Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 1103699 · 17/02/2016
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1103699, decision of 17 February 2016
Keywords: حبس · غرامة · حد أدنى للعقوبة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات. يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم: 1103699 قرار بتاريخ: 17-02-2016 رقم القرار: 1103699 تاريخ القرار: 2016/02/17
الموضوع: ظروف مخففة الأطراف: الطاعن: (ب.ف) / المطعون ضده: (النيابة العامة)
الكلمات الأساسية: حبس– غرامة– حد أدنى للعقوبة.
المرجع القانوني: المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.
المبدأ:
منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.
يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا و المأخوذ الخطأ في تطبيق القانون:
حيث أن الطاعن متابع بإصدار صك و تسليمه كضمان دون صرفه وفقا للمادة 374- 3 من قانون العقوبات و هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الصك.
و حيث أن المحكمة عاقبته بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بالجريمة المذكورة و بعد إفادته بالظروف المخففة.
و حيث أنه في حالة القضاء بعقوبة واحدة الحبس أو الغرامة لا يجوز النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إفادة المتهم بالظروف المخففة وفقا للمادة 53 مكرر 4 فقرة 2 من قانون العقوبات لكن المحكمة في دعوى الحال عاقبت الطاعن بستة أشهر حبسا و هو أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا و كان عليها أن تقضي عليه بالحبس و الغرامة إن هي أرادت النزول عن الحد الأدنى الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر سيدهم مختار أمين الضبط بن سعدي الوحدي