Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1158651 · 15/12/2016

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1158651, decision of 15 December 2016

تقادم

Keywords: حادث · رصيف ميناء · آجال · تعويض. المرجع القانونى: المادتان: 280 و289 من الأمر 76 · 80 المتضمن القانون البحري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتقادم دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالرصيف التي تتسبب فيها السفينة، بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث

Text of the decision

ملف رقم 1158651 قرار بتاريخ ⁦2016/12/15⁩

قضية الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان شمال" ضد مؤسسة ميناء لجزائر

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: حادث- رصيف ميناء- آجال- تعويض.

المرجع القانونى: المادتان: 280 و289 من الأمر ⁦76-80⁩ المتضمن القانون البحري.

المبدأ: تتقادم دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالرصيف التي تتسبب فيها السفينة، بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/02/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان شمال" أقامت طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 25 فيفري 2016 بواسطة محاميتها الأستاذة غمري دودان يمينة المقبولة لدى المحكمة العليا والمقيمة بالجزائر، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 أكتوبر 2015 تحت رقم ⁦15/03512⁩ فهرس رقم ⁦15/05651⁩ الذي قضى بقبول الإستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 23 ديسمبر 2014 فهرس ⁦14/08363⁩ والتصدي من جديد بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنفة مبلغ ⁦636.948⁩ دج لقاء التعويض عن الخسائر اللاحقة بالرصيف ومبلغ ⁦19.990.95⁩ دج مصاريف الخبرة ومبلغ ⁦60.000⁩ دج كتعويض، المصاريف القضائية تتحملها المستأنف عليها.

حيث تتلخص وقائع القضية بأنه بتاريخ 08 فيفري 2012 تمت المعاينة بأن السفينة "جرجرة" الحاملة للراية الجزائرية ألحقت خسائر بالميناء إذ إقتلعت حامية المرسى التي تقع تحت الرصيف 05 مما أدى إلى إستبدال هذه الحامية وأن الأضرار قدرت ب ⁦636.948.00⁩ دج وعلى هذا الأساس أقامت مؤسسة ميناء الجزائر دعوى ضد الشركة الوطنية للنقل البحري" كنان شمال" ملتمسة تعويضها عن الخسائر ومصاريف الخبرة وبتعويض وإحتياطيا تعيين خبير، المحكمة أصدرت حكما في 23 ديسمبر 2014 بتقادم الدعوى وأنه على إثر إستئناف هذا الحكم تم إلغائه من طرف المجلس والقضاء من جديد بالإستجابة إلى طلب المدعية وهو القرار المطعون فيه حاليا.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث أن الطاعنة أثارت وجهين للطعن (02) وردت المطعون ضدها مؤسسة ميناء الجزائر بمذكرة بواسطة محاميها الأستاذ ستة عبد المالك المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة إلتمست رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا فى الشكل:

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 358 فقرة 5 قانون إجراءات مدنية وإدارية،

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون سيما المادة 289 قانون بحري على إعتبار أن هاته الأخيرة تتحدث عن نوعين من التقادم: تقادم مرتبط بدعوى التعويض عن الأضرار والمقرر بسنتين من تاريخ وقوع الحادث وهو حال وقائع النزاع، القائم بين العارضة والمدعى عليها في الطعن، وتقادم مرتبط بأجل رفع دعوى الرجوع المنصوص عليها بالمادة 280 قانون بحري والمقررة بسنة واحدة،

حيث جاء النص كالآتي: أن الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 أعلاه هو سنة واحدة ولا يسري هذا التقادم إلا من يوم الدفع. إن مدة التقادم المذكورة آنفا لا تسري عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، وبالتالي فإن قاضي الدرجة الأولى بما ذهب إليه قد أحسن التقدير وأن القضاة المجلس قد جانبوا الصواب فيما توصلوا إليه بقرارهم محل الطعن.

الغرفة التجارية والبحرية لكن حيث من الثابت بالقرار المطعون فيه، أن القضاة وعكس ما ذهبت إليه الطاعنة قد إلتزموا بالتطبيق الصحيح للقانون وذلك أنه بالرجوع إلى نص المادة 289 قانون بحري التي تنص: " تتقادم دعاوي التعويض عن الأضرار بمضي عامين من تاريخ وقوع الحادث.

أن الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في

المادة 280 أعلاه هو سنة واحدة ولا يسري هذا التقادم إلا من يوم الدفع. إن مدة التقادم المذكورة انفا لا تسري عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.

حيث بقراره متأنية للنص المذكور، يتضح جليا أن التقادم يخص الفقرة الأولى والثانية من نص المادة 289 على حد السواء ومنه فإن القضاة يكونون قد أعطوا قرارات صحيحة للنص المذكور وأن ماجاءت به الطاعنة بالوجه يكون غير سديد ويرفض.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية،

حيث أن الطاعنة تنص على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها أثارت أمام القضاة بأن سبب الحادث راجع للرياح القوية التي عرفتها ولاية الجزائر في تلك الفترة هذا ما أكده قبطان السفينة بالتقرير الذي أعده بعد وقوع الحادث ومنه فإن سبب دفوع وإلحاق الأضرار بحامية المرسى راجع نتيجة للأمواج الفاتية التي عرفتها الجزائر العاصمة على مدار أسبوع كامل وليس بسبب مجهز السفينة الأمر الذي يعد ويشكل قوة قاهرة غير أن القضاة ذهبوا إلى عكس ذلك بتعليل ناقص وغير مساير للحقيقة.

لكن يجب تذكير الطاعنة أن عدم مناقشة الدفع والرد عليه يساوي فعلا القصور في التسبيب، غير أن رفض الدفع فهو ليس كذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه من الثابت بالقرار المطعون فيه أن الغرفة التجارية والبحرية القضاة قد ناقشوا الدفع المثار من طرف الطاعنة والمتمثل في إنعدام مسؤوليتها بسبب القوة القاهرة (الرياح) معتبرين أن الأساس التي إعتمدته الطاعنة وهو تقرير قبطان السفينة هو دليل إصطفته لنفسها بنفسها وبالتالي لايمكن الإعتماد عليه فضلا على أن ماجاء فيه يناقض ونتائج المعاينة والخبرة الذي يستنتج منهما قيام مسؤولتها.

وعليه يكونون قد أعطوا تسبيبا كافيا لما توصلوا إليه وأن الوجه المثار يبقى غير سديد كسابقه.

حيث متى كان ذلك تعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف على الطاعنة.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول.

الغرفة التجارية والبحرية