Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 1207006 · 16/01/2020

Supreme Court, Land Chamber, file no. 1207006, decision of 16 January 2020

طعن بالنقض

Keywords: حكم ابتدائي · استئناف · استئناف فرعي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز لمن لم يستأنف الحكم الابتدائي الطعن بالنقض في القرار القاضي بتأييده

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1207006 قرار بتاريخ ⁦2020/01/16⁩

قضية (زع) ضد (م.م) وورثة (ز) ومن معهم

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: حكم ابتدائي - استئناف - استئناف فرعي.

المرجع القانوني: المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يجوز لمن لم يستأنف الحكم الابتدائي الطعن بالنقض في القرار القاضي بتأييده.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/10/11⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حجار خرفان سعد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى تطبيق القانون.

حيث أن الطاعن (ز.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2016/10/11⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بشير خالدى ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2014/10/14⁩ القاضى بتأييد الحكم المستأنف.

الغرفة العقارية وتدعيما لطعنه أثار الطاعن سبعة أوجه للطعن.

حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة يلتمس فيها رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن بالنقض:

حيث أنه ولما كان مناط الطعن بالنقض هو مخاصمة القرار المطعون فيه فإنه لا يجوز إقامته إلا من المحكوم عليه بموجبه ومسألة جواز الطعن من عدمه هى من النظام العام يتعين على المحكمة العليا إثارتها ولو من تلقاء نفسها.

وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن (ز.ع) لم يستأنف الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ ⁦2014/04/24⁩ الذى قضى بتحديد الملكية العقارية بين ملكيته وملكية المطعون ضده وألزمه بالخروج من أرض النزاع وأن المطعون ضده استأنف هذا الحكم بمفرده طالبا عدم قبول تدخل المدخلين في الخصام وتأييد الحكم المستأنف بينما تمسك الطاعن بطلب إرجاء البت في الاستئناف لحين الفصل في نزاع آخر مطروح ضد المطعون ضده واحتياطيا طلب إلغاء الحكم المستأنف وتعيين خبير آخر في النزاع دون أن يقوم باستئناف فرعى أثناء سير خصومة الاستئناف وفقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف ومن ثمة فإن الطعن بالنقض المقام ضده من الطاعن والغير مستأنف للحكم الابتدائى فرعيا غير جائز قانونا مما يتعين عدم قبوله طبقا لأحكام المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية:

عدم قبول الطعن بالنقض.

الغرفة العقارية و إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بن عميرة عبد الصمد رئيس القسم رئيسا مقررا دريزي فاطنة زوجة تريكات مستش ارة قاضي فطيمة زوجة هيني مستش ارة بوعوينة صالح مستتد ارا دحو نصيرة مستش ارة بوالقرعة فتيحة مستش ارة

بحضور السيد : حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.

3. غرفة شؤون الأسرة والمواريث غرفة شؤون الأسرة والمواريث