكري لا تنص على نسبيب الأحكام المتعلقة بالمسائل المعارضة تحت طائلة البطلان، ومن ثمة فإن الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، عن الفرع الأول للوجه الثاني:

يؤاخذ على المحكمة على أنها طرحت سؤالا متعلقا بالظروف المخففة باعتباره سؤالا احتياطيا، في حين يتعلق الأمر بمسألة قانونية، وهذا مخالفة للمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث انه يستخلص من ورقة الأسئلة أن ذلك السؤال المتعلق بالظروف المخففة قد طرح كسؤال إضافي ولكن حيث أن هذا السؤال وارد في جميع المطبوعات المماثلة وأن الإبقاء وعدم الشطب عليه لا يعد مخالفة لأشكال جوهرية في الإجراءات وأن عدم طرحه هو الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

ومن ثمة فإن الوجه غير مؤسس.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الرابع قضاء عسكري عن الفرع الثاني للوجه الثاني:

يؤاخذ على المحكمة بأنها طرحت أسئلة ناقصة، بمعنى أنها لا تضمن مجموع أركان الجريمة خاصة السؤال المتعلق بالمساس بأمن الدولة (المادة 77) والسؤال المتعلق بالمؤامرة (المادة 78) والسؤال المتعلق بالقتل العمدي أو الترصد.

حيث انه يستخلص من ورقة الأسئلة أن الأسئلة المطروحة تجسد بدقة الجرائم وهذه الأسئلة طرحت طبقا للقانون ومن ثمة الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

الوجه الثاني المأخوذ في فرعه الثالث:

يعاب على المحكمة على أنها أصدرت حكما منفردا لكل متهم بينما هم متورطون في نفس الأفعال وذلك مخالفة للإجراءات المعمول بها.

حيث انه من الثابت أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما منفردا لكل متهم ولكن حيث ان هذا الإجراء القضائي الجاري المعمول به أمام الجهات القضائية العسكرية لا يخالف أي نص قانوني خاص.

وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

الوجه الثاني المأخوذ في فرعه الرابع:

يعاب على المحكمة على أنها منحت الظروف المخففة للمتهمين وعلى أنها حكمت ضدهم بالإعدام مخالفة بذلك أحكام المادة 53 من ق.إج.

حيث انه من الثابت و من خلال أوراق الأسئلة أنه تم صراحة رفض الظروف المخففة بالنسبة لجميع المتهمين باستثناء المتهمين (ج. ز) و(١.١) و(ز.ع).

حيث ان الحكم محرر في مطبوعة لم يشطب فيها عبارة " الظروف المخففة ".

حيث ان هذا الإغفال يشكل حسب الاجتهاد القضائي بالمحكمة العليا خطأ ماديا ، وليس مخالفة للقانون.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الرابع قضاء عسكري مما يستنتج أن الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور الأسباب،

الوجه الثالث: المأخوذ في فرعه الثاني، يعاب على المحكمة على أنها قبلت تأسيس الجمعية "المجتمع المدني" كطرف مدني وعلى أنها لم تجب بموجب قرار مسبب على الأوجه المثارة طبقا للمادة 176 من قانون القضاء العسكري.

حيث انه يستخلص من محضر الجلسة بأن رئيس المحكمة طلب من الدفاع تقديم أو إثارة المسائل المعارضة قبل كل نقاش في الموضوع.

وأن أحد المحامين التمس من رئيس المحكمة الإشهاد له بأن الجمعية "المجتمع المدني" تأسست كطرف مدني أمام جهة قضائية عسكرية مختصة في الفصل في الدعوى العمومية فقط.

حيث ان رئيس المحكمة العسكرية واستجابة لطلب الدفاع أمر بأن بعطي له هذا الإشهاد ، وأن هذا الإجراء لا يتطلب حكما مسببا وإنما هو عبارة عن قيد هذا الإشهاد في سجل وفي محضر الجلسة، نظرا لأن تأسيسها كطرف مدني بالرغم من عدم قبوله شكلا، لا يعتبر خرقا جوهريا في الإجراءات ما دام أن المحكمة لم تفصل في الدعوى المدنية.

وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

الأوجه المثارة من طرف الحافظ الريش في حق المتهمين (س.١) ، (م.ع)، (ج.ز) ، و(ز.ع) :

الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون، من حيث أن المحكمة قبلت تأسيس الجمعية "المجتمع المدني" كطرف مدني، وسمحت لمحاميها بتناول الكلمة مخالفة بذلك المادة 24 من قانون القضاء العسكري الذي يمنع الجهات القضائية العسكرية من الفصل في الدعوى المدنية.

حيث ان الجهات القضائية العسكرية لم تفصل طبقا للمادة 24 من قانون القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية.

المحور الرابع قضاء عسكري

حيث انه من الثابت أن "المجتمع المدني" تأسست كطرف مدني أمام المحكمة العسكرية بورقلة متمسكة بأحكام المادة 239 من ق.إج.

حيث انه وزيادة على عدم قبوله فإن هذا التأسيس كطرف مدني لا يشكل مخالفة للأشكال الجوهرية في الإجراءات ما دام أن المحكمة لم قصل في الدعوى المدنية.

مما يستنتج أن الوجه غير مؤسس و عليه يتعين رفضه.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 176 من قانون القضاء العسكري، من حيث أن الحكم خال من النص على أداء الشهود اليمين.

حيث انه يستنتج من محضر الجلسة حضور جميع الشهود في الجلسة ولكنه نظرا لطول المرافعات تم إعفاؤهم من الحضور من طرف المحكمة بعد موافقة النيابة العامة ومحامي المتهمين، وأن المحكمة قد اكتفت بقراءة المحاضر المحررة أثناء التحقيق.

حيث انه وعلى ضوء هذا فإنه لا مجال للحديث عن أداء اليمين.

وأنه لا يمكن بالتالي للمتهمين التمسك بعدم أداء اليمين ماداموا قد وافقوا بأنفسهم على ذلك.

وأنه بناء على هذا يتعين التصريح بعدم تأسيس هذا الوجه.

الوجه الثالث: المأخوذ من خرق المادة 176 من قانون القضاء العسكري، من حيث أن الحكم لا يحتوي على طلبات النيابة العامة ومذكرة الدفاع.

حيث انه يتبين من الحكم المطعون عكس ذلك بأن النيابة قدمت طلباتها والدفاع قدم أوجه دفاعه وأنه يتعين القول أنه تم احترام المقتضيات القانونية، وبالتالي رفض هذا الوجه لعدم تأسيسه.

الوجه الرابع: المأخوذ من خرق المادة 174 من قانون القضاء العسكري، المحور الرابع قضاء عسكري بالقول ان رئيس المحكمة لم ينبه المتهمين بحقهم في الطعن بالنقض.

حيث انه يستنتج من محضر الجلسة بأن رئيس المحكمة قد نبه جميع المتهمين بعد صدور كل الأحكام بحقهم في الطعن بالنقض في أجل 8 أيام.

وأنه ينبغي القول إن هذا الإجراء الذي لم ينص عليه تحت طائلة البطلان قد تم احترامه وبالتالي التصريح بعدم تأسيس هذا الوجه.

الوجه الخامس: المأخوذ من خرق المادة 158 من قانون القضاء العسكري، من حيث أنه لا يتبين من الحكم ولا من المستندات المتعلقة بالملف بأن الأسئلة قد طرحت وأن رئيس المحكمة قام بتلاوتها.

حيث انه يستنتج من محضر الجلسة بأنه بعد إقفال باب المرافعات، أعفى رئيس المحكمة من قراءة الأسئلة من طرف محامي المتهمين الذين لا يمكن لهم بالتالي التمسك بهذا الإجراء الذي تنازلوا عليه خاصة أنه غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان.

مما يستنتج أن الوجه المثار غير مؤسس وبالتالي يتعين رفضه.

الوجه السادس: المأخوذ من خرق المادة ⁦2/176⁩ من قانون القضاء العسكري، من حيث أن الحكم المؤرخ في ⁦1992/04/26⁩ وهي بداية الجلسة وليس تاريخ النطق بالحكم الذي هو ⁦1992/05/04⁩.

حيث انه من الثابت أن الحكم مؤرخ في ⁦1992/04/26⁩ وهو تاريخ فتح الجلسة وأن محضر الجلسة يذكر بأنه تم النطق بالحكم بعد ستة أيام من المرافعات، غير أن هذا الإجراء لا يشكل وجها جوهريا للبطلان ما دام أن الحكم مؤرخ ولو كان هذا التاريخ هو تاريخ فتح الجلسة.

مما يستنتج أن هذا الوجه غير سديد وبالتالي يتعين رفضه.

الوجه السابع: المأخوذ من المادة 147 من قانون القضاء العسكري، المحور الرابع قضاء عسكري بالقول أن رئيس المحكمة لم يذكر المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم والذين هم متابعون من أجلها ولم ينبههم بأنه من حقهم قانونا التصريح بكل ما هو في صالحهم.

حيث انه يستنتج من محضر الجلسة بأن رئيس المحكمة ذكر المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وبالتالي فإن الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثامن: المأخوذ من مخالفة المادتين 158 و159 من قانون القضاء العسكري، بمعنى أن المتهم كان متابعا في جملة ما كان متابعا به من أجل السرقة الموصوفة، ولكن المحكمة لم تطرح بالنسبة لكل ظرف مشدد المنصوص عليه في المادة 353 من قانون العقوبات سؤالا متميزا.

حيث انه ومن الثابت أن المحامي يمثل أربعة متهمين، اثنان منهم توبعا من أجل سرقة موصوفة تطبيقا لأحكام المادة 353 من قانون العقوبات (س.١) و(م.ع).

حيث انه يتبين من ورقة الأسئلة أن المحكمة طرحت بالنسبة لكل متهم سؤالا متعلقا بالسرقة ثم سؤالا متعلقا بظرف العنف وأخيرا سؤالا متعلقا بظرف الليل وبالتالي فإن الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

الأوجه المثارة من طرف الأستاذ يحي شريف عبد النور: باسم المتهم (س.١) :

الوجه المأخوذ : من مخالفة المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية، بالقول أن الحكم ينص على الإكراه البدني في حين تم الحكم على المتهم بالإعدام.

حيث انه يستخلص من فحص الحكم أنه قد حدد مدة الإكراه البدني في حدها الأقصى.

ولكن حيث ان مخالفة المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية لا شكل مخالفة للأشكال الجوهرية في الإجراءات لأن الأمر يتعلق بدفع مصاريف القضاء الجنائي، وبالتالي يتعين رفض الوجه المثار.

المحور الرابع قضاء عسكري الأوجه المثارة من طرف الأستاذ بن حديد السعيد لصالح المتهم (١.١):

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، من حيث أن المتهم متابع بتهمتي المشاركة في عصابة مسلحة والعصيان طبيقا للمواد 183 ،86 و185 من قانون العقوبات في حين يذكر الحكم المادتين 77 و242 من قانون العقوبات.

حيث انه يستخلص من فحص الملف أن مضمون الحكم يحمل المواد 86 و183 و185، وأما المنطوق يشير إلى المادتين 77 و242 من قانون العقوبات وأنه يستخلص من ورقة الأسئلة أنه أعيد تكييف الوقائع على أساس المادتين 77 و242 من قانون العقوبات مع منح الظروف المخففة.

وأنه يتعين رفض الوجه لأنه ليس في صالح المتهم.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأسباب من حيث أن الحكم غير مسبب والمنطوق لا يذكر أركان الجريمة، الأحصام الاطة ان مادة كم المكرية ليس ضاء التسبيها أن الأسئلة تقوم مقام التسبيب فيها.

مما يتعين بالتالي التصريح بأن الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

الأوجه المثارة من طرف الأستاذ " قتو قدور" لصالح المتهم (ر.ب):

حيث ان الأستاذ " قتو قدور" أودع مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض:

وأن نفس هذه الأوجه أثارها المحامون السابقون، وأن المحكمة العليا أجابت عليها آنفا.

عن الأوجه المثارة من طرف الأستاذ مصطفى قويدري لصالح المتهم" (ل.ع)" :

عن الوجه: المأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، المحور الرابع قضاء عسكري بالقول أن الأسئلة المطروحة من طرف المحكمة كانت معقدة وذلك خرقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث انه يتبين و ورقة الأسئلة بأنه تمت متابعة المتهم بناء على المادتين 77 و86 من قانون العقوبات.

وأن الجريمة الأولى كانت موضوع سؤال أساسي وسؤالين متعلقين بالظروف الخاصة بالجريمة المنسوبة إليه.

وأن الجريمة الثانية كانت موضوع سؤالين ردت عليهما المحكمة بالإيجاب.

حيث ان المحكمة وبناء على ما سبق طرحت الأسئلة بصورة صحيحة وطبقا للقانون، مما يتعين القول بأن الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بقبول الطعون شكلا.

في الموضوع: برفضهما ، وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :

قسول عبد القادر الرئي بليل أحمد المستشار المقرر بوركبة حكيمة مستشارة بومعزة رشيد مستشارا بوشناقي عبد الرحيم مستشارا قارة مصطفى محمد مستشارا

بحضور السيد : بن عبد الرحمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زطوطو فريد - كاتب الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري