Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1204101 · 18/10/2018
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1204101, decision of 18 October 2018
Keywords: إعلام المريض · علاج · خطأ طبي · ضرر · مسؤولية الطبيب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد عدم إعلام الطبيب المريض بكل الآثار والتعقيدات الخطرة التي قد تلحقه بسبب العلاج الذي سيقدمه له، خطأ طبيا يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمريض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 43 و44 من المرسوم التنفيذي رقم 276-92، المؤرخ في 1992/07/06، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب
Text of the decision
ملف رقم 1204101 قراربتاريخ 2018/10/18
قضية (ك.م) ضد (ج.س) والشركة الجزائرية للتأمينات وكالة تلمسان
الموضوع: مسؤولية طبية.
الكلمات الأساسية : إعلام المريض - علاج - خطأ طبي - ضرر - مسؤولية الطبيب.
المرجع القانوني: المادتان 43 و44 من المرسوم التنفيذي رقم 276-92، المؤرخ في 1992/07/06، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
المبدأ : يعد عدم إعلام الطبيب المريض بكل الآثار والتعقيدات الخطرة التي قد تلحقه بسبب العلاج الذي سيقدمه له، خطأ طبيا يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمريض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/09/22 وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده، ومذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المدخلة في الخصام.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ك.م) بواسطة محاميه الأستاذ بلعيدي فريد المعتمد لدى المحكمة العليا ، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة المدنية بتاريخ 2016/06/27 فهرس رقم 16/1612 القاضي حضوريا، نهائيا، بقبول إعادة السيّر في الدعوى بعد إجراء الخبرة وفي الموضوع، إفراغ القرارين الصادرين بتاريخ 2013/12/24 وبتاريخ 2015/01/12 اعتماد خبرة الدكتور (ب) المودعة أمانة ضبط المجلس بتاريخ 2014/03/25 والخبرة التكميلية للدكتورة (ب.١) المؤرخة في 2015/12/22 وبالنتيجة لذلك تأييد مبدئيا الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ 2013/07/09 الذي قضى بإلزام المدعي عليه بأدائه للمدعي مبلغ 500.000 دج تعويضا عن الأضرار عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية اللاحقة به جراء فقده لعينه اليسرى، وتعديلا له رفع مبلغ التعويض إلى مليون دينار جزائري (1000.000 دج)، مع مبلغ 12000 دج كمصاريف خبرة ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس, وتحميل المدعي عليه في الإعادة المصاريف القضائية .
حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ بن عيسى جمال المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعن.
حيث قدمت المدخلة في الخصام بواسطة محاميتها الأستاذة مزيان نوال المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت فيها رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
حيث إستوفى الطعن بالنقض أشكاله و أوضاعه القانونية , لذا فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمواد 138 - 135 و 141 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، لمّا أهملوا الردّ على الدفوع الشكلية التي تمسك بها الطاعن لطلب استبعاد خبرة الخبير (ب.م) المنجزة تنفيذا للقرار الصادر بتاريخ 2013/12/24 والمتمثلة في أن الخبير لم يقم بإخطاره عن طريق محضر قضائي بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، ولم يقم بمهمة تبيان في تقرير خبرته ما إذا كانت المساعي والاحتياطات التي اتخذت يستشف منها أن الطبيب المعالج قد بدل عناية الرجل الحريص، وفضلا عن ذلك قضاة المجلس صادقوا على تقرير الخبيرة (ب.١) المنجز ننفيذا لقرارهم الصادر بتاريخ 2015 -01 -12 دون علم الطاعن وخرقا لمبدأ الوجاهية وبالرغم من أنه لم يحدّد فيه سبب الالتهابات ولا مسؤولية الطبيب في تعفن العين.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، والمتفرّع إلى ثلاثة فروع :
الفرع الأوّل : خرق مبدأ سبق الفصل، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 339 من القانون المدني، وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعن بسبق الفصل في الدعوى بموجب قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 2010/11/02 المؤيد لأمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى الصادر بتاريخ 2010/09/30 المؤسس على نتائج خبرتي الخبيرين التي تفيد نتائجهما أن الطاعن لم يرتكب خطأ طبي وليست له أية مسؤولية في تعفن عين المطعون ضده .
الغرفة المدنية الفرع الثاني : حول عدم قيام أركان المسؤولية المدنية وعدم ثبوت الخطأ المني أو الطبي، مفاده أنه من المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أن الخطأ هو مناط وأساس المسؤولية المدنية، فلا مسؤولية دون خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، وهذا ما أكدته المادة 124 من القانون المدني، وقضاة المجلس بتقرير قيام المسؤولية المدنية للطاعن عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده على الرغم من أن الخبرتين المنجزتين في الدعوى لا تثبتان ارتكابه خطأطبي نجم عنه هذا الضرر، أي انتفاء مسؤوليته المدنية في حدوثه، قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني.
الفرع الثالث: المتعلق بالموافقة الصريحة للمريض، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني لما أسسوا أيضا قرارهم على دفع المطعون ضده بكونه لم يقم بإمضاء أية موافقة صريحة ومكتوبة تتضمن الأخطار الممكن توقعها حتى يكون على بيّنة من العملية التي يقدم عليها ذلك أن هذا الدفع لا يستند لأي أساس قانوني ، لأنه غير وارد في النصوص القانونية المتعلقة بالصحة، سيما مدونة أخلاقيات الطب والأمر رقم 05-85 المتضمن قانون الصحة وفضلا عن ذلك وفق المادة 60 من القانون المدني، التعبير عن الإرادة يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه, والمطعون ضده لم يثبت إدعائه بأن الطاعن أجرى له العملية الجراحية دون رضاه.
عن الوجه الأوّل :
حيث إن المقصود من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات هو مخالفة قاعدة إجرائية منصوص عليها تحت طائلة البطلان ويترتب عن عدم احترامها من طرف القاضي بطلان إجراءات الدعوى.
وحيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه، ترمي في حقيقة الأمر الواقع إلى إعابة على القرار المطعون فيه قصور أسبابه لإهمال المجلس الردّ على الدفوع التي قدمها الطاعن لطلب استبعاد الخبرتين الأصلية والتكميلية المعتمدتين في القرار والحال هي دفوع موضوعية عالقة بأسانيده ولا شأن لها بالقواعد الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها تحت طائلة البطلان، وعليه يتعيّن رفض الوجه.
عن الوجه الثاني الفرع الأوّل منه :
حيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الفرع في غير محله، ذلك أنه للتمسك بحجية الشيء المقضي فيه يجب أن يكون هناك حكم قطعي صادر عن جهة قضائية في الموضوع بالبث فيه ، ولذلك لا يكون لأمر قاضي التحقيق أو قرار غرفة الاتهام حجية الشيء المقضي الغرفة المدنية فيه، والحال عكس ما يدعيه الطاعن قضاة المجلس بعدم أخذهم بدفعه بسبق الفصل في الدعوى بموجب القرار المحتج به الصادر عن غرفة الاتهام المؤيد لأمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى ، لم يفقدوا قرارهم الأساس القانوني، لذا تعيّن رفض الفرع .
عن الفرعين الثاني والثالث من الوجه الثاني معا لإرتباطهما :
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا تحميلهم الطاعن المسؤولية عن ضرر استئصال عين المطعون ضده التي أجرى عليها العملية الجراحية لنزع البياض، باستخلاصهم من الخبرتين الأصلية والتكميلية المنجزتين في الدعوى أن هذا الضرر نجم عن التهاب حاد طرأ بعد العملية الجراحية يرجع سببه إلى إصابة المطعون ضده بداء السكري.
وحيث إن تقدير نتائج الخبرة والمسؤولية عن الضرر من الأمور موضوعية خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، متى أبرزوا العناصر والأسانيد المعتمدة في تقرير المسؤولية عن الضرر.
وحيث أنه طبقا للمادتين 43 من المرسوم التنفيذي رقم 276-92 المؤرخ في 06-07 - 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب « يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد الإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي «وطبقا للمادة 44 من نفس المرسوم «يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض لموافقة حرّة ومتبصّرة « ، وخلاف ما يدعيه الطاعن قضاة المجلس لمّا أوضحوا أن إخلاله بالتزاماته المفروضة عليه بموجب هاتين المادتين، بالرغم من ثبوث من ملف القضية أنه مكن قبل إجراء العملية الجراحية من التحاليل الطبية التي تفيد أن المريض المطعون ضده مصاب بداء السكري واعتبروا أن عدم إفادته بالمعلومات الواضحة الخاصة بكل الآثار والتعقيدات الخطيرة التي قد تلحق بعينه يمثل خرقا لقواعد أخلاقيات الطب أي فعل خاطئ يجعل مسؤوليته الطبية عن الضرر قائمة يكونوا قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا وعليه يتعيّن رفض الفرعين ورفض الوجه وبالتالي رفض الطعن.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
230 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة المحكمة العلي