Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1125263 · 20/07/2017

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1125263, decision of 20 July 2017

اختصاص نوعي

Keywords: شركة سونلغاز · ترخيص من الوالي · تحويل خطوط كهربائية · قضاء عادي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يختص القضاء العادي بالفصل في منازعة قائمة بين أشخاص طبيعيين وشركة سونلغاز منصبة حول طلب تعويض عن الضرر الناتج عن تحويلها خطوط كهربائية بدون ترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 115 من القانون ⁦02-01⁩ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

Text of the decision

ملف رقم 1125263 قرار بتاريخ ⁦2017/07/20⁩ فضية (د.ح) ومن معها ضد شركة نقل الكهرباء ممثلة من قبل مديرها

الموضوع : اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: شركة سونلغاز - ترخيص من الوالي - تحويل خطوط كهربائية - قضاء عادي.

المرجع القانوني: المادة 115 من القانون ⁦02-01⁩ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.

المبدأ : يختص القضاء العادي بالفصل في منازعة قائمة بين أشخاص طبيعيين وشركة سونلغاز منصبة حول طلب تعويض عن الضرر الناتج عن تحويلها خطوط كهربائية بدون ترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/11/10⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنات (د.ح)، (د.ز)، (د.م)، (د.ح)، (د.ف)، بواسطة محاميتهن الأستاذة بن بليدية لامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/10/07⁩ فهرس رقم ⁦2010/14⁩ القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بعدم الاختصاص النوعي، وجعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليهن.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة عجال سعدية نوال، المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها عدم قبول الطعن بالنقض لعدم تأسيسه على أي وجه من أوجه الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة 358 من ق إم وإولعدم وجود في الملف بما يفيد حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامية الطاعنات يتعين عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من ق إم وإعدم قبولها.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث تستند الطاعنات في طلبهن إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص النوعي جاء مخالفا للقانون، ذلك أن الدعوى الصادر بشأنها رفعت من قبل الطاعنات ضد المطعون ضدها التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وفقا للمادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم ⁦195/02⁩ المؤرخ في ⁦2002/06/01⁩ لطلب إلزامها بتعويضهن عن التعدي الحاصل منها على أرضهن، وطالما لا يوجد في النزاع الحالي أي قرار ولائي بشأن الأشغال الناجم عنها الضرر، فإنه وفقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تكرس المعيار العضوي النزاع الحالي ليس نزاع إداري والفصل فيه من اختصاص القضاء العادي، وهو الأمر المؤكد بموجب قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ ⁦2005/07/17⁩.

عن الوجه الوحيد :

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنات إلزام الطاعنة بأن تدفع لهن تعويض عن الأضرار اللاحقة بقطعتهن الأرضية من جراء إنجازها سنة 2009 أشغال تمرير عبرها خطوط كهربائية ذات الضغط العالي دون احترام القواعد التقنية والقانونية الخاصة بتمرير الخطوط الكهربائية والمحدّدة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ⁦2011/06/14⁩.

وحيث طلبت المدعى عليها المطعون ضدها أمام محكمة أوّل درجة رفض الدعوى لعدم التأسيس ولتقادمها وفقا للمادة 133 من القانون المدني، لكون الأعمدة الكهربائية كانت متواجدة منذ العهد الاستعماري، ومهامها اقتصرت في صيانة وتجديد الخطوط الكهربائية، وأمام المجلس دفعت بعدم الاختصاص النوعي وقدمت طلبا احتياطيا يرمي إلى استبعاد الخبرة المصادق عليها بالحكم المستأنف، وتعيين خبير آخر تسند إليه نفس المهام.

وحيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بعدم الاختصاص النوعي، تأسيس على أن النزاع يتعلق بارتفاق خدمة عمومية فرضتها الدولة، ونفذتها المطعون ضدها المستأنفة وأن تخصيص أرض الطاعنات لاستغلالها في الارتفاقات ذات المنفعة العامة يتم وفقا لقرار ولائي، وبأن النظر في أحقية التعويض عن الارتفاقات الإدارية من اختصاص القضاء الإداري، لأن الوالي المختص إقليميا هو الذي يحدد التعويض قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات...» .

وحيث ثبت من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها لم تستند في دفعها بعدم الاختصاص النوعي للقضاء العادي إلى قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا يتضمن الترخيص لها مسبقا بتحويل الخطوط الكهربائية وتمريرها عبر ملكية الطاعنات مثلما هو منصوص عليه في

المادة 155 وما يليها من القانون رقم ⁦01/02⁩ المؤرخ في ⁦2002/02/05⁩ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وطالما أن النزاع قائم بين أشخاص طبيعية خاضعة للقانون الخاص والمطعون ضدها التي هي شركة ذات طابع تجاري وتخضع أسهمها للقانون التجاري وفقا للمادة 02 وما يليها من المرسوم الرئاسي رقم ⁦195/02⁩ المؤرخ في ⁦2002/06/01⁩ المتضمن القانون الأساسي «لسونلغاز»، فإن الفصل فيه من اختصاص القضاء العادي وقضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا، لم يلتزموا صحيح القانون، وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/10/07⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان بن عبد اللّٰه رضوان

بحضور السيد: سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا