Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1125281 · 20/07/2017

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1125281, decision of 20 July 2017

بيع

Keywords: عيب خفي · رد الثمن · شروط الطلبية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز للمشتري طلب إلزام البائع بأن يرد له ثمن المبيع في حال عدم احترام البائع لشروط الطلبية والصفات المتعهد بوجودها في الطلبية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 379 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1125281 قرار بتاريخ ⁦2017/07/20⁩

قضية شركة ديامال ضد (ح.م)

الموضوع : بيع

الكلمات الأساسية: عيب خفي - رد الثمن - شروط الطلبية.

المرجع القانوني : المادة 379 من القانون المدني.

المادة 25 من المرسوم التنفيذي ⁦07-390⁩ يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.

المبدأ : يجوز للمشتري طلب إلزام البائع بأن يرد له ثمن المبيع في حال عدم احترام البائع لشروط الطلبية والصفات المتعهد بوجودها في الطلبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015.11.10⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة شركة ديامال ذات أسهم، الممثلة بمديرها بواسطة محاميتها الأستاذة فائزة مزاري المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2015.07.02⁩ فهرس رقم ⁦15/4834⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2015.02.02⁩ الذي قضى بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعى مبلغ ⁦2.280.000⁩ دج مبلغ السيارة ومبلغ ⁦230.000⁩ دج كتعويض و ⁦18.000⁩ دج مصاريف الترجمة، وبالإضافة إلزام المستأنف عليه بالمقابل بإرجاع السيارة من نوع شوفورلي كولورادو المسجلة تحت رقم (..........)

للمستأنفة، وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميته الأستاذة بورابيا فروجة المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس، وتم تبليغها رسميا إلى محامية الطاعنة.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات والمتفرّع إلى أربعة فروع، الفرع الأول : من حيث عدم الاختصاص، جاء فيه أنه بالاطلاع على الوثائق المقدمة من طرف المطعون ضده نجد أن الشيك المرفق ضمنها مؤشر عليه من قبل مؤسسة «س» الكائن مقرها ب (......) ولاية تيزي وزو، ولذلك فإن محكمة بئر مراد رايس غير مختصة إقليميا للنظر في الدعوى.

الفرع الثاني : من حيث انعدام الصفة، مفاده أن المدعى المطعون ضده لم يقدم البطاقة الرمادية ووصل التصريح المؤقت الخاص بالسيارة لإثبات بطا ه أن من ه خرى الصفة غير متوفرة في الطاعنة لأن تقريبا كل الوثائق المودعة للنقاش تعود إلى مؤسسة «س».

الفرع الثالث: من حيث سقوط الدعوى بالتقادم، حاصلة أن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للمادة 386 من القانون المدني، لأن المطعون ضده اكتشف العيوب بتاريخ ⁦2014.02.07⁩ ووجه رسالة إلى مؤسسة «س» بتاريخ ⁦2014.04.02⁩ ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ ⁦2014.12.15⁩ أي بعد تقادمه الضمان.

الفرع الرابع :

بدعوى أن الممثل القانوني للطاعنة غير مذكور في ديباجة القرار المطعون فيه كما تنص عليه المادة 15 من ق الإجراءات المدنية والإدارية.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، جاء فيه أن الدعوى الحالية هي دعوى ضمان، وكان على قضاة الموضوع تعيين خبير في السيارات، وأنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ⁦07-390⁩ المتعلق بتسويق السيارات الجديدة، لا سيما البند الثامن منه المتعلق بالضمان، فإن الضمان يغطي العيوب الظاهرة أو الخفية وكذلك استبدال قطع الغيار والملحقات المعيبة، والالتزام بهذا الضمان يقتصر حصرا على تصليح السيارة بدون مصاريف، كما أن الوثائق المقدمة من قبل المطعون ضده تفيد أنّه قام بإعذار مؤسسة «س» وطلب التعويض الذي قضت به المحكمة غير مؤسس.

عن الوجه الأوّل الفرع الأول منه :

حيث إن هذا الفرع المعنون من «حيث عدم الاختصاص» يرمي إلى إعابة على المحكمة المصدرة للحكم المؤيد بالقرار محل الطعن مخالفتها قواعد الاختصاص النوعي بتمسكها باختصاصها والحال هذا الفرع يندرج ضمن وجه عدم الاختصاص الذي يبنى عليه الطعن بالنقض وفقا لأحكام المادة 358 الفقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولا شأن له بالأشكال الجوهرية للإجراءات التي يترتب عن إغفال احترامها بطلان إجراءات الدعوى، وعليه يتعين رفض الفرع.

عن الوجه الأوّل الفرعين الثاني والثالث منه لارتباطهما :

حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذين الفرعين ترمي إلى إعابة على القرار المطعون فيه رفض الأخذ بدفعي الطاعنة بانعدام فيها الصفة للاختصام وسقوط الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 386 من قانون المدني والحال هي طبقا للمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دفوع موضوعية ولا شأن لها بالأشكال الجوهرية للإجراءات التي يترتب عن السهو عن مراقبة مدى احترامها بطلان إجراءات الدعوى، وعليه يتعين رفض الفرعين.

عن الوجه الأول الفرع الرابع منه :

حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الفرع في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبيّن أن قضاة المجلس أشاروا في الجزء منه المتضمن عرض وقائع الدعوى، إلى أن المستأنفة الطاعنة ممثلة بمديرها وعدم ذكر في ديباجة القرار ممثلها القانوني مجرد خطأ مادي مطبعي، ولا يعد إغفالا لشكل جوهري للإجراءات، وعليه يتعين رفض الفرع، وبالتالي رفض الوجه.

عن الوجه الثاني :

حيث إن الدفوع التي تضمنها هذا الوجه غير واضحة وغير مبينة للقاعدة القانونية التي خالفها قضاة المجلس.

وحيث فضلا عن ذلك خلافا لما تدعيه الطاعنة الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برروا تصريحهم بتأسيس طلب المطعون ضده الرامي إلى إبطال عقد بيع السيارة المبرم مع الطاعنة باستخلاصهم من مستندات القضية أن السيارة المبيعة ظهرت بها عيوب ولم تتمكن الطاعنة البائعة ضامنة المبيع من تصليحها وتمكين المطعون ضده من استعمال السيارة للغرض المخصص لها بصفة هادئة ولما استندوا في قضائهم إلى نص المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦07/390⁩ المؤرخ في ⁦2007/12/12⁩ المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات والتي تفيد أحكامها انه يجوز للمشتري المطعون ضده طلب إلزام الطاعنة بأن ترد له ثمن المبيع لعدم احترامها شروط الطلبية أي لعدم توافر في السيارة الصفات التي تعهدت بوجودها في الطلبية واستندوا أيضا إلى المادة 379 من القانون المدني يكونوا قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا وعليه

الوجه كسابقه غير مؤسس، يتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن.

وحيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة تجاني صبرية مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا بن عبد اللّٰه رضوان مستش ارا حضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.