Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1241720 · 12/04/2018

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1241720, decision of 12 April 2018

نقل بحري

Keywords: سند شحن · خطأ · مسؤولية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تكون مسؤولية شركة النقل عن الأخطاء الواردة في سندات الشحن المحررة بناء على تصريحات الشاحن بالميناء، مفترضة إلى غاية التسليم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 753 و802 المعدلة من الأمر ⁦76-80⁩ المتضمن القانون البحري

Text of the decision

ملف رقم 1241720 قرار بتاريخ ⁦2018/04/12⁩

قضية شركة ذ.م.م SARL BISCUITERIE TIDJA ضد شركة ذ.م.م للنقل البحري - وكالة بجاية MSC

الموضوع: نقل بحري

الكلمات الأساسية: سند شحن - خطأ - مسؤولية.

المرجع القانوني: المادتان 753 و802 المعدلة من الأمر ⁦76-80⁩ المتضمن القانون البحري.

المبدأ : تكون مسؤولية شركة النقل عن الأخطاء الواردة في سندات الشحن المحررة بناء على تصريحات الشاحن بالميناء، مفترضة إلى غاية التسليم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/03/08⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زغماتي بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لكون الوجهين المثارين غير سديدين.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية في 08 مارس 2017، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة Biscuiterie Sarl tidja بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ تركي بوعلام، المحامي المقيم ببجاية والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 18 أكتوبر 2016 فهرس رقم ⁦16/02979⁩ القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية في 29 فيفري 2016 فهرس رقم ⁦16/01359⁩، والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية للمدعية المستأنف عليها، الطاعنة، وبتحميلها كافة المصاريف القضائية على مستوى درجتي التقاضي (المحكمة والمجلس) المتعلقة برسوم تسجيل الدعوى والاستئناف ومصاريف أتعاب المحضرين القضائيين للتبليغات الرسمية ومصاريف أتعاب محامي المدعى عليها الناقلة المستأنفة ، المطعون ضدها ، وكل ذلك على مستوى الدرجتين (المحكمة والمجلس).

حيث أثار وكيلها بها وجهين للطعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضدها، فأجابت بواسطة وكيلتها الأستاذة بوخلايس حياة زوجة بعوش، المحامية المقيمة ببجاية والمعتمدة لدى المحكمة العليا والتي اعتبرت الوجهين غير مؤسسين والتمست رفض الطعن بالنقض لذلك.

حيث تم تبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعنة في 04 جوان 2017 بواسطة الأمانة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن القرار محل الطعن خالف المادة 753 من القانون البحري إذ أسسه القضاة على أن الناقل يحرر وثيقة الشحن على أساي تصريحات الشاحن ولم تقم الناقلة المطعون ضدها، بتحريرها من تلقاء نفسها.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث تنص ذات المادة على إدراج بيانات البضائع ضمن وثيقة الشحن على أساس التصريح الكتابي للشاحن.

حيث تنص الفقرة الثانية منها على أن الناقل لا يتحرر من مسؤوليته عن الخطأ الوارد بوثيقة الشحن تجاه أي شخص آخر غير الشاحن بمعنى أنها تبقى مسؤولية الناقل تجاه المرسل إليه إلى غاية استلامه البضاعة.

حيث قدمت الطاعنة ما يثبت أن الخطأ كان عند وصول البضاعة لميناء التصريح ولم يكن في وثيقة الشحن الأصلية التي جاءت صحيحة من

حيث المعلومات وتلك التي قدمتها المطعون ضدها اصطنعتها لنفسها والدليل عن ذلك تاريخ تحريرها في 03 جانفي 2016 بدلا من تاريخ التحرير الحقيقي في 13 ديسمبر 2014.

حيث يبقى التسبيب مخالفا للمادة المذكورة أعلاه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم المستأنف الذي حمل شركة النقل، المستأنفة، مسؤولية ما تكبدته المرسل إليها الطاعنة من مصاريف بقاء البضاعة بالميناء أكثر من الوقت القانوني المسموح به والتي دفعتها للميناء بسبب الخطأ الوارد في وثيقة الشحن التي نتج عنه عدم استطاعة المرسل إليها إخراج البضاعة، قد أخطأ في تطبيق القانون الصحيح.

حيث أن شركة النقل لم تتسبب في أي خطأ يقيم مسؤوليتها سواء عن مكوث البضاعة في الميناء أو عدم تسليمها لها في الوقت المناسب ذلك لأنها قامت بتنفيذ التزامها المتعلق بنقل البضاعة وسلمتها للمرسل إليها سالمة وأن الخطأ الوارد في وثيقة الشحن الأولى ليست الناقلة مسؤولة عنه لتحريرها للمعلومات بوثيقة الشحن بناء على تصريحات الشاحن بميناء الشحن، والناقل غير مسؤول عنها، كما أن المرسل إليها لم تثبت أنه هو المسبب في الخطأ .

الغرفة التجارية والبحرية

حيث أن هذا التسبيب مخالف للقانون، ذلك لأن مسؤولية الناقل مفترضة قانونا بالمادة 802 قانون بحري إلى حين التسليم وعليه، ومتى أثبت خطأ الغير المتسبب في الضرر، أن يقيم عليه دعوى الرجوع.

حيث وما كان بدعوى الحال على الناقل إلا أن يعود على الشاحن المتسبب في الضرر لمطالبته بما سدده للشركة المتضررة بسببه.

حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 18 أكتوبر 2016 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين و ثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:

مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بعطوش حكيمة مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة

بحضور السيد : زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط

5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية