Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1238074 · 24/01/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1238074, decision of 24 January 2019

وعد بالبيع

Keywords: شهر · عقد غير نهائي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشترط القانون شهر عقد الوعد بالبيع، لأنه ليس عقد نهائي ناقل للملكية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 72 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1238074 قرار بتاريخ ⁦2019/01/24⁩ فضية (م.ش) ضد (ب.ت)

الموضوع : وعد بالبيع

الكلمات الأساسية : شهر - عقد غير نهائي.

المرجع القانوني : المادة 72 من القانون المدني.

المبدأ : لا يشترط القانون شهر عقد الوعد بالبيع، لأنه ليس عقد نهائي ناقل للملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/02/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن (م.ش) بواسطة الأستاذ بوقفة عبد المجيد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2016/10/24⁩ فهرس رقم ⁦16/01484⁩ القاضي:

في الشكل: بقبول إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2015/01/27⁩ فهرس رقم ⁦15/00483⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه بإتمام إجراءات البيع للسكن محل النزاع الكائن بحي ... ضمن المجموعة السكنية هواري بومدين، سيدي بلعباس والتوجه للموثق لتحويل عقد الوعد بالبيع إلى عقد بيع بات وفي حالة امتناعه يقوم هذا القرار مقام العقد والزامه بدفع للمستأنف مبلغ ⁦60.000⁩ دج تعويضا عن كافة الأضرار ورفض طلب المستأنف الفرعي في فسخ عقد الوعد بالبيع لعدم التأسيس.

حيث قدمت المطعون ضدها (ب.ت) بواسطة الأستاذ بوخلف الحاج المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في الشكل عدم قبول الطعن بالنقض واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض :

الوجه الوحيد : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مؤداه : أن المشرع اشترط وضع مدة محددة لإبرام العقد النهائي ورتب عن عدم تحديدها البطلان المادة 71 من القانون المدني.

والقول بأن مدة تحرير العقد النهائي متوقفة على استخراج الواعد لعقد الملكية يجعل الوعد بالبيع بدون مدة محددة وأن المادة 71 من ق.م نصت على أنه إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالبيع.

وأن القانون اشترط في عقود نقل الملكية والحقوق العينية الأخرى وجوب الشهر العقاري طبقا للمادة 793 من ق م والمادة 29 من قانون ⁦25/90⁩ المتضمن التوجيه العقاري وأن الوعد بالبيع لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري وهو ما لم يتم في عقد الوعد بالبيع موضوع دعوى الحال وتكون أمام خرق لأحكام القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه اتضح أن عقد الوعد بالبيع شمل جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها طبقا لما تقتضي به المادة 71 من ق م. وعكس ما يزعمه الطاعن قضاة المجلس بإبرازهم في قرارهم التزام الطاعن بإتمام البيع في خلال سنة بعد حصوله على عقد الوعد بالبيع وبينوا بأن هذا الشرط قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين بعقد الوعد بالبيع وأقر به الطاعن بمحضر التحقيق المدني المجرى بتاريخ ⁦2016/03/07⁩ تنفيذا للقرار المؤرخ في ⁦2015/11/30⁩ يكونوا قد التزموا صحيح القانون وأن الدفع بأن عقد الوعد بالبيع غير مشهر يرد عليه بأن القانون لا يشترط الشهر في الوعد بالبيع إذ أن الوعد بالبيع ليس بعقد نهائي ناقل للملكية حتى يجب إخضاع صحته للشهر العقاري وقضاة المجلس باستخلاصهم في قرارهم أن عقد الوعد بالبيع مستوفى لجميع الإجراءات الشكلية وتم تحديد فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه يكونوا قد طبقوا صحيح القانون ولم يخالفوا القانون ممّا يجعل الطاعن ملزم بإبرام عقد البيع النهائي وفي حالة امتناعه يقوم مقام العقد وهذا يتماشى مع أحكام المادة 72 من ق.م لذا يتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير بن نعمان ياسمينة كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا