Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1152279 · 18/05/2016

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1152279, decision of 18 May 2016

Keywords: مشاركة · تعدد الأفعال · سؤال معقد

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تكون المشاركة في فعل واحد. فإذا تعددت الأفعال المجرّمة وجب طرح سؤال عن المشاركة في كل فعل وإلا عد السؤال مركبا. الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد لأفعال أخرى. غياب الفاعل الأصلي أو سَبْقُ محاكمته أو وفاته أو فراره لا يحول دون محاكمة الشريك. الغرفة الجنائية ملف رقم 1152279 لا يستفيد الموظف المكلف بمحاربة جرائم المخدرات الذي يرتكب إحداها، من الظروف المخففة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 23 ،19 ،17 ،2 و26 من قانون ⁦18-04⁩، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

Text of the decision

ملف رقم 1152279 قرار بتاريخ ⁦2016/05/18⁩

قضية النيابة العامة و(ب. ط) ضد القرار الصادر في ⁦2015/12/21⁩ المواضيع: 1- أسئلة، 2 - مخدرات، 3 - مساهمة جنائية، 4 - ظروف مخففة.

المرجع القانوني: المواد 23 ،19 ،17 ،2 و26 من قانون ⁦18-04⁩، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المادتان 42 و53 من قانون العقوبات.

الموضوع الأول: أسئلة

الكلمات الأساسية: مشاركة - تعدد الأفعال - سؤال معقد.

المبدأ: تكون المشاركة في فعل واحد. فإذا تعددت الأفعال المجرّمة وجب طرح سؤال عن المشاركة في كل فعل وإلا عد السؤال مركبا.

الموضوع الثاني: مخدرات

الكلمات الأساسية: جماعة إجرامية - واقعة - ظرف تشديد.

المبدأ: الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد لأفعال أخرى.

الموضوع الثالث: مساهمة جنائية

الكلمات الأساسية: فاعل أصلي - شريك - محاكمة.

المبدأ: غياب الفاعل الأصلي أو سَبْقُ محاكمته أو وفاته أو فراره لا يحول دون محاكمة الشريك.

الموضوع الرابع: ظروف مخففة

الكلمات الأساسية: موظف عمومي - مخدرات.

المبدأ: لا يستفيد الموظف المكلف بمحاربة جرائم المخدرات الذي يرتكب إحداها، من الظروف المخففة.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من وكيل الجمهورية العسكرية بورقلة و(ب. ط) ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ: ⁦2015/12/01⁩ القاضي على (ب. ط) بعشرين سنة سجنا مع الحجر القانوني بعد إدانته بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة في عمل تحضيري لاستيراد المخدرات وفقا للمواد 23 -19 -2 من قانون الوقاية من المخدرات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا ورفض طعن (ب. ط).

حيث أن وكيل الجمهورية العسكري أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن المحكمة منحت المحكوم عليه الظروف المخففة بعد إدانته وهو ما لا يجوز وفقا للمادة 26 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن المحكمة منحت فعلا الظروف المخففة للمتهم بعد إدانته وهو موظف عسكري برتبة رائد تابع للمجموعة 25 لحرس الحدود وقد ارتكب فعله أثناء تأدية مهامه وأن المادة 26 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تمنع المحكمة من منح الظروف المخففة في حالات معينة من بينها إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته.

حيث أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بمنحها الظروف المخففة للمتهم الأمر الذي يعرض حكمها للنقض.

حيث أن (ب. ط) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ احمد رضا بوضياف أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الأسئلة جاءت مركبة ومخالفة لنص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية وأن السؤال الرئيسي حول مشاركة جماعة إجرامية منظمة في عمل تحضيري لاستيراد المخدرات تضمن عدة جنايات لكل منهما أركانها فالمشاركة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات تفرض مساعدة الفاعل الأصلي على الأعمال التحضيرية أو المنفذة وأن يكون الشريك عالما بأن ما يقوم به الفاعل يشكل جريمة وأن المحكمة أغفلت في دعوى الحال الفعل الإيجابي للشريك والعلم كما أن محاكمة الشريك بمفرده تفرض ذكر العناصر القانونية للواقعة الأصلية المتابع فيها متهمون آخرون أمام محكمة الجنايات بقسنطينة ولم تتم إدانتهم عن أفعالهم فكيف تتم إدانة الشريك قبلهم ومن جهة أخرى فإن السؤال ذكر جماعة إجرامية منظمة ولم يبرز الأركان المادية التي تقوم عليها هذه الجماعة وهي عدد وهوية أفرادها ودور كل منهم في التصميم والاتفاق المشترك والغرض كما أن استيراد المخدرات كان يتعين طرح سؤال خاص عنه وتحديد الأركان القانونية مما يعرض الحكم إلى النقض.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن الحكم لم يحدد الأركان القانونية للجماعة الإجرامية المنظمة وفق ما تنص عليه المادة 176 من قانون العقوبات وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت علاقة باقي المتهمين بالطاعن في التحضير لعمل منظم وفق خطة تم إعدادها لاستيراد المخدرات.

حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال الرئيسي أنه أشار إلى أن الطاعن أقدم عمدا على مشاركة جماعة إجرامية منظمة لقيامها بطريقة غير مشروعة بحيازة وشراء قصد البيع والتسليم والشحن والنقل لمواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة والقيام بطريقة غير مشروعة بتصدير واستيراد المخدرات كونه أقدم عمدا على القيام بأعمال تحضيرية ومسهلة ومنفذة للجريمة المتمثلة في استيراد المخدرات بتوافر المعلومة المتمثلة في خلو المسلك من الحراسة ودوريات المراقبة لتمكين الشبكة الإجرامية من تحديد موعد ووقت استيرادها وتمريرها داخل التراب الوطني دون أي إخطار الأمر الذي مكن من تهريب 10 قناطير من الكيف المعالج والتسلم مقابل ذلك 200 مليون سنتيم.

حيث أن هذا السؤال معيب من عدة جوانب:

1- أنه معقد لذكره المشاركة في عدة أفعال أصلية منها الحيازة - الشراء قصد البيع - التسليم - الشحن والنقل لمواد مخدرة - الاستيراد

- التصدير وتلقي مزية غير مستحقة أي الرشوة وأن المشاركة في فعل مجرم يجب أن يطرح سؤال خاص بها حسب كل فعل أصلي فكلما تعددت الأفعال الأصلية وجب أن تتعدد معها الأسئلة عن المشاركة فيها ولو من طرف متهم واحد لان الفعل قد يثبت ضده في أحداها ولا يثبت في الباقي لكن السؤال محل المناقشة جاء بخلاف هذا المبدأ.

2 - أن منطوق الأمر بالإحالة لم يوفق في وصف الوقائع فذكر مشاركة جماعة إجرامية منظمة في عمل تحضيري لاستيراد المخدرات وفقا للمادتين 19 و 23 من قانون الوقاية من المخدرات وسايرته المحكمة وأضافت وقائع أخرى لم تذكر بمنطوق هذا الأمر الذي ذكر استيراد المخدرات فقط لكن المحكمة أضافت جميع الأفعال المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون المذكور.

حيث أن الجريمة المنظمة لم يحددها ولم يعرفها المشرع الجزائري وهي تختلف من حيث الأركان عن تكوين جمعية الأشرار لكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000 عرفتها بأنها جماعة إجرامية منظمة محددة البنية مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة زمنية تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية (الفقرة أ من المادة 2 لهذه الإتفاقية).

حيث أن الجماعة الإجرامية كمجموعة من الأشخاص ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل أنها ظرف تشديد لأفعال إجرامية محددة بالمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات وكان يتعين ذكر الفعل المجرم أو لا ثم ارتكابه ضمن جماعة إجرامية منظمة كظرف مشدد ثانيا و أن المشاركة تكون في الفعل الأصلي لا في الظرف المشدد لكن الأمر بالإحالة في دعوى الحال أسند المشاركة إلى ظرف التشديد بدل إسناده إلى الفعل أو الأفعال المجرمة وهو ما سايرته المحكمة خطأ و كان يتعين تصحيح الوصف بالرد على السؤال المستخرج من منطوق الأمر بالإحالة بالنفي ثم طرح أسئلة احتياطية مستخرجة من المناقشة لتحديد مشاركة الطاعن في الأفعال المجرمة المرتكبة من باقي المتهمين والرد عليها حسب ما تقتنع به المحكمة، أما ما ذكره الطاعن حول محاكمته كشريك في الجريمة قبل محاكمة باقي المتهمين كفاعلين أصليين فإن ذلك لا يؤثر في صحة الإجراءات إذ يكفي أن تذكر في السؤال الرئيسي عناصر الجريمة الأصلية وعناصر المشاركة فيها دفعة واحدة كما يمكن استعمال السؤال المجرد بطرح سؤال حول الواقعة الاصلية دون ذكر متهم معين ودون عبارة الإدانة " مذنب " فإذا كانت الإجابة عليه بالإيجاب يطرح سؤال يتعلق بالمشاركة في الجريمة المذكورة ويتضمن عناصر المشاركة فقط فهذه الأخيرة لا تتعلق بالأشخاص بل بالأفعال ولا يهم من ارتكب الفعل الأصلي وقد يكون غير متابع قضائيا أو قد مات قبل محاكمته أو في حالة فرار أو غير مسؤل جزائيا كالمجنون والمكره وصغير السن واحتجاج الطاعن على محاكمته قبل محاكمة باقي المتهمين غير سديد.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعنين شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها مجددا .

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.