Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1111380 · 23/03/2016

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1111380, decision of 23 March 2016

رد القضاة

Keywords: دمج عقوبات · موضوع الدعوى

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 35 فقرة 1 من قانون العقوبات و المادة 556 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم: 1111380 قرار بتاريخ: ⁦23-03-2016⁩ رقم القرار: 1111380 تاريخ القرار: ⁦2016/03/23⁩

الموضوع: رد القضاة الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.م)

الكلمات الأساسية: دمج عقوبات– موضوع الدعوى.

المرجع القانوني: المادة 35 فقرة 1 من قانون العقوبات و المادة 556 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الذي ضمنه وجهين للنقض :

الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 35 من ق ع.

الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 554 / 06 من قانون الإجراءات الجزائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول طعن النائب العام:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 35 من ق ع بدعوى أن الحكم قضى بدمج العقوبة مخالفا لمحتوى المادة المذكورة.

حيث يتبين من وثائق ملف الطعن أن الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتعلق بدمج العقوبات وفقا لأحكام المادة 35 / 01 من ق ع و هو الأمر الذي قضت به المحكمة الجنائية وأن الطاعن لم يبين في الوجه المثار محتوى الاختلاف المقصود من طرف أحكام المادة المذكورة مما يجعله غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 556 / 01 من ق إ ج بدعوى أن أحد القضاة ( ز.م ) سبق له و أن كان عضوا في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها.

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس لأن الأمر يتعلق بطلب دمج العقوبات و ليس النظر في موضوع دعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر ميلودي جيلالي أمين الضبط بن سعدي الوحدي