Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1082039 · 22/09/2016

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1082039, decision of 22 September 2016

تبليغ

Keywords: شخص مقيم بالخارج · نيابة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتم تبليغ الشخص الذي له موطن بالخارج في حالة عدم اختيار محام يمثله في الجزائر، بإرسال تبليغ مرفق بعريضة الطعن بالنقض عن طريق النيابة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الشخص المطلوب تبليغه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1082039 قرار بتاريخ ⁦2016/09/22⁩ @

قضية ش ذم م «ساجي» ضد الشركة المغفلة «بوش»

الموضوع : تبليغ

الكلمات الأساسية: شخص مقيم بالخارج - نيابة.

المرجع القانوني : المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 21 من البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 65.-194

المبدأ : يتم تبليغ الشخص الذي له موطن بالخارج في حالة عدم اختيار محام يمثله في الجزائر، بإرسال تبليغ مرفق بعريضة الطعن بالنقض عن طريق النيابة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الشخص المطلوب تبليغه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/04/08⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

) منشور في العدد الثاني 2016، ص 46.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة «ساجي» ممثلة من طرف مسيّرها الكائن مقرها ببجاية بواسطة محاميها الأستاذ سليم كليوة المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة الإستعجالية بتاريخ ⁦2015/03/15⁩ فهرس رقم ⁦15/01157⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة بجاية القسم الإستعجالي بتاريخ ⁦2014/12/23⁩ الذي قضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث قدمت الطاعنة محضر تبليغ محرّر بتاريخ ⁦2015/04/15⁩ من طرف المحضرة القضائية الأستاذة أرزقي ليلى بدائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية يفيد مضمونه «أن المبلغ له عريضة الطعن بالنقض هو الأستاذ فرحات عبد الوهاب الكائن مكتبه ب12 شارع أحمد أوقانة بجاية» ولم يرفق محضر التبليغ بما يثبت أنه تم تعينه لهذا الغرض من قبل المطعون ضدها ولم تقدم جوابا.

حيث وبمحضر تبليغ محرّر بتاريخ ⁦2015/04/16⁩ من طرف نفس المحضرة القضائية أرسلت عريضة الطعن بالنقض للمدخل في الخصام برسالة مضمنة، ولم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث أنه طبقا للمادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده بنسخة من عريضة الطعن بالنقض وتتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد 404 إلى 416 من نفس القانون.

حيث تبين من واقع ملف الطعن أن الطاعنة قد أرفقت عريضة طعنها بنسخة من محضر تبليغ عريضة الطعن حرّرته بتاريخ ⁦2015/04/15⁩ المحضرة القضائية الأستاذة أرزقي ليلى بدائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية، دونت فيه «بلغنا وسلمنا نسخة من عريضة الطعن بالنقض إلى الشركة المغفلة «بوش» ممثلة برئيسها مقرها الاجتماعي كائن ب 04 شارع جون نيكو 75007 باريس فرنسا، مختارة توطينها بالجزائر في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ، مكتب المحامي الأستاذ فرحات عبد الوهاب ب 12 شارع أوقاته بجاية» مخاطبين الأمانة، وتضمن محضر التبليغ ختم المحامي المذكور وعبارة «أستلم بتاريخ ⁦2015/04/15⁩».

حيث أنه أمام هذه الوضعية وعدم وجود ما يفيد أن المحامي المبلغة إليه عريضة الطعن بالنقض تم تعينه لهذا الغرض من قبل المطعون ضدها التي لها موطن في الخارج فإنه طبقا للمادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتم تبليغها الرسمي بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية ويكون ذلك طبقا للمادة 21 من البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي المعدّل والمتمّم بموجب الأمر رقم ⁦194/65⁩ المؤرخ في ⁦1965/07/29⁩ والمرسوم رقم ⁦313/66⁩ المؤرخ في ⁦1966/10/14⁩ بإرسال التبليغ مرفق بعريضة الطعن بالنقض عن طريق النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة المطعون ضدها المطلوب تبليغها رسميا.

وحيث أنه متى كان كذلك وفي غياب هذه الإجراءات التي نصت عليها

المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن محضر التبليغ الذي تقدمت به الطاعنة لا يعدّ بمثابة تبليغ رسمي لعريضة الطعن بالنقض يتحقق به مبدأ الوجاهية، ممّا يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا لعدم تبليغ المطعون ضدها تبليغا صحيحا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد تجاني صبرية يعقوب موسى

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا