Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1159482 · 19/04/2018

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1159482, decision of 19 April 2018

Keywords: قرار أجنبي · نائب عام · إذن القاضي · بطلان محضر تبليغ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشترط في التبليغ الذي يتم يوم العطلة عن طريق النائب العام، الحصول على إذن القاضي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1159482 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩

قضية (ص.ط) وورثة (ب.ذ) ضد (س.ز) بحضور ورثة (ب.ك) و(بح) موضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: قرار أجنبي- نائب عام- إذن القاضي- بطلان محضر تبليغ.

المرجع القانوني: المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يشترط في التبليغ الذي يتم يوم العطلة عن طريق النائب العام، الحصول على إذن القاضي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/02/28⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ومذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المدخلين في الخصام.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنون (ص.ط) وورثة المرحومة (ب.ذ) المولودة (و) وهم (ب.ق) - (م) - (م) - (م) زوجة (١) - (ف) - (ج) - (س) - (ع)، وبواسطة الغرفة المدنية محاميهم الأستاذ بن مهيدي نبيل المعتمد لدى المحكمة العليا ، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2015/02/26⁩ فهرس رقم ⁦15/1364⁩ القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع إعتبار القرار المعارض فيه الصادر عن مجلس الحال بتاريخ ⁦2014/07/10⁩ تحت رقم ⁦14/3564⁩ كأن لم يكن، والتصدي للدعوى بقبول الرجوع بعد النقض والإحالة شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريح ⁦2009/02/21⁩ تحت رقم ⁦08/7002⁩ في جميع ما قضى به الفصل من جديد بمنح الصيغة التنفيذية للقرار الصادر عن مجلس قضاء برييوم بتاريخ ⁦2001/06/05⁩ المؤيد للحكم الصادر عن محكمة المرافعات الكبرى بكلارمون فيرون بفرنسا بتاريخ ⁦2000/02/26⁩ تحت رقم 836، ليصبح نافذا في كل التراب الجزائري، وتقسم المصاريف القضائية بالتضامن بين جميع الأطراف.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ عدنان مدور المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس وإلزام الطاعنون بأن يدفعوا لها تعويض عن الطعن التعسفي بمبلغ ⁦100.000⁩ دج وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنين.

حيث أن المدخلين في الخصام ورثة (ب.ك) وهم (ب.ر) - (ر) (م) و(ش)- قدموا بواسطة محاميهم الأستاذ بن ديبة عبد القادر المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبوا من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنين.

حيث أن المدخل في الخصام (بح) ، لم يقدم جوابا بالرغم من تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين للنقض.

الغرفة المدنية

الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي والمتفرّع إلى فرعيين، الفرع الأوّل: بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما إعتبروا أن تبليغ القرار الأجنبي إلى الطاعنة بأمر من النائب العام وبتفويض من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وفقا للاتفاقية الجزائرية الفرنسية رقم ⁦194/65⁩ المؤرخة في ⁦1965/07/29⁩ والحاصل بتاريخ ⁦2009/10/16⁩ الموافق ليوم جمعة أي عطلة قانونية ، يعدّ تبليغا صحيحا، ذلك أن التبليغ بواسطة النيابة العامة، لا يعتبر إذن من القاضي كما تنص عليه المادة 416 من ق.إ.م وإ، وإنما هو عمل من الأعمال الإدارية التي تختص بها النيابة العامة، والحال خلاف ما اعتبره المجلس محضر تبليغ القرار الأجنبي إلى الطاعنة باطلا ولا يرتب أثاره القانونية مما يفقد القرار الأجنبي وصف القرار النهائي ويزيل أيضا أثار شهادة عدم الطعن فيه بالنقض المحرّرة بتاريخ ⁦2009/12/23⁩.

الفرع الثاني: مفاده أن الطاعنة تمسّكت بأحكام المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي تقابلها المادة 404 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، للدفع بأنه حتى ولو أعتبر إجراء تبليغ لها القرار الأجنبي الحاصل بتاريخ ⁦2009/10/16⁩ صحيحا، فإن شهادة عدم الطعن بالنقض فيه المؤرخة في ⁦2009/12/23⁩ أعدت قبل انقضاء أجل أربعة (04) أشهر المقرر للطعن فيه بالنقض، وبذلك القرار الأجنبي غير حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يجوز منحه الصيغة التنفيذية وقضاة المجلس خالفوا القانون لما برروا رفضهم هذا الدفع بأن التبيلغ بواسطة الشرطة القضائية كان صحيحا، دون أن يعاينوا سريان الأجل وتاريخ تحرير شهادة عدم الطعن بالنقض في القرار الأجنبي.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني، لمّا عللّوا رفضهم دفع الطاعنين ورثة المرحومة (ب.ذ) المولودة (و)، بأن القرار الأجنبي لم يبلغ لهم ولذا لا يمكن أن يكتسب قوة الشيء المقضي به بالقول أنه ثبت من ديباجة عريضتهم أنهم يقيمون في 02 شارع ... الجزائر الغرفة المدنية وهو ذات العنوان الذي كانت تقيم به المرحومة أمهم وتسكن به أرملة أخوهم المرحوم (ب.ك) والتي حصل تبليغها بالقرار الأجنبي، لذا وعملا بنص المادة 617 من ق إ.م وإ لا يلتفت المجلس لدفعهم".

ذلك أن المادة 617 من ق.إ.م وإ تنص على أنه " إذا توفى المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء الى ورثته جملة أو الى أحدهم في موطن مورثهم وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتين 612 و613 أعلاه وأحكام هذه

المادة لا شأن لها بإجراء تبليغ القرار الأجنبي المطالب منحه الصيغة التنفيذية ، والخاضع للمادة 406 من ق.إ.م وإولا علاقة لها بطلب الطاعنين.

عن الوجه الأوّل: الفرع الأوّل منه،

حيث أنه طبقا للمادتين 21 الفقرة 01 و23 الفقرة 01 من البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي المعدّل والمتمّم بموجب الأمر رقم ⁦194/65⁩ المؤرخ في ⁦1965/07/29⁩ والمرسوم ⁦66-313⁩ المؤرخ في ⁦1966/10/14⁩ " توجه السلطة المختصة رأسا الى النيابة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص الموجه إليه، العقد ، العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالشؤون المدنية أو التجارية والمخصّصة لأشخاص مقيمين في تراب أحد البلدين، وتكتفي السلطة المقدم إليها الطلب بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ..."

ويخلص من هذه الأحكام أن النيابة العامة هي التي عليها العمل لتسليم محضر تبليغ القرار الأجنبي المطلوب تسليمه لهم، ولذلك خلاف ما يدعيه الطاعنين لا يشترط لصحة التبليغ الحاصل عن طريق قاضي النيابة العامة مراعاة أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والحال قضاة المجلس برفضهم دفع الطاعنة الرامي إلى التصريح ببطلان حضر تبليغها بالقرار الأجنبي المطالب منحه الصيغة التنفيذية لحصول إجراء التبليغ يوم جمعة بدون إذن من القاضي تأسيسا على التبليغ ثم بأمر من السيد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أي عن طريق القضاء، لم يخالفوا المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه يتعيّن رفض الفرع .

الغرفة المدنية

عن الوجه الأوّل: الفرع الثاني منه،

حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الفرع في غير محلها ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس عللوا رفضهم دفع المستأنفة الطاعنة بكون القرار الأجنبي لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه لأن شهادة عدم الطعن فيه بالنقض المؤرخة في ⁦2009/12/23⁩ أعدّت قبل نفاذ أجلّ الطعن بالنقض المحدّد بنص المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي تقابلها المادة 404 من ق.إ.م وإ بثبوت من عناصر القضية أنه تم تبليغها شخصيا بالقرار الأجنبي يوم ⁦2009/10/16⁩ ولم تقدم ما يفيد أنها إتبعت طريق الطعن بالنقض فيه.

وبأن القرار الأجنبي أمهر بالصيغة التنفيذية، وبذلك طلب منحه الصيغة التنفيذية التي تجعله قابلا للتنفيذ في الإقليم الجزائري، مستوفي لمقتضيات المادة 06 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية رقم ⁦194/65⁩ المؤرخة في ⁦1965/07/29⁩ المطابقة لنص المادة 605 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث خلافا لما تدعيه الطاعنة بهذا التعليل قضاة المجلس، قد التزموا صحيح القانون، ذلك أن طالما ثبث من القرار أن المستأنفة الطاعنة، لم تقدم وسائل تفيد طعنها بالنقض ضد القرار الأجنبي، أو اتخاذها أمام الجهة القضائية الأجنبية المختصة، الإجراءات المقررة قانونا التي من شأنها المنازعة في صحة شهادة عدم الطعن بالنقض في القرار الأجنبي، وطلب حذف الصيغة التنفيذية التي أمهر بها، فإن القرار الأجنبي الممهور بالصيغة التنفيذية حائز لقوّة الشيء المقضي به، طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه، وطلب منحه الصيغة التنفيذية مستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 605 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه يتعيّن رفض الفرع وبالتالي رفض الوجه.

الغرفة المدنية

عن الوجه الثاني:

حيث إن الدفوع المثارة في هذا الوجه في غير محلها ذلك أن إجراء تبليغ الطاعنين ورثة (ب.ذ) المولودة (و) تعلق بالحكم الأجنبي الممهور بالصيغة التنفيذية أي بالسند التنفيذي المطالب منحه الصيغة التنفيذية ليصبح قابلا للتنفيذ في الإقليم الجزائري، وخلاف ما يدعيه الطاعنين قضاة المجلس باعتمادهم المادة 617 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لرفض دفعهم بعدم صحة إجراء تبليغ لهم القرار الأجنبي، لم يفقدوا قرارهم الأساس القانوني، مادام أن الظاهر منه أن الالتزام الناشئ عن هذا السند التنفيذي المطالب منحه الصيغة التنفيذية قد انتقل أيضا إليهم بصفة ورثة - وريثة المدين - وإجراءات التبليغ التي الغرض منها، جعل القرار قابلا للتنفيذ في الإقليم الجزائري، بوشرت بعد وفاة المدين ثم أن قضاة المجلس، لما أبرزوا الأسباب والوسائل المعتمدة في تصريحهم بأن طلب منح القرار الأجنبي الصيغة التنفيذية، مستوفى للشروط المقرّرة بنص المادة 605 من ق.إ.م وإ قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا ، وعليه الوجه كسابقه غير مؤسّس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض إجراء مخوّل قانونا ممارسته والظاهر من الملف أنه لا ينطوي على التعسف، لذا تعيّن عملا بالمادة 377 من ق.إ.م وإ رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، مع رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي، وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

الغرفة المدنية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذي رئيس القسم رئيس زرهوني زوليخ مستشارة مقررة كراطار مختاريا مستشارة تجاني صبري مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستث ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط الغرفة المدنية