Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1110148 · 09/03/2017
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1110148, decision of 9 March 2017
إعادة الإدراج
Keywords: رفض · حكم قضائي · تعويض. لمرجع القانوني: المادتان 124 و182 من القانون المدني. المادة 4/73 فقرة 03 قانون 90 · 11 المتعلق بعلاقات العمل المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يؤسس التعويض عن رفض إعادة الإدماج، تنفيذا لتعبير المستخدم صراحة، خلال إجراءات الدعوى الأصلية، على المادة 4/73 فقرة 02 من القانون رقم 11-90، أما التعويض عن رفض إعادة الإدماج، تنفيذا لحكم قضائي نهائي، فيؤسس على أحكام القانون العام، لاسيما المواد 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادتان 124 و182 من القانون المدني
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 1110148 قرار بتاريخ 2017/03/09
قضية الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال ضد (ق.م)
الموضوع: إعادة الإدراج
الكلمات الأساسية: رفض- حكم قضائي- تعويض.
لمرجع القانوني: المادتان 124 و182 من القانون المدني.
المادة 4/73 فقرة 03 قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
المادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يؤسس التعويض عن رفض إعادة الإدماج، تنفيذا لتعبير المستخدم صراحة، خلال إجراءات الدعوى الأصلية، على المادة 4/73 فقرة 02 من القانون رقم 11-90، أما التعويض عن رفض إعادة الإدماج، تنفيذا لحكم قضائي نهائي، فيؤسس على أحكام القانون العام، لاسيما المواد 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادتان 124 و182 من القانون المدني.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/08/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة طالب اسيا المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد م حمادو المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة الاجتماعية
حيث ان الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال ممثلة في شخص مديرها طعنت بالنقض بتاريخ 2015/08/20 بواسطة محاميها الاستاذ غرارمي جلول في الحكم الصادر عن محكمة الخروب القسم الاجتماعي بتاريخ 2015/06/03 القاضي حضوريا نهائيا بالزام الطاعنة ممثلة في مديرها العام بان تدفع للمطعون ضده تعويضا عن عدم الادراج في منصب العمل بمبلغ ستمائة الف دينار جزائري 600000 دج.
حيث ان المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الاستاذ بوالذهب الشريف ترمي الى رفض الطعن شكلا وموضوعا.
حيث ان ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث ان عريضة الطعن بالنقض تستوفي الاوضاع القانونية من حيث الاجال والاشكال المنصوص عليها في المواد 567 ،566 ،565 ،354 من ق ا م ا وبالتالي فان الطعن صحيح ومقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث ان الطاعنة اودعت بتاريخ 2015/08/20 عريضة تضمنت ثلاث اوجه للنقض.
الاول: ماخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات المادة 1/358 من ق ا م ١.
الثاني: ماخوذ من قصور التسبيب المادة 10/358 من ق ام ١.
الثالث : ماخوذ من الحكم بما لم يطلب المادة 16/358 من ق ام ١.
عن الوجه الاول:
بدعوى ان كل نزاع فردي وعملا بنص المادة 19 من القانون 04/90 يجب ان يكون موضوع محاولة صلح والمطعون ضده امام المحكمة طلب تعويضه عن عدم الادراج وهذا الطلب غير موجود في محضر عدم الغرفة الاجتماعية المصالحة كما ان التعويضات المحتملة المطالب بها امام المحكمة لم تتم المطالبة بها في محضر عدم المصالحة مما يعرض الحكم للنقض والابطال.
لكن حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 19 من القانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ان يكون كل نزاع او خلاف فردي في العمل موضوع محاولة صلح امام مكتب المصالحة قبل عرض النزاع على الجهات القضائية.
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه ان الخلاف بين طرفي الخصومة تم عرضه على مكتب المصالحة الذي حرر محضر بعدم المصالحة والمادة 19 من القانون 04/90 السالف ذكره لم تشترط ذكر الطلبات امام مكتب المصالحة بل يكفي ان يعرض النزاع بصفة عامة امام مكتب المصالحة قبل اللجوء الى القضاء ومن ثم فان النعي غير وجيه.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: الماخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للوجهين المتبقيين،
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ان طلبات المطعون ضده عند رفعه الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى كانت تهدف الى الزام الطاعنة بان تدفع له مبلغ 920000 دج نتيجة الامتناع عن اعادة ادراجه الى منصب عمله الذي صدر بشانه الحكم المؤرخ في 2014/11/05 وتعويضه عن مجمل الاضرار، مؤسسا طلبه على المادة 4/73 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
وحيث ان قاضي الموضوع في تاسيسه قضائه اعتمد على المادة 4/73 فقرة 02 من القانون المذكور المعدلة بالمادة 09 من الامر 21/ 96 والذي لا توجد تطبيقها على النزاع الحالي المتعلق بالتعويض نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي الواجب تاسيسه على احكام القانون العام لا سيما المواد 625 من ق ا م ا و 124 و182 من القانون المدني اما التعويض عن رفض الادراج المؤسس على المادة 4/73 من القانون 11/90 المعدل والمتمم اي التعويض عن التسريح التعسفي يقضي به في الدعوى الاصلية بعدما الغرفة الاجتماعية المستخدم يعبر صراحة خلال اجراءات الدعوى عن رفضه اعادة الادراج وبالتالي فان قاضي الموضوع حين اسس قضائه على المادة 4/73 رغم ان التعويض المطالب به تعويضا عن رفض الطاعنة اعادة الادراج تنفيذا لحكم قضائي نهائي يكون خالف القانون وعرض بذلك حكمه للنقض والابطال.
حيث ان المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق ا م ا.
فلهذه الأسباب قرت المحكمة العليا :
من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا.
من حيث الموضوع: نقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الخروب بتاريخ 2015/06/03 واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني.
بوشليط رابح رئيس القسم رئيسا طالب أسيا مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية