Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 1116924 · 23/02/2017

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1116924, decision of 23 February 2017

شيك

Keywords: شيك بدون رصيد · أملاك عقارية مشتركة · حفظ الحقوق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن للقاضي الجزائي، بعد ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني، بسبب أن قيمة الشيك تمثل جزءا من الأملاك المشتركة بين الساحب والمستفيد ، إذا ما طالب بها المستفيد

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 374 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 1116924 قرار بتاريخ ⁦2017/02/23⁩

قضية (ب. ل) و(ب.م) ضد النيابة العامة

الموضوع: شيك

الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد- أملاك عقارية مشتركة- حفظ الحقوق.

المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.

المبدأ : لا يمكن للقاضي الجزائي، بعد ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني، بسبب أن قيمة الشيك تمثل جزءا من الأملاك المشتركة بين الساحب والمستفيد ، إذا ما طالب بها المستفيد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين في ⁦2015/07/08⁩ و⁦2016/05/03⁩ من طرف المدعيين في الطعن في القرار الصادر بتاريخ ⁦2015/07/07⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف الذي قضى في الدعوى الجزائية:

حضوريا بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به في الدعويين الجزائية والمدنية والذي قضى حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه والحكم عليه بعامين حبسا نافذا و ⁦100.000⁩ دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية حفظ حقوق الطرف المدني.

غرفة الجنح والمخالفات وذلك من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه الحوالة: 800 دج 2 x.

حيث أن الطعنين إستوفيا الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث وتدعيما لطعنه أودع المتهم الطاعن (ب) مذكرة طعن بواسطة وكيله الاستاذ عبد الرحمان بن نصيب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثارت فيها وجهين للطعن بالنقض.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن الضحية (ب.م) مذكرة طعن بواسطة وكيلته الأستاذة حمودة خليدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا أثار فيها ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

في الموضوع:

عن طعن المتهم (ب.ل) :

عن الوجهين المثارين مجتمعين: وحاصلهما تجاوز السلطة وإنعدام أو قصور في التسبيب عملا باحكام المادة 4 ،⁦2/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية :

بدعوى أن القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/05/05⁩ الذي أيد الحكم المعاد قد تم الطعن فيه ونقضه من طرف المحكمة العليا ونظرا لعدم طعن النيابة في ذلك القرار القاضي بجعل عقوبة الحبس غير نافذة فإن القرار المطعون فيه حاليا حين أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعامين حبس نافذًا يكون قد أساء بقاضئه حالة المتهم الطاعن، كما يعيب على القرار المنتقد كونه جاء عديم التسبيب إذ إكتفى بالقول بوجوب الخضوع للنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا طبقا لأحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يتطرق إلى مناقشة عناصر الدعوى كما لم يتطرق إلى مناقشة الدعوى المدنية بالرغم من أن الدين المزعوم الذي يطالب به الضحية قد تم الفصل فيه من القضاء المدني وتغاقل عن غرفة الجنح والمخالفات مناقشة الدفع بسبق الفصل في الدعوى المدنية وإسنتادا إلى ذلك يتعين القضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.

لكن حيث الثابت من مشمولات القرار المطعون فيه الذي إعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه فيما قضى به في الدعويين أن القضاة قد سببوا قضاء عن كالأتي:

<‹ حيث يتعين التقيد بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية وتتعلق فقط بعقوبة الغرامة والتي تم دفعها في القرار السابق رغم أن الطعن بالإستئناف كان من قبل المتهم وحده وأنه لا يجوز إساءة حالة الطاعن طبقا للمادة ⁦2/433⁩ من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين ،

حيث وعلى هدى ماورد فإن قضاة الإستئناف قد تقيدوا بتوجيهات قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2014/12/25⁩ وخضغوا للنقطة القانونية التي قطعت فيها هذه الجهة والمتمثلة في عدم جواز إساءة حالة المتهم المستأنف في حالة إستئنافه وذلك طبقا لأحكام المادة ⁦2/433⁩ من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك فإن القرار يكون قد طبق صحيح القانون إستجابة لأحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث وبخصوص ما يدعيه الطاعن بشأن إنعدام التسبيب يتعين إستبعاده لعدم جدواه، ذلك أن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به في الدعويين والذي أسس قضاءه على الأسباب التالية:

كون المتهم يعترف بأنه أمضى شخصيا على الشيكين كونه لم يستطع تقديم أي دليل يثبت أنه لم يسلم الشيكين على بياض حسب زعمه للضحية ثبت للمحكمة أن الشيكين من إمضاء المتهم وبهما مبالغ لا يقابلها رصيد كاف إضافة إلى إعتراض المتهم على تسديد الشيكين مما يبين سوء نيته في ذلك.

كون المدعى المدني طالب بقيمة الشيكين مؤكدا في عريضته بأن قيمتهما تمثل كراء وبيع مقهى مشترك بين الطرفين.

غرفة الجنح والمخالفات كون المحكمة إستخلصت وجود حقوق للطرفين حول أملاك عقارية وأن قيمة الشيكين جزء من هذه الحقوق مما يتعين القضاء بحفظ حقوق الطرف المدني.

حيث يتضح وخلافا لما يدعيه المتهم العارض فإن القضاة قد سببوا قضاءهم مبرزين في ذلك العناصر القانونية للإدانة وتتجلى في ثبوت قيام المتهم شخصيا بالتوقيع على الشيكين محل الجريمة وذلك بإعترافه فضلا عن قيامه بالإعتراض عن تسديدهما لدى البنك.

حيث يتضح كذلك أن القضاة قد تطرقوا إلى مناقشة الدعوى المدنية وإنتهوا في قضائهم إلى حفظ حقوق الطرف المدني.

حيث وإستنادا إلى ما سبق التطرق إليه أن ما يدعيه الطاعن على غير أساس يتعين تركه لعدم جديته والقول بعدم سداد الوجهين المثارين والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.

عن طعن الطرف المدني (ب.م):

عن الوجه الثاني بالأسبقية: المؤدي وحده للنقض: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه من جهة أدان المتهم الطاعن والحكم عليه بالحبس والغرامة ومن جهة آخرى رفض تطبيق نفس القاعدة القانونية على واقعة تنطبق عليها في الشق المدني وحرم الطاعن من إستلام مبلغي الشيكين محل الجريمة بل إكتفى بتعويضه بمبلغ ⁦100.000⁩ دج فقط بالرغم من أن العارض قد تمسك خلال جميع مراحل التقاضي بإلزام المدان بدفع قيمة الشيكين مع تعويض قدره ⁦1200.000⁩ دج ومتى كان ذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث يتضح من بيانات القرار المنتقد الذي قضى حضوريا بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به في الدعويين الجزائية والمدنية أن القضاة غرفة الجنح والمخالفات وبخصوص الدعوى المدنية قد سببوا قضاءهم كالآتي: << حيث أن الطرف المدني طالب بقيمة الشيكين والتعويض وأثبت في عريضة طلباته أن قيمتهما تمثل كراء وبيع مقهى مشترك بين الطرفين وأن المحكمة إستخلصت وجود حقوق للطرفين من أملاك عقارية وأن قيمة الشيكين جزء من هذه الحقوق مما يتعين الحكم بحفظها ».

حيث يتضح مما ورد أن القضاة قد إعتبروا قيمتي الشيكين محل الجريمة هي جزء من مجموع الحقوق المتعلقة بأملاك عقارية مملوكة للطرفين أي للساحب والمستفيد وإستنادا إلى ذلك قرروا حفظها وعدم الإستجابة لطلبات الطرف المدني وهو المستفيد من الشيكين المذكورين.

حيث البين من إستقراء بيانات القرار المطعون فيه والحكم المؤيد أن الطرف المدني الطاعن قد تأسس طبقا للقانون وقد تمسك خلال جميع مراحل التقاضي بتسديد قيمتي الشيكين الذين سلمهما له الساحب بالإضافة إلى تعويضه عن تفويت الفرصة نتيجة تماطل هذا الاخير ورفضه دفع المبلغ المطالب به .

حيث أن ما توصل إليه القضاة لا يستقيم ومتقضى القانون بإعتبار أن ما إستندوا إليه يعد خرقا للقانون وأن مجرد ما إستخلصوه من أن قيمة الشيكين محل الجريمة تشكل جزءا من الحقوق المتعلقة بأملاك عقارية مشتركة بين الساحب والمستفيد لا يمكن بأي حال إعتماد ذلك كأساس قانوني للتصريح بحفظ الحقوق التي طالب بها الطرف المدني ذلك أن القاضي الجزائي في مثل هذا النوع من الجرائم غير مطالب بوجوب معرفة طبيعة أصل الدين الذي تضمنه الشيك أو التأكد من مدى مشروعيته إذ يكفي أن يصدر الساحب شيكا لا يقابله رصيد حتى تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد حسب مقتضيات المادة 374 من قانون العقوبات.

حيث من المقرر قانونا وقضاءا أن التسبيب الذي يحقق مبتغاه يجب أن بكون في بيان جلي خال من التأويلات والإفتراضات والحال أن القرار المنتقد قد إستخلص إفتراضا بأن قيمة الشيكين تمثل جزءا من الأملاك غرفة الجنح والمخالفات التي لا تزال في حالة الشياع بين الساحب والمستفيد مما يتعين حفظ حقوق هذا الأخير بالرغم من ثبوت تهمة إصدار شيك بدون رصيد ومعاقبة الساحب.

حيث وإسنادا إلى ما سبق ذكره يستوجب التصريح بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه المدني فحسب وتحميل المتهم الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بخصوص طعن المتهم (ب.ل):

في الشكل: قبول الطعن بالنقض ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.

بخصوص طعن الطرف المدني (ب.م):

قبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/07/07⁩ في شقه المدني غحسب وإحالة القضية والأطراف أمام مجلس قضاء برج بوعريريج للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المتهم الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا بخوش علي مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات