Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1145994 · 13/04/2017

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1145994, decision of 13 April 2017

طعن بالنقض

Keywords: آجال · معارضة · قرار غيابي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي، مطعون فيه بالمعارضة، لانه أصبح منعدما ، بمجرد الطعن فيه بالمعارضة؛ كما لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦2/327⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1145994 قرار بتاريخ ⁦2017/04/13⁩ قضية(س.ع) ضد ورثة (ق.ع) ومن معه

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: آجال - معارضة - قرار غيابي.

المرجع القانوني: المادة ⁦2/327⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

المبدأ : لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي، مطعون فيه بالمعارضة، لانه أصبح منعدما ، بمجرد الطعن فيه بالمعارضة؛

كما لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/01/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم ورثة (ق.١).

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض لكونه جاء سابقا لأوانه

حيث إنصب على قرار صدر غيابيا في حق المطعون ضدهم ورثة (س.ع).

الغرفة التجارية والبحرية

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف في 26 جانفي 2016، طعن (س.ع) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ بن زمام صالح، المحامي المقيم بسطيف والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 16 ديسمبر 2015 فهرس رقم ⁦15/03948⁩ القاضي غيابيا ضد كل من (س.ع)، (ص) و(ص) ،

في الشكل: قبول رجوع القضية بعد الخبرة وتدخل ورثة (ق.١) في الخصام وإخراج (س.ع) من الخصام.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف في 11 فيفري 2011، والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضدهم (س.ع) وورثة (س.ع) بتمكين ورثة (ق.١) بمبلغ قدره ثمانية وعشرين مليونا وستمائة وإثنين وخمسين ألفا وخمسمائة وتسعة وأربعين دينارا وسبعة وتسعين سنتيما (⁦28.652.549.97⁩ دج) وتعويضا قدره ثلاثمائة ألف دينار (⁦300.000⁩ دج) ورفض باقي الطلبات وتحميل المرجع ضدهم المصاريف القضائية ومصاريف الخبرة.

حيث أثار وكيله بها وجها وحيدا للطعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضدهم، فلم يجب إلا ورثة (ق.ا) بواسطة وكيلتهم الأستاذة مزوز سليمة، المحامية المقيمة بسطيف والمعتمدة لدى المحكمة العليا والتي دفعت أصلا في الشكل، بعدم قبول الطعن طبقا للمادتين ⁦2/327⁩ و 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كون القرار المطعون فيه غير نهائي، إذ صدر غيابيا ضد (س.ع) وبموجب عريضة طعنوا فيها بالمعارضة في 06 أفريل 2016 فيصبح كأن لم يكن، والمعارضة منظورة لحد الساعة أمام المجلس.

وفي الموضوع، إعتبرت الوجه غير مؤسس والتمست رفض الطعن.

حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعن شخصيا في 28 أفريل 2016.

الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث تتجلى إجراءات دعوى الحال أن النزاع قائم حول تصفية الحسابات بشركة إنتهت بصدور القرار الغيابي المطعون فيه بالنقض والذي ألزم الغائبين بالتعويض.

عن الدفع الشكلي المثار من طرف وكيلة المطعون ضدهم ورثة (ق.ع) وعن قبول الطعن:

حيث ومن الثابت من القرار المطعون فيه، أنه صدر غيابيا ضد ورثة (س.ع) وهم (ع) وكذا (ح) ، (ص) و(ص) والذين ألزموا مع الطاعن بذات القرار.

حيث ومن الثابت من الملف، أنهم أودعوا عريضة معارضة ضده في 6 أفريل 2016، وعملا بأحكام المادة ⁦2/327⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، يصبح القرار المعارض فيه كآن لم يكن.

وعليه، يكون الطعن الحالي قد أقيم ضد قرار أصبح منعدم الوجود وحتى لو لم يطعن فيه بالمعارضة، يبقى الطعن فيه بالنقض غير جائز قانونا حتى تفرغ المعارضة أو ينقضي آجلها ليبدأ أجل الطعن بالنقض.

حيث ومتى كان الأمر كذلك، يصبح الطعن الحالي غير مقبول لعدم جوازه قانونا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بعدم قبول الطعن وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية.

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا الغرفة التجارية والبحرية