Qyst

Supreme Court · Joint Chambers

Decision · 117991 · 22/06/1993

Supreme Court, Joint Chambers, file no. 117991, decision of 22 June 1993

طعن بالنقض

Keywords: طعنين بالنقض · طعن في نفس القرار · طعن أسبق في التاريخ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ

Text of the decision

ملف رقم 117991 قرار بتاريخ ⁦22-06-1993⁩ رقم القرار: 117991 تاريخ القرار: ⁦1993/06/22⁩

الموضوع: طعن بالنقض الأطراف: الطاعن: ورثة (ز. م) / المطعون ضده: ورثة (ز. ا)

الكلمات الأساسية: طعنين بالنقض- طعن في نفس القرار- طعن أسبق في التاريخ.

المبدأ:

لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

إن المحكمة العليـــــــا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت الغرفة المختلطة القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 20 و 21 و 22 من القانون رقم ⁦22/89⁩ المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1410 الموافق ليوم ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و تسييرها.

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 15 جوان 1993 تحت رقم ⁦93/338⁩ المتعلق بتشكيل و تعيين رئيس الغرفة المختلطة.

وبعد الاستماع إلى السيد / مقراني حمادي رئيس الغرفة المدنية في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد / قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب ورثة (ز.م) بواسطة الأستاذ / لبني مختار إزالة الأشكال القانوني الناجم عن إصدار قرارين متناقضين من المحكمة العليا في طعنين أقيما ضد نفس القرار و من نفس الطرف، كما سيأتي ذلك وفق المادتين 20 و 21 من القانون المنظم لصلاحيات المحكمة العليا.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى الجانب التالي:

أن المحكمة العليا أصدرت قرارين متناقضين:

الأول: صادر من الغرفة المدنية بتاريخ: ⁦1990/12/26⁩ قضى بنقض القرار المطعون فيه.

والثاني: صادر من الغرفة التجارية و البحرية بتاريخ: ⁦1992/09/27⁩ قضى برفض الطعن.

وذلك في طعنين أقيما من ورثة (ز.م) ضد قرار واحد صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: ⁦1989/07/10⁩ صادق على حكم مستأنف لديه قضى بطرد الطاعنين الحاليين من مصنع المشروبات الغازية و الأراضي التابعة له موضوع النزاع.

وقد ترتب عن ذلك إشكالات قانونية يلتمسون إزالتها بتشكيل غرفة مختلطة.

عن هذا الجانب المثار:

حيث يستفاد من وقائع القضية و القرارين المذكورين الصادرين عن المحكمة العليا أن ورثة (ز.م) قد رافعوا ورثة (ز.م) أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب عريضة طلبوا فيها طردهم من معمل المشروبات الغازية و الأراضي التابعة له وقد أصدرت المحكمة بتاريخ: ⁦1988/03/26⁩ حكما قضت فيه بالطرد أيده قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ: ⁦1989/07/10⁩ و الذي طعنه ورثة (ز.م) بواسطة الأستاذين: شنتوف جمال و كريموا براهيمي ، إذ رفع الأول طعنه بتاريخ: ⁦1989/12/05⁩ تحت رقم: 82869 توبع بقرار أصدرته المحكمة العليا (الغرفة المدنية) بتاريخ:⁦1990/12/26⁩ تضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجزائر بتاريخ ⁦1989/07/10⁩.

ورفع الثاني طعنه بتاريخ: ⁦1989/12/11⁩ تحت رقم 79778 ضد نفس القرار و أصدرت المحكمة العليا (الغرفة التجارية و البحرية) قرار بتاريخ ⁦93/09/27⁩ تضمن رفض الطعن، وهو مناقض للقرار الأول، وهذا التناقض يترتب عنه فعلا إشكالا قانونيا يستلزم إزالته بعقد غرفة مختلطة وفق ما تنص عليه المادتين 20 و 21 من القانون المذكور.

و حيث أن القاعدة لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار وهو ما فعله ورثة ز.م كما هو مبين أعلاه، ويتعين هنا مراعاة الطعن الأول و الأسبق في التاريخ وعدم قبول الطعن الثاني.

و حيث أننا بالرجوع إلى الطعنين المعنيين نجد و أن الطعن السابق في التاريخ هو الطعن المقام من الأستاذ/ شنتوف جمال و المسجل بتاريخ ⁦1989/12/05⁩ تحت رقم 82869 و الذي توصلت فيه الغرفة المدنية بالمحكمة العليا إلى نقض القرار المطعون فيه في قرارها بتاريخ ⁦1990/12/26⁩، أما الطعن الثاني المرفوع من الأستاذ / كريموا ابراهيمي فيأتي بعده في تاريخ التسجيل لتسجيله يوم ⁦1989/12/11⁩ و الذي توصلت فيه الغرفة التجارية و البحرية إلى رفض الطعن في قرارها بتاريخ ⁦1992/09/27⁩ خارقة بذلك المبدأ المذكور أعلاه، وكان عليها في هذه الحالة أن تقرر عدم قبول الطعن شكلا لعدم إمكانية إقامة طعن على طعن مما يستوجب إبطال هذا القرار و إبعاده.

منطوق القرار قبول الطلب و ابطال القرار الرئيس .

المستشار المقرر .