Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1220174 · 08/02/2018
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1220174, decision of 8 February 2018
نقابة
Keywords: مندوب نقابي · تسريح
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا مجال لتطبيق أحكام التسريح التعسفي المنصوص عليها في قانون العمل في الجانب المتعلق برفض الرجوع
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 56 من قانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المتممة بالمادة 7 من الأمر 96.-12 المتعلق، بكيفياتح مماريب الحق الغابي لأحسريح لبادا يستلزم إعادة إدماجه اي منصب عمله مع إفادته بكل حقوق لا مجال لتطبيق أحكام التسريح التعسفي المنصوص عليها في قانون العمل في الجانب المتعلق برفض الرجوع
Text of the decision
ملف رقم 1220174 قرار بتاريخ 2018/02/08
قضية (ر.ع) ضد الصندوق الوطني للسكن CNL ذو طابع صناعي وتجاري
الموضوع: نقابة
الكلمات الأساسية: مندوب نقابي - تسريح.
المرجع القانوني: المادة 56 من قانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المتممة بالمادة 7 من الأمر 96.-12 المتعلق، بكيفياتح مماريب الحق الغابي لأحسريح لبادا يستلزم إعادة إدماجه اي منصب عمله مع إفادته بكل حقوق لا مجال لتطبيق أحكام التسريح التعسفي المنصوص عليها في قانون العمل في الجانب المتعلق برفض الرجوع.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/03/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد براهيمي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (ر.ع) في الحكم الصادر عن محكمة غليزان بتاريخ 2017/02/05 القاضي بإلزام المدعى عليه الصندوق الوطني للسكن بأن يدفع للمدعي (ر.ع) مبلغ مليون دينار جزائري الغرفة الاجتماعية كتعويض عن التسريح التعسفي ومجمل الأضرار اللاحقة به جراء التسريح التعسفي، وإلزامه بالتصريح به لدى صندوق هيئة الضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من 2016/05/17 إلى غاية النطق بالحكم مع تسليمه كشوف الرواتب الخاصة به لنفس الفترة مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2017/03/05 عريضة ضمنها أربعة أوجه للنقض، في حين رد عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق ومن دون حاجة لتطرق للأوجه الأخرى المثارة والذي يعيب فيه الطاعن على قاضي الدرجة الأولى أنه في تسبيب حكمه المطعون فيه ذكر " يتمتع بصفته كنقابي وأن المدعي عليه لم يقم برفع الحصانة على العامل النقابي وقام بتسريحه وهذا ما يعد خرقا واضحا لنص المادة 57 من قانون 14/90".
ورجوعا لهذه المادة فإنها تنص على أن أحكام المواد 54 إلى 56 تظل طبقة على المندوبين النقابين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية، والمادة 56 من القانون المذكور تنص " يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماجه في منصب عمله." ورجوعا لتسبيب الحكم فالتناقض واضح فمرة يقر أن الطاعن يخضع لنصوص المواد 57 ،56 ،55 ،54 من قانون 14/90 ومرة أخرى يقضي برفض باقي الطلبات بما في ذلك طلب إعادة الإدماج الذي رفضه ضمنيا رغم صراحة المادة 56 من قانون 14/90 والاجتهاد القضائي الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الغرفة، الاجتماعية القرار رقم 363802 الصادر بتاريخ ...../2007/01. وقانون 14/90 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يعتبر قانون خاص بفئة محددة وهم العمال أصحاب الصفة النقابية عكس قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل. وقاضي الدرجة الأولى لما رفض الإدماج لم يحدد أي أساس قانوني قضى برفض هذا الطلب، وإذ ما أستند قاضي الدرجة الأولى لنص المادة 04/73 من قانون 11/90 فإنه يكون قد خلق تناقض بين المنطوق وبين تسبيب الحكم الذي أسسه على القانون 14/90 القاضي بإعادة الإدماج في نص المادتين 56 و 57 منه مما يعرض الحكم للنقض نظرا لتناقض التسبيب مع المنطوق.
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه أن تسريح الطاعن تعسفي على أساس أن المطعون ضده سرحه أثناء تواجده في عطلته السنوية وهذا يشكل انتهاك للمادة 49 من قانون 11/90، وكذلك على أساس أن الطاعن يتمتع بصفته كنقابي من الحماية المقررة بقانون 14/90 ولم ترفع عنه الحصانة وخرقت الهيئة المستخدمة المادة 57 من قانون 14/90 وقضى للطاعن بالتعويض عن التسريح التعسفي على أساس أن الهيئة المستخدمة رفضت رجوعه لمنصب عمله، في حين أنه في حالة تسريح مندوب نقابي مخالفة لقانون 14/90 يعد تسريحه باطلا طبقا للمادة 56 ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه حقوقه، وبالتالي ففي هذه الحالة لا تجد المادة 04/73 الفقرة 2 من قانون 11/90 في الجانب المتعلقة برفض الرجوع التطبيق في الدعوى، ولما طبقها قاضي الدرجة الأولى أخطأ في القانون الواجب التطبيق، فضلا على تناقض تسبيب الحكم مع المنطوق وذلك لما اعتبر في تعليله أن التسريح تعسفي لكون المطعون ضده خرق نص المادة 57 من قانون 14/90 الذي يحدد كيفيات ممارسة الحق النقابي، وفي المنطوق قضى للطاعن بالتعويض عن التسريح في حين أن هذا التسبيب يؤدي إلى الحكم برجوع العامل لمنصب عمله، مما يعرض الحكم للنقض والإبطال لتأسيس الوجه.
الغرفة الاجتماعية
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة غليزان بتاريخ 2017/02/05 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا كيحل عبد الكريم ستشارا مقررا لعرج منيرة مستشارة محجوب أحمد مستشارا بن التونسي عائشة باية مستشارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستشارة
بحضور السيد: براهيمي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية