Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1098561 · 09/03/2016
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1098561, decision of 9 March 2016
Keywords: تنازع القوانين من حيث المكان · خلع · اختلاف الجنسيتين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يسري القانون الجزائري وحده على انحلال الزواج وعلى الآثار المترتبة عنه، إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المواد 11 المعدلة و12 المعدلة و13 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1098561 قرار بتاريخ 2016/03/09
قضية (ا. و) ضد (ب. ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تنازع القوانين
الكلمات الأساسية: تنازع القوانين من حيث المكان - خلع - اختلاف الجنسيتين.
المرجع القانوني: المواد 11 المعدلة و12 المعدلة و13 من القانون المدني.
المبدأ : يسري القانون الجزائري وحده على انحلال الزواج وعلى الآثار المترتبة عنه، إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2015/06/15.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ا. و) طعن بطريق النقض بتاريخ 2015/06/15 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ أحمد سعدون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لحكمة سيدي محمد بتاريخ 2014/03/18 فهرس رقم 14/02108 القاضي في الشكل: قبول الدعوى شكلا، في الموضوع: الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين الزوجين، وإلزام المدعية بأن تدفع لمدعى عليه مقابل الخلع بمبلغ عشرة آلاف دينار وإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية 30.000 دج نفقة عدة وإسناد حضانة البنت (ت) لأمها المدعية مقابل نفقة شهرية قدرها 5000 دج يدفعها الأب ولهذا الأخير حق الزيارة، وإلزام المدعى عليه بتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك دفع بدل إيجار بمبلغ 8000 دج.
حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 2013/12/04 أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة سيدي امحمد طالبة التطليق للمعاملة السيئة والضرب، ثم بعريضة لاحقة طالبت الخلع مقابل عشرة آلاف دينار وطالبت تمكينها من حقوقها، فيما لم يرد المدعى عليه رغم صحة استدعائه وهي الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون فيه بالنقض.
حيث إن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الأجنبي المقسم إلى فرعين، وينعى الطاعن في الفرع الأول على الحكم عدم تمكينه من إبداء دفوعه ومنها أنه فلسطيني الجنسية ويخضع لقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الذي يعتمد المذهب الشافعي، وأنه وفقا لنص المادة 12 من القانون المدني الجزائري فإن قانون الزوج هو الواجب التطبيق مما يجعل المحكمة بتطبيقها قانون الأسرة الجزائري قد أخطأت في تطبيق القانون.
لكن حيث إنه إذا كانت المادة 12 من القانون المدني تنص على سريان قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج، ويسري على انحلال الزواج والإنفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى وفق ما ورد في الوجه فإنه استثناء من ذلك فإن القانون الجزائري هو وحده الذي يسري في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من نفس القانون إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج وهذا وفقا للمادة 13 من القانون المدني نفسه، ولما كانت الزوجة المطعون ضدها رافعة الدعوى جزائرية وقت انعقاد الزواج فإن القانون الجزائري وحده الذي يسري على انحلال الزواج وعلى الاثار المترتبة عنه، وأن المحكمة بتطبيقها قانون الأسرة الجزائري واستجابتها لطلب الزوجة في حل الرابطة الزوجية بالخلع قد طبقت صحيح القانون مما يجعل الوجه غير سديد.
عن الفرع الثاني من الوجه:
وينعى فيه الطاعن على الحكم إسناده حضانة البنت لوالدتها بالرغم من أنها مصابة بعدة أمراض منها النفسي والجسماني.
لكن حيث إن الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى والقابلة للطعن بالنقض وفقا لنص المادتين 57 من قانون الأسرة و349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي تلك الأحكام التي تخص الشق الخاص بحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وهي غير قابلة للاستئناف في هذا الشق أما ما تعلق منها بالجوانب المادية وبالحضانة فإنها تصدر ابتدائية قابلة للاستئناف وفقا لنص المادة 57 من قانون الأسرة بفقرتيها الأولى والثانية مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد بفرعيه غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.