Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1095918 · 22/02/2018

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1095918, decision of 22 February 2018

حكم

Keywords: مصاريف قضائية · تصفية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تضاف مصاريف وضع السيارة في المحشر إلى المصاريف القضائية، وفي حالة إغفالها، تختص آخر جهة قضائية فاصلة في الحكم بتصفيتها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 367 و371 من قانون الإجراءات الجزائية القانون 69 – 79 المحدد للمصاريف القضائية

Text of the decision

ملف رقم: 1095918 قراربتاريخ: ⁦22-02-2018⁩ رقم القرار: 1095918 تاريخ القرار: ⁦2018/02/22⁩

الموضوع: حكم الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (د ع) ومن معه

الكلمات الأساسية: مصاريف قضائية – تصفية المرجع القانوني: المادتان 367 و371 من قانون الإجراءات الجزائية القانون 69 – 79 المحدد للمصاريف القضائية

المادة ⁦17/5⁩ من المرسوم رقم: 95 – 294 المحدد لتعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفية دفعها

المبدأ:

تضاف مصاريف وضع السيارة في المحشر إلى المصاريف القضائية، وفي حالة إغفالها، تختص آخر جهة قضائية فاصلة في الحكم بتصفيتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعوى أن المجلس لم يورد الأسباب الكافية لقضائه مخالفا بذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦294/95⁩ المؤرخ في ⁦30/09/1995⁩ المحدد للمصاريف القضائية والمادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال مع الإحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار: المأخوذ من القصور في التسبيب:

فعلا حيث أنه يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رفضوا طلب النائب العام المتعلق بإضافة مصاريف وضع السيارة في المحشر المقدرة ب ⁦39.300⁩ دج إلى المصاريف القضائية وتحميلها للمتهمين (د.ع) و(د.هـ) المدانين بجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بموجب القرار النهائي الصادر بتاريخ ⁦04/03/2014⁩ بقولهم: » حيث أن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على مصاريف المحشر » » حيث أن القضاء لاينشئ قاعدة قانونية مما يجعل الطلب غير مؤسس قانونا … ».

ولكن التسبيب الذي اعتمد عليه قضاة المجلس لرفض طلب النائب العام غير قانوني وغير منطقي ذلك أن المادتين 367 و 371 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمهم وبصفتهم آخر جهة قضائية بتصفية الرسوم والمصاريف التي لم تصف بموجب القرار القاضي بالإدانة، فضلا عن ذلك فإن القانون رقم ⁦79/69⁩ المؤرخ في ⁦18/09/1969⁩ المحدد للمصاريف القضائية وكذا المرسوم التنفيذي رقم ⁦294/95⁩ المؤرخ في ⁦03/09/1995⁩ المحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفية دفعها لقد نص في مادته 17 الفقرة الخامسة على مصاريف الوضع في الحظيرة (المحشر) مما يجعل من قرارهم غير مسبّب تسبيبا قانونيا ويعرض للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سماير محمد المستشار المقرر بوعمران وهيبة أمين الضبط زرارقة فريدة