Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1227240 · 22/03/2017

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1227240, decision of 22 March 2017

طعن بالنقض

Keywords: مذكرة الطعن · تبليغ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد تنازلا عن عدم تبليغ الطعن بالنقض، و يترتب عليه قبوله شكلا، عدم رد المطعون ضده على مذكرة الطعن، المبلغة بموجب محضر رسمي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 507 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1227240 قرار بتاريخ ⁦2017/03/22⁩

قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (ب.ع)

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرة الطعن- تبليغ.

المرجع القانوني: المادة 507 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يعد تنازلا عن عدم تبليغ الطعن بالنقض، و يترتب عليه قبوله شكلا، عدم رد المطعون ضده على مذكرة الطعن، المبلغة بموجب محضر رسمي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وكيل الجمهورية العسكري بوهران ضد حكم المحكمة العسكرية لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2016/08/03⁩ القاضي على (ب.ع) بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالسرقة وفقا للمادة 350 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

في الشكل:

حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه بتاريخ ⁦2016/08/03⁩ ولم يبلغ طعنه إلى المحكوم عليه كما تفرض ذلك المادة 507 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة لسنة 2015 لكنه بلغه المحور الرابع قضاء عسكري مذكرة الطعن يوم - بملين الطعن ا يفيد تنازله عن بدو تبيفه بالطون ام لملي عليه الطعن مقبولا شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن السؤال الرئيسي حول السرقة جاء غامضا حين ذكر السرقة خفية بمبلغ مالي قدره ⁦30.000⁩ دج عن طريق عدم عمليات سحب من الحساب البريدي باستعمال صك الإنقاذ إضرارا بالضحية (م. ز) دون علمه ودون رضاه وقد تضمن واقعتين

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن المحكمة حددت مدة الإكراه البدني في حدها الأقصى وهو خطأ في تطبيق القانون إلا إذا طبقت المادة 199 من قانون القضاء العسكري.

حيث أن السؤال الرئيسي طرح بصيغة الواقع و هي مقبولة قانونا ما دام قد تضمن جميع أركان الجريمة أما كيفية ارتكاب الفعل فهي وسيلة للسرقة وليست واقعة بذاتها.

حيث أن المحكمة قضت حضوريا تجاه المطعون ضده وألزمته بالمصاريف القضائية وحين حددت مدة الإكراه البدني فذلك لأجل تحصيل هذه المصاريف عند رفض تسديدها وبذلك طبقت القانون تطبيقا صحيحا مما يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المحور الرابع قضاء عسكري المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

سيدهم مختار رئيسس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة برة جميلا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري