Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1147949 · 22/09/2016
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1147949, decision of 22 September 2016
Keywords: قاضي استعجال · إلغاء إجراء · تنفيذ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يختص قاضي الاستعجال بالفصل في إلغاء أي إجراء أو محضر متعلق بالتنفيذ
Articles applied
- Article 643Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 300Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 643 ،300 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1147949 قرار بتاريخ 2016/09/22
قضية (ز.ر) ومن معه ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بارك لان أبرتمنس
الموضوع: استعجال
الكلمات الأساسية: قاضي استعجال - إلغاء إجراء - تنفيذ.
المرجع القانوني: المادتان 643 ،300 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يختص قاضي الاستعجال بالفصل في إلغاء أي إجراء أو محضر متعلق بالتنفيذ.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/03/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعوان (ز.ر) و(ب.ي)، بواسطة محاميهما الأستاذ عدنان الساسي، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2015/11/02 عن مجلس قضاء الجزائر القاضي حضوريا للمستأنف عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بارك لان أبرتمنس" ب-أ-ر-ك-ل- أ-ن-أ-ب-ر-ت-م-ن-س واعتباريا حضوريا للمدخلة في الخصام المحضرة القضائية (ن.ف) نهائيا في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بعدم الاختصاص.
والجدير بالإشارة أن محكمة بئر مرادرايس قد أصدرت بتاريخ 2015/08/30 أمرا يقضي بعدم قبول الدعوى.
وحيث أن المدخلة في الخصام (ن.ف) غير ممثلة.
وحيث أن المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة «باركلاين أبرتمنس» قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2016/05/28 بواسطة محاميها الأستاذ رياض بويعقوب الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض:
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 01/358 ق إم إ، الفرع الأول :
مفاده أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات كما تنص عنه المادة 04/554 ق إم إ.
الفرع الثاني :
مفاده أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى عناوين المهنية للمحامين مخالفا بذلك المادة 08/553 من ق إم إ.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 ق إم إ، بدعوى أنه بالرجوع لنص المادة 643 من ق إم إيكون قاضي الاستعجال مختص في إبطال إجراءات التنفيذ ومن ثمة هو مختص في الفصل في إلغاء أي إجراءا أو محضر متعلق بالتنفيذ وهذا على خلاف ما انتهى إليه قضاة الاستئناف.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الثاني، المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 643 من ق إم إلما قضى بالتصريح بعدم الاختصاص.
وحيث أن النعي على القرار المطعون فيه بهذا الوجه صحيح ذلك أن الدعوى التي أقامها الطاعنان تهدف إلى إلغاء إجراءات التنفيذ الموقعة من قبل المحضر القضائية بتاريخ 2015/07/26 للأمر الصادر بتاريخ 2015/03/02.
وحيث من المقرر قانونا طبقا لمقتضى أحكام المادة 300 من ق إم إ يكون قاضي الاستعجال مختصا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه.
ويستفاد من نص المادة 643 من نفس القانون أن «إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز، قابلا للإبطال، يجوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار....».
ومتى أن هذه المادة تخص كل إجراءات التنفيذ وتنص على أن قاضي الاستعجال هو المختص في الفصل في إلغاء أي إجراء أو محضر متعلق بالتنفيذ، فإن قضاة الاستئناف بقضائهم بعدم الاختصاص يكونوا قد خالفوا أحكام المادتين 300 و643 من ق إم إمما تعيّن التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الأول.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلاً.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2015/11/02 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير حفيان محمد كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا