Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1088997 · 14/01/2016
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1088997, decision of 14 January 2016
Keywords: دين · فاتورة مقبولة · إثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تتقادم الديون الثابتة بموجب فاتورة مقبولة و مؤشر عليها بمرور 15 سنة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 2/313 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1088997 قرار بتاريخ 14-01-2016 رقم القرار: 1088997 تاريخ القرار: 2016/01/14
الموضوع: تقادم الأطراف: الطاعن: ( م ع ت ) / المطعون ضده: (م إ د ل)
الكلمات الأساسية: دين – فاتورة مقبولة – إثبات .
المرجع القانوني: المادة 2/313 من القانون المدني .
المبدأ:
تتقادم الديون الثابتة بموجب فاتورة مقبولة و مؤشر عليها بمرور 15 سنة .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يستجب للدفع المثار من قبل الطاعنة والمتعلّق بالتقادم وفقا لأحكام المادة 312 من القانون المدني، واعتمد على المادة 2/313 من نفس القانون على أساس أنه إذا حرّر سند كحق من هذه الحقوق فلا يتقادم إلاّ بانقضاء خمسة عشر سنة، لكن هذه المادة في فقرتها الأولى ذكرت الحقوق المنوّه عليها في المادتين 309 و311 من القانون المدني والتي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير أو اجتهاد، وأنّ القضاة جانبوا الصواب عندما طبّقوا المادة 313 في النزاع الحالي.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
– لكن حيث إن القرار المطعون فيه أجاب على دفع الطاعنة بكون المادة 2/313 من القانون المدني تنصّ على أنّه إذا حرّر سند كحقّ من الحقوق فلا يتقادم الحقّ إلاّ بانقضاء 15 سنة، وأنّ الدين تم الإقرار به بالتأشير على الفواتير وهي مقبولة والتي تعدّ في حدّ ذاتها سندا ولا تخضع للتقادم المثار طبقا للمادة 312 من ذات القانون.
– حيث إنّ مثل هذا التسبيب سليم، ذلك أنّ الدين المطالب به قد حرّر بموجبه سند وهو الفاتورة المقبولة والمؤشّر عليها من قبل الطاعنة، وأنّ المادة التي تطبّق في دعوى الحال هي المادة 2/313 من القانون المدني والتي تجعل التقادم 15 سنة وليست المادة 312 من ذات القانون، وأنّ ما ذكر بالمادة 1/313 من نفس القانون يخصّ سريان التقادم حول الحقوق المذكورة بالمادتين 309 و311 والتي لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد، ومنه يتعيّن رفض الطعن.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر نوي حسان أمين الضبط سباك رمضان