Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1142077 · 19/10/2017

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1142077, decision of 19 October 2017

مصاريف قضائية

Keywords: خاسر الدعوى

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف القضائية ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 1142077 قرار بتاريخ ⁦2017/10/19⁩ فضية (م.خ) ضد( ن.م)

الموضوع : مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية : خاسر الدعوى.

المرجع القانوني : المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف القضائية ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/01/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (م.خ)، بواسطة محاميته الأستاذة نايت علي قزي غنية، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2014/05/20⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2013/12/31⁩ عن محكمة عزازقة الذي قضى بإلزام المدعى عليه (م.خ) بتنفيذ القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2005/01/22⁩ فهرس 105 الممهور بالصيغة التنفيذية فيما قضى بإزالة الأتربة والأحجار الملقاة على القطعة الأرضية التابعة للمدعي (ن.م)، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها ستة آلاف دينار (6000 دج) تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم إلى غاية التنفيذ الفعلي لهذا القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/01/22⁩ وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وفصلا من جديد قضى المجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ عبد (ل.س) وطلب نقض وإبطال القرار محل الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى تطبيق القانون.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، مفاده أن القرار المطعون فيه فصل في النزاع لصالح الطاعن بصفته مستأنف إلا أن قضاة المجلس قضوا بإلزامه بالمصاريف القضائية مخالفا بذلك أحكام نص المادة 419 ق إن إو.

أنه من المقرر قانونا أن خاسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف القضائية وأن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون كما هو الأمر في

قضية الحال فكان على قضاة المجلس إلزام المطعون ضده خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية بدلا من إلزام الطاعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 419 من ق إم إ أن الخصم الذي خسر الدعوى هو الذي يتحمل المصاريف المترتبة عليه ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك.

وحيث أنه في دعوى الحال وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد حمّلوا المستأنف المصاريف القضائية مع أن خصما المستأنف عليه هو الذي خسر الدعوى بإلغائهم الحكم المستأنف الصادر لصالح هذا الأخير ودون تقديم أي تسبيب لقضائهم على هذا النحو مما يعرض قرارهم للنقض جزئيا فيما قضى به من مصاريف قضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2014/05/20⁩ جزئيا فيما قضى به من مصاريف قضائية وإحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا كراطار مختارية ارة زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا بن عبد اللّٰه رضوان مستش ارا

بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.