Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1258906 · 20/06/2018

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1258906, decision of 20 June 2018

إيجار

Keywords: تجديد ضمني · قانون جديد · شاغل بدون إذن · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجدد عقد الإيجار، ضمنيا، عند انتهاء مدته المتفق عليها في العقد ولو تضمن هذا الأخير بندا يشير إلى التجديد الضمني، طالما أن العقد أبرم في ظل القانون الجديد (الصادر سنة 2005). يعد شاغل الأمكنة بعد انتهاء عقد الإيجار شاغلا بدون سند ويلزم بتعويض المؤجر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 187 و187 مكرر من الأمر ⁦59-75⁩، المتضمن القانون التجاري

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 1258906 قرار بتاريخ ⁦2018/06/20⁩

قضية شركة ذ.م.م لتربية وتسمين الدواجن "اينارو" " ضد مؤسسة تربية الدواجن ش.ذ. ١ "موستا في"

الموضوع: إيجار

الكلمات الأساسية: تجديد ضمني - قانون جديد - شاغل بدون إذن - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 187 و187 مكرر من الأمر ⁦59-75⁩، المتضمن القانون التجاري.

المبدأ : لا يجدد عقد الإيجار، ضمنيا، عند انتهاء مدته المتفق عليها في العقد ولو تضمن هذا الأخير بندا يشير إلى التجديد الضمني، طالما أن العقد أبرم في ظل القانون الجديد (الصادر سنة 2005).

يعد شاغل الأمكنة بعد انتهاء عقد الإيجار شاغلا بدون سند ويلزم بتعويض المؤجر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، على عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد التي أودعها محامي المطعون ضدها.

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة ولد قاسم أم الخير المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد مسلوب أرزقي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث وبموجب عريضة مودعة بآمانة ضبط مجلس قضاء مستغانم في ⁦2017/05/17⁩، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتربية وتسمين الدواجن المسماة "إينارو" بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ مومن العربي المحامي المقيم بمستغانم والمعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في ⁦2017/04/05⁩ فهرس ⁦17/00539⁩، القاضي:

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين تدلس بتاريخ ⁦2016/12/15⁩ فهرس ⁦16/02553⁩ مبدئيا وتعديلا له بإلزام المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مستحقات الإيجار للقطعة الأرضية الموجود عليها المعدات والتجهيزات المتواجدة بدوار (.....) بلدية منصورة، ابتداء من شهر جانفي 2006 إلى غاية شهر ديسمبر 2016 بمبلغ شهري قدره ⁦60.000⁩ دج.

حيث أثار وكيل الطاعنة خمسة (05) أوجه للطعن.

حيث أجابت المطعون ضدها مؤسسة تربية الدواجن المسماة "موستا في" بمذكرة رد مودعة بتاريخ ⁦2017/08/02⁩ بواسطة وكيلها الأستاذ شاعة محمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الذي التمس من خلالها رفض الطعن موضوعا، وقد بلّغها لوكيل الطاعن في ⁦2017/08/20⁩.

وبتاريخ ⁦2017/12/17⁩ أودع الأستاذ شالقوا هواري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة تدعيمية لعريضة الطعن أثار فيها أربعة أوجه للطعن، ولم يبلغها للمطعون ضدها.

الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول المذكرة التدعيمية لعريضة الطعن المودعة من الأستاذ شالقو هواري:

حيث إن العريضة الإيضاحية أو مذكرة تدعيم الطعن غير مقررة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يفيد أن الطعن بالنقض لا يتم إلا بواحدة تكون مستوفية لكل الشروط وعلية يتعين عدم قبول المذكرة التدعيمية لعريضة الطعن التي أودعها الأستاذ شالقو هواري والاكتفاء بعريضة الطعن المودعة من الأستاذ مومن العربي.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الثالث بالأسبقية: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦8/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنه يظهر من حيثيات القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس لم يشيروا إلى أي نص قانوني عند توصلهم لتعديل مستحقات الإيجار خلال مهلة عشرة سنوات من تاريخ ⁦2007/01/01⁩ إلى غاية ⁦2016/12/31⁩ علما أن الطاعنة لم تبرم ولم تواجه بأي عقد إيجار جديد يثبت ذلك، مما يجعل القرار محل الطعن منعدم الأساس القانوني ويعرضه للنقض والإبطال.

حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبيّن من تسبيبه أنه ثبت لقضاة المجلس وجود عقد إيجار رسمي بين الطرفين حرره الموثق (د.ي.ع) بتاريخ ⁦2006/02/13⁩، وبموجبه أجرّت المطعون ضدها للطاعنة قطعة أرضية ذات طابع فلاحي مشيّد عليها بناءات مخصصة لتربية الدواجن كائنة بالمنصورة بالمكان المسمى (......) وهذا لمدة سنة "قابلة للتجديد تلقائيا" تسري ابتداء من تاريخ فاتح جانفي 2006 إلى غاية ⁦2006/12/31⁩ مقابل إيجار شهري قدره ⁦60.000⁩ دج، كما ثبت للقضاة، أن الطاعنة المستأجرة عجزت عن إثبات تخلصها من الالتزام الملقى على عاتقها، وعند تصديهم لطلب المطعون ضدها في استحقاق مبالغ الإيجار سببوا قضاءهم بالقول "أن عقد الإيجار الرسمي أبرم بين الطرفين لمدة الغرفة التجارية والبحرية سنة قابلة للتجديد تلقائيا تبدأ فعاليته من تاريخ 01 جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006 وعليه فإن تجديد مدة الإيجار يكون ضمنيا أو تلقائيا وبما أن الطاعنة لازالت تمارس نشاطها بنفس الأماكن المؤجرة لها من المطعون ضدها، فعليها تسديد مستحقات الإيجار لكل هذه السنوات، وعلى هذا الاساس إنتهى قضاة المجلس بإلزام الطاعنة بتسديد مستحقات الإيجار ابتداءا من شهر جانفي 2006 إلى غاية شهر ديسمبر 2016 على أساس مبلغ ⁦60.000⁩ دج شهريا .

حيث إن مثل هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني ذلك أن القضاة اعتمدوا على العبارة الموجودة في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بتاريخ ⁦2006/02/13⁩ وهي عبارة "قابلة للتجديد تلقائيا"، علما أن هذه العبارة حتى ولئن وردت في العقد المبرم بينهما، فإنها أصبحت مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 187 مكرر من القانون التجاري المشار إليها أعلاه وهذا منذ تعديلها بموجب القانون ⁦02/05⁩ المؤرخ في ⁦2005/02/06⁩، ومنه فإنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القانون.

حيث والثابت من الملف أن الطرفين لم يبرما أي عقد إيجار جديد منذ انتهاء العقد الأول بتاريخ ⁦2006/12/31⁩، وعليه فإن المدة المتفق عليها في عقد ⁦2006/02/13⁩ وهي سنة، لا تجدد ضمنيا خلافا لما ورد في تأسيس القرار محل الطعن، ولما ثبت أن الطاعنة لازالت لحد الآن تشغل القطعة الأرضية رغم انتهاء مدة الإيجار في ⁦2006/12/31⁩ فإنها تعتبر شاغلة وليست مستأجرة وفي هذه الحالة تلزم بدفع تعويض مقابل الشغل وليس بتسديد الإيجار لأنها لم تعد مستأجرة للأماكن مثلما جاء خطأ في تعليل القرار المطعون فيه، وعندئذ يخضع التعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع على أن يبرزوا العناصر التي اعتمدوا عليها لهذا الغرض، ومنه فإن ما توصل إليه قضاة المجلس يعد منعدم الأساس القانوني مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة التجارية والبحرية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2017/04/05⁩ فهرس ⁦17/00539⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:

مجبر محما رئيس الغرفة رئيس ولد قاسم أم الخير مستشارة مقررة بعطوش حكيما مستشارة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستشارا

بحضور السيد : زغماتي بلقاسم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية