Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 109490 · 12/01/1993

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 109490, decision of 12 January 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة إرتكاب جناية، تكتمل عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني. ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة- أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة والمكونة للمحاولة والتي يمكن تجزئتها- إذا لم تؤدي إلى تغيير التهمة أو إلحاق ضرر بالمتهم، مما يتعين نقض وإبطال القرار - المنتقد

Text of the decision

ملف رقم 109490 قرار بتاريخ ⁦1993/01/12⁩ قضية: (النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء تيارت) ضد: (ج ب) محاولة إرتكاب جناية - عناصرها - إبراز الظروف المكونة للمحاولة في صلب السؤال - نقض.

(المادة 30 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة إرتكاب جناية، تكتمل عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني.

ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة- أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة والمكونة للمحاولة والتي يمكن تجزئتها- إذا لم تؤدي إلى تغيير التهمة أو إلحاق ضرر بالمتهم، مما يتعين نقض وإبطال القرار - المنتقد.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الإطلاع على الطعن الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت ضد الحكم الصادر بتاريخ: ⁦1991/11/17⁩ عن محكمة الجنايات لنفس المجلس، والذي قضى على (ج الاعتماعات باسلحة طبقا المادة 266 من ق 5000 ديهار جزاتري غرامة نافذة من أجل

حيث أن هذا الطعن قد أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام الطاعن أودع مذكرة ضمنها وجهين للنقض مأخوذين من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وسيما المادة 305 من ق ١ ج وخرق القانون.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمى إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول:

حيث أنه يتضح من قراءة القرار المعلعون فيه وكذا من ورقة الأسئلة أن السؤال الخاص بادانة المتهم عن جناية محاولة القتل لم يطرح وفقا للقانون.

حيث أنه كان لا بد أن يتبين من السؤال المتعلق بالمحاولة كل العناصر المكونة لها والمتطلبة بموجب المادة 30 من قانون العقوبات وفقا للعبارات المستهلة قانونا وذلك بايضاح أن المحاولة ظهرت بالبدء في التنفيذ وأنها لم تتوقف أو لم تصل إلى غايتها الا نتيجة لظروف مستقلة عن ارادة فاعلها إذ أن أداة الاستثناء ((الا) تعتبر ضرورية..

حيث أنه لا داعي لتحديد الوقائع المكونة للبدء في التنفيذ ولا الظروف التي منعت إتمام الجريمة.

حيث أن الظروف المختلفة والمكونة للمحاولة لا بد أن تذكر في نفس السؤال الا أنه يمكن تجزئتها إذا لم يكن من طبيعة تلك التجزئة أن تغير من التهمة أو تلحق ضررا بالمتهم.

حيث أن القرار المطعون فيه يكون بعدم مراعاته لتلك المقتضيات القانونية قد خرق أحكام

المادة 30 من قانون العقوبات وبدون مناقشة الوجه الثاني يتعين نقض وإبطال القرار الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس تيارت.

. لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا:

بقبول العلعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية أمام نفس المحكمة الجنائية المشكلة من هيئة أخرى، كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:

قسول عبد القادر الرئيس قارة مصطفى محمد المستشار المقرر الجلة القضائية الأولى 1996 198 بور كبة حكيمة بومعزة رشيد بليل أحمد بوشناقي عبد الرحيم وبحضور السيد بن عبد الرحمان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.

المجلة القضائية الأولى 1996 المستشارة