Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1198577 · 06/06/2018
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1198577, decision of 6 June 2018
Keywords: إثبات · شهادة سماعية · شهادة مباشرة · شريعة إسلامية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الشهادة السماعية، التي تستمد مما تسامعه الناس، لا تعد طريقا لإثبات التنزيل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فالعبرة في الإثبات بالشهادة هي الشهادة المباشرة التي يدلي بها الشاهد على التنزيل
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 169 و222 من القانون 11-84، المتضمن قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1198577 قرار بتاريخ 2018/06/06
قضية (ب.١) ضد (ب.ع) ومن معه بحضور النيابة العامة
الموضوع: تنزيل
الكلمات الأساسية : إثبات - شهادة سماعية - شهادة مباشرة - شريعة إسلامية.
المرجع القانوني: المادتان 169 و222 من القانون 11-84، المتضمن قانون الأسرة.
المبدأ : الشهادة السماعية، التي تستمد مما تسامعه الناس، لا تعد طريقا لإثبات التنزيل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فالعبرة في الإثبات بالشهادة هي الشهادة المباشرة التي يدلي بها الشاهد على التنزيل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2016/07/31 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم المودعة بتاريخ 2016/10/02.
وبعد الاطلاع على المذكرة الاستدراكية المقدمة من الطاعنة الرامية إلى إدراج النائب العام المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنة (ب.١) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2016/07/31 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ كوسة عمار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2016/06/12 فهرس رقم 16/02261 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2015/05/07 أقام المدعون المطعون ضدهم دعوى أمام محكمة سطيف فرع عين أزال طالبين تنزيلهم والمدخلة في الخصام منزلة والديهما في تركة المرحوم (ب.س) وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2016/01/05 القاضي بإثبات تنزيل المرحوم (ب.س) لأحفاده منزلة أبيهم (ب.ع) في تركته وذلك خلال سنة 1943 المؤيد بالقرار محل الطعن.
حيث إن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.
حيث إن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، وتنعى فيه الطاعنة على القرار بالقول أن موضوع الدعوى يتعلق بإثبات التنزيل المبرم سنة 1943 والذي يزعم المطعون ضدهم أنه تعرض للتلف من أرشيف محكمة عين ولمان إبان الفترة الاستعمارية وأن المطعون ضدهم لم يثبتوا واقعة التلف والحرق هذه وأنه كان على قضاة الموضوع إجراء غرفة شؤون الأسرة والمواريث تحقيق أولا بشأن واقعة تلف سند التنزيل وضياعه قبل البحث عن واقعة قيام التنزيل من عدمه وأضافت الطاعنة أن التنزيل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يثبت بشهادة شهود سمعوا وعاينوا الجد وهو يدلي بتصريحه بأنه نزل أحفادهم منزلة والدهم المتوفي وأنه بالرجوع إلى محضر التحقيق فإن الشاهدين (ب.ن) و(ب.ر) مولودين بعد واقعة التنزيل المزعوم وأنه وفقا لمذهب المالكي فإن الشهادة على العقود تتطلب شاهدين وخلصت الطاعنة أن قضاة المجلس بتبنيهم محضر التحقيق القائم على الشهادة التسامعية قد أخطأوا في تطبيق القانون.
حيث إن البين من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس اعتمدوا في تأييدهم للحكم المستأنف القاضي بإثبات واقعة التنزيل إلى أنه يجوز لأخذ بشهادة التسامع طبقا للقانون طالما أنها أثبتت واقعة التنزيل بصفة قطعية وانتهوا استنادا إلى ذلك إلى ما انتهوا إليه من قضاء.
حيث إن التنزيل هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالوصية الواجبة وأنه طالما أن التنزيل موضوع قضية الحال يعود تاريخه إلى سنة 1943 فإن إثباته يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وبالرجوع إلى الطرق الشرعية التي تثبت بها الوصية عموما والتنزيل خصوصا وفقا لفقهاء المذاهب فإنها تتمثل في الكتابة والشهادة فأما الكتابة فتشمل الأوراق الرسمية ومنها العقود المحررة من طرف المحاكم الشرعية أو يكون التنزيل مكتوبا بخط يد المنزِّّل وعليه إمضاؤه أو مصدق عليه من ضابط عمومي أو مسجل في إدارة التسجيل وأما الشهادة فإما أن تقرأ الوصية أو التنزيل على الشهود فيسمع الشاهد مضمون التنزيل ويقر بما فيه أو يكون الشاهدان شاهدان على الكتابة رسمية كانت أو بخط يد المنزل ومنه فإن إثبات التنزيل بالشهادة في حالة عدم وجود الكتابة أو تلف السند يستوجب الشهادة المباشرة بحيث يقول الشاهد أنه كان شاهدا على عقد التنزيل أو عاين وسمع المنزل وهو يقرأ مضمون التنزيل بمعنى أن الشاهد يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية سواء رآها بعينه أو سمعها بأذنه أو رأى وسمع معا أما الشهادة السماعية وهي شهادة الشاهد بما سمع رواية عن غيره غرفة شؤون الأسرة والمواريث وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادة الأصلية المذكورة وقبل شهادة التسامع التي تستمد مما تسامعه الناس وكلاهما لا تعد طريقا لإثبات التنزيل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وباستناد قضاة المجلس في إثبات التنزيل إلى الشهادة السماعية يكونون قد أخطأ في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الأول مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الثاني.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2016/06/12 فهرس رقم 16/002261 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة ولمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستث ارا براهمي سليمان مستش ارا شرقي عبد القادر مستشارا غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالأبيض أحمد مستش ارا رزقاني معمر مستش ارا
بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث