Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1187023 · 08/02/2018

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1187023, decision of 8 February 2018

تقادم

Keywords: منحة · ارتباط · أجر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ترتبط المنح بالأجر المتجدد دوريا وتخضع للتقادم المقرر قانونا للحقوق الدورية المتجددة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 309 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1187023 قرار بتاريخ ⁦2018/02/08⁩

قضية مؤسسة توزيع الأدوية "ديقروماد" ضد (ع.ع)

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: منحة - ارتباط - أجر.

المرجع القانوني: المادة 309 من القانون المدني.

المبدأ : ترتبط المنح بالأجر المتجدد دوريا وتخضع للتقادم المقرر قانونا للحقوق الدورية المتجددة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/05/31⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد محجوب محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2016/05/31⁩ سجلت المدعية مؤسسة توزيع الأدوية ديقروماد شركة ذات أسهم ممثلة من طرف مصفيها طعنا بالنقض بواسطة المحامية سمية لينة خدار المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2014/10/15⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2014/03/24⁩ القاضي:

الغرفة الاجتماعية بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 286416 دج يمثل منحة التعويض عن الضرر للفترة من ⁦1998/02/01⁩ إلى غاية ⁦2009/06/02⁩ ومبلغ 94770 دج يمثل الفارق في التعويض عن إنهاء علاقة العمل في إطار الذهاب الإرادي ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن بواسطة المحامية مداد نورة ملتمس رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول.

الموضوع: حيث أن الطاعنة أثارت وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بدعوى أن الطاعنة عندما طالبت بتطبيق التقادم ذلك أن منحة الضرر الممنوحة يسري عليها التقادم استنادا لأحكام المادة 309 من القانون المدني فذلك التطبيق الحسن للقانون خاصة وأن المحكمة العليا قد أصدرت في هذا الشأن قرارات مماثلة في نفس القضايا مع نفس المؤسسة قضي بتطبيق التقادم على أساس المادة 309 من القانون المدني إلا أن قضاة المجلس يكونوا قد خالفوا تطبيق القانون.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط الحق المطالب به من قبل المطعون ضده فيما يخص منحة التعويض عن الضرر بنسبة 20 من المبلغ القاعدي للأجر طبقا لأحكام المادة 309 من القانون المدني إلا أن قضاة المجلس لم يردوا على هذا الدفع مكتفين بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى للمطعون ضده بمبلغ 286416 دج عن منحة التعويض عن الضرر للفترة الممتدة من ⁦1998/02/01⁩ إلى غاية الغرفة الاجتماعية ⁦2009/06/02⁩ في حين أن منحة التعويض عن الخطر بنسبة 20% من الأجر القاعدي مرتبطة بالأجر نفسه المتجدد دوريا وتخضع في هذه الحالة إلى أحكام المادة 309 من القانون المدني ولما قضوا قضاة المجلس بخلاف ذلك عرضوا قرارهم للنقض الجزئي فيما يخص منحة التعويض عن الضرر.

الوجه الثاني: مأخوذ من الانعدام والقصور في التسبيب، بدعوى أن الطاعنة التمست أمام قضاة المجلس بتطبيق التقادم وتعيين خبير حسابي مستندة إلى المادة 309 من القانون المدني وقرارات مماثلة في هذا الشأن صادرة عن مجلس قضاء الجزائر مؤيدة بقرارات صادرة عن المحكمة العليا إلا أن قضاة المجلس أصدروا قرارهم دون تطبيق المادة 309 من القانون المدني مما يجعل قراراهم مشوب بعيب الانعدام والقصور في التسبيب.

لكن حيث يبين من الوجه المثار أنه بني على انعدام التسبيب والقصور في التسبيب وفي هذه الحالة فإن الوجه مركب وهذا مخالف لنص المادة 565 الفقرة الأخيرة التي تنص أنه يجب أن يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها وذلك تحت طائلة عدم قبوله.

وعليه فإن كان على الطاعنة أن تتمسك بكل حالة على حدى من الحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رفض الوجه.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض.

الغرفة الاجتماعية

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2014/10/15⁩ جزئيا فيما قضى بالتعويض عن منحة التعويض عن الضرر وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة:

رحابي أحمد رئيس القسم رئيسا محجوب محمد مستشارا مقررا سنقاد علي مستشارا عابد محمد الطاهر مستشارا شوشو حفصة مستشارة

بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط الغرفة الاجتماعية