Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1122092 · 21/07/2016

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1122092, decision of 21 July 2016

تبليغ

Keywords: محبوس · تكليف بالوفاء · مكان الحبس · تبليغ عن طريق التعليق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا كان الشخص المراد تبليغه رسميا بالتكليف بالوفاء محبوسا وجب تبليغه به بمكان حبسه حتى يكون صحيحا. لا يصح التبليغ الرسمي عن طريق التعليق للمحبوس

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 412 ،411 و413 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1122092 قرار بتاريخ ⁦2016/07/21⁩

قضية (ا.س) ضد (ب.ن) ومن معها

الموضوع : تبليغ

الكلمات الأساسية: محبوس - تكليف بالوفاء - مكان الحبس - تبليغ عن طريق التعليق.

المرجع القانوني : المادة 412 ،411 و413 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: إذا كان الشخص المراد تبليغه رسميا بالتكليف بالوفاء محبوسا وجب تبليغه به بمكان حبسه حتى يكون صحيحا.

لا يصح التبليغ الرسمي عن طريق التعليق للمحبوس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/10/28⁩.

بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ا.س)، بواسطة محاميه الأستاذ لخضر أبو يوسف، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2015/06/22⁩ عن مجلس قضاء الجزائر يقضي حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع : تأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/05/30⁩ عن محكمة سيدي محمّد القاضي بالتصريح بسقوط حق المدعي في رفع الدعوى طبقا لنص المادة 613 من ق.إ.م.إ.

وحيث أنّ المدعي عليهما في الطعن غير ممثلين رغم تبليغهما بعريضة الطعن بالنقض.

وحيث أنّ النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أنّ الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون (المادة ⁦05/358⁩ من ق.إ.م.إ)، بدعوى أنّ الطاعن المطلوب تبليغه رسميا كان محبوسا وأنّ التبليغ الصحيح هو التبليغ الذي يتم بمكان حبسه، وإلاّ اعتبر باطلا، وذلك طبقا لنص المادة 413 من ق.إ.م.إ.

ومتى أنّ تبليغ محضر التكليف بالوفاء المحرر بتاريخ ⁦2012/07/17⁩ لا يعدّ تبليغا رسميا وصحيحا وغير مطابق لأحكام المادتين 408 و413 من ق.إ.م.إ فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا القانون لمّا أسسوا قضائهم على عدم احترام الطاعن للأجال المنصوص عليها في المادة 613 من ق.إ.م.إ والقول بسقوط حقه في رفع دعوى الإبطال.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب (المادة ⁦10/358⁩ من ق.إ.م.إ)، بدعوى أنّ الطاعن استند في طلباته الأصلية إلى نصّ المادة 613 من ق.إ.م. إ التي توجب أن يشتمل التكليف بالوفاء على مجموعة من البيانات القانونية تحت طائلة القابلية للإبطال، وأنّ مجموعة الدفوع المثارة في هذا الشأن قد سهى عنها قضاة الموضوع، ممّا يجعل من قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون للأهمية،

حيث من المعلوم بالضرورة، وطبقا للمادة 612 الفقرة الثانية من ق.إ.م.إ، تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من ق.إ.م.إ.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 413 من ق.إ.م. إذلك أنه انتهى في قضائه بالتصريح بسقوط حقّه في رفع دعوى إبطال محضر التكليف بالوفاء لعدم ممارسة هذا الحق خلال الآجال القانونية، بحجة أنه خلال الفترة المتزامنة مع تبليغ محضر التكليف بالوفاء كان موقوفا بمؤسسة إعادة التربية بالحراش.

وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن فعلا أنّ قضاة الموضوع قد أسسوا قضائهم بالقول : «أنّ المحضرة عند انتقالها إلى عنوان المستأنف (الطاعن) لم تقابل أيّ شخص بالأماكن، وهو ما يدل على عدم علمها بتواجده بالمؤسسة العقابية حتى تتم مواصلة إجراءات التبليغ وفقا للمادة 413 من ق.إ.م.إ، وأنّ هذا المحضر رسمي وله حجّته، ولا يطعن فيه إلاّ بالتزوير، وبالتالي فإنّ الإجراءات التي سلكها المحضر القضائي لتبليغ المحضر الخاص بالتكليف بالوفاء وقعت صحيحة».

ولكن، حيث استحدثت المادة 413 من ق.إ.م. إحالة وجود الشخص المطلوب تبليغه رسميا في الحبس فيعدّ تبليغا صحيحا إذا تمّ بمكان حبسه. فهذا يعني أنّه إذا كانت وضعية المطلوب تبليغه تمنع الاتصال به، أكدت المادة على هذه الحالة الخاصة على صحة التبليغ بمكان حبسه.

وحيث فضلا عن ذلك، يستخلص من واقع الملف أنّ المحضرة القضائية بعد انتقالها إلى عنوان المطلوب تبليغه، تعذّر عليها مقابلته وقامت بمواصلة التبليغ بواسطة رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، ثم بمواصلة إجراءات تبليغ التكليف عن طريق التعليق بلوح إعلانات البلدية وكذا بلوح إعلانات المحكمة وفقا للمادة 412 من ق.إ.م.إ.

ولكن، المادة 412 من نفس القانون تقتضي أن يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها, ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن وهذا في حالة إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا، أو في حالة ما إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ.

فهذا يعني أنّ التبليغ عن طريق التعليق ما هو إلاّ إجراء لتكملة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 410 و411 من قانون إ.م.إ.

ومتى كان كذلك, وفي غياب الإجراءات التي نصت عليها المادة 413 من ق.إ.م.إ باعتبار أنّ الطاعن أثبت أنّه كان في الفترة الممتدة ما بين ⁦2012/02/02⁩ و⁦2012/08/02⁩ موقوفا بمؤسسة إعادة التربية، فإنّ محضر التكليف بالوفاء لا يعد بمثابة محضر تبليغ رسمي للطاعن ممّا يجعل

الوجه المثار مؤسسا ومعه استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

في الشكل :

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2015/06/22⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجدّدا وفقا للقانون.

تحميل المدعى عليهما في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير حفيان محمد كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا