Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1081492 · 08/12/2016
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1081492, decision of 8 December 2016
Keywords: منحة الأقدمية · وفاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الوفاء بمنحة الأقدمية لفترة معينة قرينة علي الوفاء بها لفترة سابقة، لا على التخلص منها لفترة لاحقة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 499 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1081492 قرار بتاريخ 2016/12/08
قضية (ص. م) ضد الشركة العاصمية للتهيئة والمنافع العامة والإيجار "سافيال"
الموضوع: التزام
الكلمات الأساسية: منحة الأقدمية - وفاء.
المرجع القانوني: المادة 499 من القانون المدني.
المبدأ: الوفاء بمنحة الأقدمية لفترة معينة قرينة علي الوفاء بها لفترة سابقة، لا على التخلص منها لفترة لاحقة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/04/05 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن (ص.م)، بواسطة الشركة المدنية للمحاماة الأستاذين بوبشير محمد أمقران، أمزال مزهورة، طعن بالنقض في الحكم الإجتماعي الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 2013/08/28 الغرفة الاجتماعية القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ 7.827.3 دج مقابل الفترة المتبقية من العقد والمقدرة ب 18 يوم، مع رفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
بعريضة أودعت أمانة ضبط المحكمة العليا في 2015/04/05 أثار فيها أربعة أوجه للنقض.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن بواسطة محاميها الأستاذ كمال بومهدي ردت بمذكرة ترمي الى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثانى لأسبقيته: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المحكمة اعتبرت تقاضي العارض لمنحة الأقدمية لسنة 2000 قرينة على تقاضيها في الفترة التالية لغاية التسريح وبذلك خالفت قاعدة جوهرية في الإثبات والتي مفادها أو الوفاء بالإلتزام خلال فترة معينة قرينة على الوفاء بالإلتزامات السابقة، والمؤكد أن الوفاء بمنحة مستحقة لسنة 2000 لا يعتبر قرينة على الوفاء بالمنحة في السنوات اللاحقة.
فعلا حيث يتبين من الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه فيما يتعلق بمنحة الأقدمية على أساس أن الطاعن كان يتقاضى هذه المنحة وقدم كشف أجرته الذي يعود الى 2000/08/06 مما يدل على تقاضيه لهذه المنحة للفترة اللاحقة الى غاية تسريحه طالما لم يرفق كشوف رواتبه التي يتبين عدم استفادتها من هذه المنحة في حين أن الوفاء الغرفة الاجتماعية بالتزام معين لفترة لا يعني التخلص منه للفترة اللاحقة، وانما القاعدة أن الوفاء بالإلتزام لفترة معينة قرينة على الوفاء به لفترة سابقة، وليس لاحقة كما جاء به الحكم محل الطعن.
مما يجعل النعي وجيه.
الوجه الأول: القصور في التسبيب بفرعيه:
بدعوى أنه تنتقل للمؤسسة الدامجة كافة الأعباء والواجبات التي كانت في ظل المؤسسة المدمجة وتظل مسؤولية المدعى عليها للتكفل بالعطل السنوية غير المدفوعة ومنحة الأقدمية والإشعار المسبق.
فعلا حيث يتبين من الحكم المطعون فيه وفيما يتعلق بالعطل السنوية قاضي الموضوع اعتبر الطلب غير محدد واكتفاء الطاعن بذكر سنة 2009 في حين أن الطاعن التمس تمكينه من العطل السنوية منذ سنة 2009 كان على قاضي الموضوع مناقشة هذا الطلب منذ سنة 2009 الى تاريخ انهاء علاقة العمل على ضوؤ ما يقدمه الأطراف من وثائق لإثبات الدين أو التخلص منه - مما يجعل النعي وجيه.
وحيث فيما يتعلق بمنحة الأقدمية سبق الرد على هذا الطلب في
الوجه الأول.
وحيث أنه فيما يتعلق بالإشعار المسبق يتبين من الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب على أساس عدم الإثبات باعتبار أن هذا الحق يكون أساسه القانوني في عقد العمل أو الإتفاقيات أو الإتفاق الجماعي.
وطالما أن الطاعن وحسب ما ثبت لقاضي الموضوع لم يثبت الحق المطالب بها، بجعل النعي غير وجيه.
الغرفة الاجتماعية
الوجه الثالث: انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة خالفت القانون لما اعتبرت أن توظيف العارض كان وفقا لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 بينما المادة 12 حددت الحالات التي يمكن أن تبرم فيها عقود العمل المحددة المدة، وتوظيف العارض لا يدخل ضمن هذه الحالات لكون علاقة العمل بدات سنة 2000 الى سنة 2012 وهذا ما ينفي عنها الطابع المؤقت، والمادتين 137 ،136 من القانون 11/90 اعتبرت كل بند في عقد العمل يخالف الأحكام التشريعية أو ينقص حقوق منحت للعامل بموجب التشريع باطل يتعين نقض الحكم محل الطعن.
لكن حيث من المقرر قانونا أن طبيعة علاقة العمل لا تتحدد بالمنصب الذي يشغله العامل ولا مدة علاقة العمل، وانما طبيعة علاقة العمل محددة أو غير محددة تكون حسب إتفاق الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع القانوني المطبق.
وطالما أن الطاعن وبإرادته اختار الإرتباط مع المدعى عليها في الطعن بعلاقة عمل محددة المدة كما هو ثابت من الحكم محل الطعن، وبانتهاء مدة العقد لا يعطي للأطراف مناقشة طبيعة علاقة العمل وإعادة تكييفها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فتمسك الطاعن بالمادتين 136 و 137 من القانون 11/90 ونقل مضمونهما دون ذكر الحقوق المنصوص عليها قانونا أو في الإتفاقيات الجماعية أو الإتفاق ثم انقاصها، مما يجعل النعي غير وجيه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن شكلا.
الغرفة الاجتماعية فى الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 2013/08/28 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية لمنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين وست عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني الغرفة الاجتماعية