Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 108131 · 05/01/1993

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 108131, decision of 5 January 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ولما ثبت - من قضيّة الحال - أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصا قانونيا صريحا، مما يستوجب نقض وابطال حكمها المتعلق بالاكراه البدني وبدون إحالة

Text of the decision

ملف رقم 108131 قرار بتاريخ ⁦1993/01/05⁩

- قضية: (ش ح) ضاء: (بر) - النيابة العامة - تحديد مدة الإكراه البدني - الحكم بعقوبة الإعدام - خرق صريح للقانون - نقض.

(المادة 600 ق.ا.ج) من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ولما ثبت - من قضيّة الحال - أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصا قانونيا صريحا، مما يستوجب نقض وابطال حكمها المتعلق بالاكراه البدني وبدون إحالة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

. وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد: بومعزة رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (ش ح) ضد الحكم الصادر في ⁦1992/02/25⁩ من محكمة الجنايات بقالمة، القاضي عليه بالاعدام من أجل القتل العمدي مع سبق الاصرار.

حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه مذكرة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات والمواد 282 ،281 ،266 ،265 ،264 من ق.ا.ج، ذلك أن محضر السحب للقرعة - الوثيقة رقم 9 - ينص صراحة أن قائمة الدورة وقعت طبقا للمادة 264 التي تتعلق بالقائمة السنوية وليس طبقا للمادة 266 المطبقة في هذه الحالة، وتحتوي على 10 محلفين إضافيين وليس 18 محلفا المكونين للدورة.

حيث ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يؤدي إلى البطلان ما دام أنه لم يثبت أن الاجراءات الجوهرية قد خرقت كما تنص عليه المادة 315 من ق.ا.ج، كان على الطاعن أن يطلب إشهادا عن ذلك أمام محكمة الجنايات قبل البدء في المرافعات، الشيء الذي لا يوجد في قضية الحال.

عن الوجه الثاني: ماخوذ من خرق المادة 314 من ق.ا.ج، ذلك أن الحكم المطعون فيه لا يستوفي الشروط المذكورة في الفقرات ⁦3-6-7⁩ .

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه مخالف للوقائع، فالثابت من الحكم المطعون فيه أنه يذكر أسماء المخلفين وهم (ق ع) و(قم) و(خ م) و (ح ع)، كما يذكر الوقائع موضوع الاتهام وهي تهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار، كما يذكر المادة 305 من ق.ا.ج والأسئلة والأجوبة عنها والتي طرحت وفقا لقرار الاحالة لغرفة الاتهام.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من الخرق والتطبيق السيء للقانون، ذلك أن المحكمة الجنائية لم تحترم موجبات المادة 600 من ق.ا.ج، ذلك أنها حددت مدة الاكراه البدني مع عقوبة الاعدام.

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه حكم بالاكراه البدني، مع أن

المادة 600 من ق.ا.ج تنص على أنه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني في حالة الحكم بالاعدام كما هو الشأن في قضية الحال وبالتالي فالوجه مؤسس جزئيا ويترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بالاكراه البدني نقط وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه على وجه الاقتطاع بحذف الاكراه البدني وبدون إحالة.

والمصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:...

وبحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام، وبمساعدة السيد:

زطوطو فريد كاتب الضبط.

قسول عبد القادر الرئيس