Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1235372 · 24/01/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1235372, decision of 24 January 2019

عقد

Keywords: بيع · محل غير مشروع · عيب خفي · بطلان العقد · نظام عام · تقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تعدّ عدم مشروعية المحل في عقد البيع عيبا خفيا، ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به، وإنّما هي سبب لبطلانه بطلانا مطلقا. يثيره القاضي من تلقاء نفسه، لأنه من النظام العام. لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان إذا كان المحل غير مشروع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 93 و102 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1235372 قرار بتاريخ ⁦2019/01/24⁩

قضية (ب.ر) ضد (ب.ا)

الموضوع : عقد

الكلمات الأساسية: بيع - محل غير مشروع - عيب خفي - بطلان العقد

- نظام عام - تقادم.

المرجع القانوني : المادتان 93 و102 من القانون المدني.

المبدأ : لا تعدّ عدم مشروعية المحل في عقد البيع عيبا خفيا، ينقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به، وإنّما هي سبب لبطلانه بطلانا مطلقا.

يثيره القاضي من تلقاء نفسه، لأنه من النظام العام.

لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان إذا كان المحل غير مشروع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦12/02/2017⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ العيفة صلاح الدين.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بو زيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ب.ر) بالنقض بواسطة الأستاذين خلاف خالد وقوادرية الصادق المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦29/11/2016⁩ فهرس ⁦4118/16⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف نحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع (ب.١) دعوى في ⁦30/07/2015⁩ ضد (ب.ر) يلتمس إلزامه بدفع له مبلغ ⁦900.000⁩ دج قيمة السيارة المحجوزة التي كانت محل تزوير رقمها التسلسلي من نوع بيجوج 5 وبدفع تعويض عن الضرر اللاحق قدره ⁦3.000.000⁩ دج.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة سطيف في ⁦12/01/2016⁩ قضى حضوريا بإلزام المدعي عليه (ب.ر) بأن يدفع للمدعي (ب.١) مبلغ ⁦900.000⁩ دج قيمة المركبة محل عقد البيع الباطل و مبلغ ⁦300.000⁩ دج كتعويض عن مجمل الأضرار اللاحقة به.

بعد استئناف (ب.ر) طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على ثلاثة أوجه للنقض،

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول : مخالفة المواد 308 و 309 ق م،

حيث أن الثابت أن المعاملة بالبيع ين الطرفين كانت سنة 1996 بينما دعوى الحال رفعت في ⁦2015/07/30⁩ أي بعد مرور 19 سنة من المعاملة بين الطرفين، وعليه فإن الالتزام قد انقضى قانونا طبقا لنص المادة 308 ق م وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه غير مؤسس لأن آخر قرار جزائي كان بتاريخ ⁦2007/11/13⁩ تطبيق خاطئ للقانون لاسيما المادة 309 ق م التي تؤكد أن لا ارتباط بين القاضي المدني والحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا والثابت من خلال الملف الحالي أن الارتباط منعدم بين الواقعتين (واقعة التعويض عن ثمن السيارة والوقائع محل الدعوى الجزائية)، لأن المعلوم قانونا أن للمدعي عليه في الطعن الحق كمشتري في الرجوع على المدعي في الطعن كبائع بدعوى الضمان واسترداد المبلغ بعيدا عن ما قضت به الدعوى الجزائية المنتهية إلى قرار ⁦2007/11/13⁩ تطبيقا لأحكام المواد 371 ق مدني التي تلزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرّض من فعله أو من فعل الغير، وأن البائع مطالب بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع...

الفرع الثاني : مخالفة المواد 372 و 383 ق م،

حيث الثابت أن المدعي عليه أكد على أن المدعو (ب.ي) قد رجع عليه بدعوى الضمان وأن المحكمة المدنية قد قضت بإلزامه برد المبلغ لهذا الأخير وهذا ما يؤكد انعدام الارتباط ما بين دعوى الاسترداد الحالية المؤسسة على أحكام القانون المدني والدعوى الجزائية المنتهية إلى قرار ⁦2007/11/13⁩ خاصة وأن المادة 372 ق م تؤكد على أنه إذا وقعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري وأنه إذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه فإنه يفقد حق الرجوع بالضمان، كما أن المادة 383 ق م تؤكد على أن سقوط دعوى الضمان يكون بعد انقضاء سنة من يوم التسليم.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الأمر لا يتعلق بعيب من العيوب الخفية بل يتعلق بعملية بيع على محل غير مشروع غير جائز التعامل فيه قانونا.

حيث ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تسبيب لا يستند إلى أي أساس قانوني.

حيث أن محل المعاملة سيارة تجارية من نوع G5 وهو محل مشروع يجوز التعامل فيه قانونا لأن الطرفين ساعة انعقاد البيع لم يكونا على علم بأن السيارة تحمل رقم تسلسلي مزور، وهذا ما يؤكد أن النزاع الحالي يتعلق بالعيوب الخفية التي تقتضي الضمان ولا تعتبر نهائيا سببا لاعتبار المحل غير مشروع مع العلم أن القانون لم ينص مطلقا على المحل غير المشروع لأن الثابت من خلال نص المادة 97 ق م النص على السبب غير المشروع أو المخالف للنظام العام أو الآداب العامة كما أن المواد 92 إلى 98 ق م والمتعلقة بأحكام المحل لم تنص مطلقا على المحل غير المشروع وإنما نصت على محل الالتزام المستحيل والمخالف للنظام العام والآداب العامة ... وأنه وفي كل الحالات فإن دعوى الإبطال أو البطلان تسقط بمضي 15 سنة من يوم إبرام العقد طبقا لنص المادة 102 فقرة 2 ق م وهو ما خالفه القرار.

الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد تسبيبا قاصرا في استبعاد دفوع المدعي في الطعن ولم يسبب مطلقا كيف اعتبر المحل غير مشروع، وكيف أن القرار الجزائي الصادر بتاريخ ⁦2007/11/13⁩ أن يقطع التقادم وما هو الارتباط القائم بين الدعوى المدنية الحالية والدعوى الجزائية المفصول فيها بقرار ⁦2007/11/13⁩ وكيف أن دعوى الحال لا تتعلق بالعيوب الخفية وكيف لدعوى البطلان أن لا تتقادم حتى ولو كان المحل غير مشروع بما يخالف المادة 102 الفقرة 2 ق م.

حيث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ العيفة صلاح الدين طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الأوجه معا لارتباطهم وتكاملهم :

حيث أنه من المقرّر قانونا وعملا بالمادة 371 ق م يضمن البائع عدم التعرّض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء أن التعرّض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري ويكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه.

حيث المقرّر قانونا وعملا بالمادة 372 ق م إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع كان على البائع ... أن يتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس أو خطأ جسيم صادر من المشتري.

حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا تطبيق المواد 372 و383 ق م على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بعيب من العيوب الخفية بل بعملية بيع محل غير مشروع غير جائز التعامل فيه قانونا كما أن هؤلاء القضاة استبعدوا الدفع المتعلق بالتقادم المنصوص عليه في المادة 101 ق م على اعتبار أن الأمر يتعلّق بعقد باطل بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل طبقا للمادة 93 ق م، وأنهم استبعدوا كذلك تطبيق المواد 308 و 321 ق م على اعتبار أن آخر قرار جزائي صدر في ⁦2007/11/13⁩ وأنه يقطع التقادم.

حيث أنه المقرّر قانونا أن الالتزام ينقضي بمرور 15 سنة عملا بالمادة 308 ق م.

حيث الثابت أن دعوى الحال تتعلق باسترداد ثمن بيع سيارة ثبت تزوير رقمها التسلسلي وتم حجزها.

حيث الثابت أن العيب الذي اعترى السيارة ليس بعيب خفي الذي ينقص من قيمتها أو من الانتفاع بها حسب الغاية المقصودة لكنه عيب يمس النظام العام ويخالف الأنظمة ويجعل من تلك السيارة منقول غير مشروع ممنوع التعامل فيه عملا بالمادة 93 ق م ويثير القاضي بطلان التعامل من تلقاء نفسه عملا بالمواد 102 ق م والحاصل فإن القرار الجزائي الصادر في ⁦2007/11/13⁩ يكون قد قطع التقادم كما توصل إليه القضاء عن صواب.

حيث الثابت أن المادة 309 ق م التي ذكرت على سبيل الحصر حالات التقادم المسقط تتعلق بالحقوق الدورية ولا تتعلق بواقعة الحال التي تخص شراء سيارة غير مشروعة بفعل تدليس البائع إذ يستوجب الرجوع عليه لاسترداد ثمن شرائها الذي أقر تسلمه مع التعويض عن الضرر الحاصل.

لذا حيث نستخلص أن القضاة برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون ومنحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضهم ومعهم رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس القسم رئيسا