Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1096795 · 08/06/2017

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1096795, decision of 8 June 2017

حادث عمل

Keywords: نسبة العجز · نزاع · لجنة العجز الولائية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا لم تتم الموافقة على نسبة العجز، الناتجة عن حادث عمل، يعرض النزاع على لجنة العجز الولائية المؤهلة، بعد إخطارها من المؤمن له

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 33 ،32 ،31 ،30 و35 من القانون ⁦08-08⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

Text of the decision

ملف رقم 1096795 قرار بتاريخ ⁦2017/06/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة الأغواط ضد (ب. ن)

الموضوع: حادث عمل

الكلمات الأساسية: نسبة العجز - نزاع - لجنة العجز الولائية.

المرجع القانوني: المواد 33 ،32 ،31 ،30 و35 من القانون ⁦08-08⁩ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

المبدأ : إذا لم تتم الموافقة على نسبة العجز، الناتجة عن حادث عمل، يعرض النزاع على لجنة العجز الولائية المؤهلة، بعد إخطارها من المؤمن له.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/06/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2015/06/04⁩ سجل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ممثلا بمديره طعنا بالنقض لدى مجلس قضاء الأغواط بواسطة المحامي مباركي محمد جلال الدين ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ ⁦2015/03/10⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي حدد نسبة العجز الجزئي الدائم ب 70٪ وتعويض ب ⁦50.000⁩ دج.

الغرفة الاجتماعية

حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن بواسطة هيزوم عمر وإلتمس رفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفيا للشروط القانونية والإجرائية مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث أثار الطاع وجها وحيدا مأخوذا من القصور في التسبيب.

عن الوجه التلقائي: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ودون حاجة للتطرق للوجه المثار،

حيث أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى يتضح منها أنها تهدف إلى تحديد العجز عن حادث العمل والذي عين فيه القاضي مباشرة بموجب الحكم التمهيدي الصادر في ⁦2014/05/17⁩ بتعيين خبير لتحديد هذا العجز وبعد إنجاز الخبرة صدر حكم في ⁦2014/10/28⁩ صادق على نسبة العجز ب ٪70 المؤيد بالقرار المطعون فيه في حين أن نسبة العجز المطالب بها من طرف المطعون ضده تستوجب من هذا الأخير أن يعرض على الطاعن نسبة العجز التي منحه إياها الطبيب المعالج ، وفي حالة عدم الموافقة عليه من الصندوق بمقرر يلجأ عندئذ إلى عرض الخلاف على لجنة العجز الولائية المؤهلة في حالة الخلاف بين المؤمن والمؤمن له بعد إخطارها من طرف هذا الأخير كل ذلك عملا بالمواد 33 ،32 ،31 ،30 ق ⁦08/08⁩ وأن قرار هذه اللجنة هو الذي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإجتماعية عملا بالمادة 35 من نفس القانون ولما خالف القرار المطعون فيه وكذلك الأحكام السابقة وهما الحكم القطعي الصادر في ⁦2014/10/28⁩ والحكم التمهيدي الصادر في ⁦2014/05/17⁩ هذه الإجراءات تعرض للنقض لعدم إحترام هذه الإجراءات تفرضها هذه الأحكام القانونية.

الغرفة الاجتماعية

حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية فصلت فيها المحكمة العليا مما يجعل النقض يكون دون إحالة عملا بالمادة 365 ق إم إ

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ ⁦2015/03/10⁩ ودون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم الصادر في ⁦2014/10/28⁩ والحكم الصادر في ⁦2014/05/17⁩.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا مقررا الغرفة الاجتماعية