Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 1263039 · 08/11/2018

Supreme Court, Social Chamber, file no. 1263039, decision of 8 November 2018

ضمان اجتماعي

Keywords: ريع · مراجعة · اختصاص

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يأمر القاضي بمراجعة الريع الناتج عن العطب طبقا لقوانين الضمان الاجتماعي و لا يحق له الحكم بصرف الريع بصفة دائمة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 58 و59 من القانون ⁦13-83⁩، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية

Text of the decision

ملف رقم 1263039 قرار بتاريخ ⁦2018/11/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "وكالة سكيكدة" ضد (ب.ع)

الموضوع: ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: ريع - مراجعة - اختصاص.

المرجع القانوني: المادتان 58 و59 من القانون ⁦13-83⁩، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.

المبدأ : يأمر القاضي بمراجعة الريع الناتج عن العطب طبقا لقوانين الضمان الاجتماعي و لا يحق له الحكم بصرف الريع بصفة دائمة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/06/04⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد براهيمى محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن الصندوق الوطنى للتأمينات الاجتماعية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2015/07/07⁩ المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ ⁦2015/03/02⁩ القاضى بإلزام الطاعن بالدفع للمطعون ضده ما يقابل منحة العجز المحددة ب %12 غير قابلة للمراجعة من تاريخ أخر مراجعة أى ⁦2014/03/09⁩ وبرفض ما زاد من طلبات لعدم التأسيس.

الغرفة الاجتماعية وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2017/06/04⁩ عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية بدفع شكلى واحتياطيا رفض الطعن موضوعا وهى المذكرة المبلغة إلى محامي الطاعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث يدفع المطعون ضده أن عريضة الطعن جاءت مخالفة للمادة ⁦6/565⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى أوجبت على أن الوجه المثار يتضمن حالة واحدة من حالات الطعن بعد تحديده، بينما أن الطاعن اعتمد وجها وحيدا بفرعين.

لكن حيث إنه يمكن أن يثير الطاعن وجها يتضمن عدة فروع إلا يجب أن تكون الفروع مأخوذة من نفس الحالة التى تضمنها الوجه ومنه فإن عريضة الطعن التى تضمنت وجها مأخوذ من مخالفة القانون وبه فرعين مأخوذين كذلك من مخالفة القانون هى مطابقة للمادة 565 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون، عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 44 من قانون ⁦11-83⁩، على أنه ما يعيبه الطاعن على قضاة المجلس هو تأييدهم للحكم المستأنف الذى قضى بإلزام الطاعن بالدفع للمطعون ضده مقابل نسبة العجز المحددة ب 12% غير قابلة للمراجعة أى بصفة دائمة، بينما أن المادة 44 من قانون ⁦83-11⁩ جعلت منح العجز بصفة مؤقتة مع مراجعة أثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى إذا ما يثبت بأن قدرة المستفيد على العمل تفوق 50 % وهذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.

الغرفة الاجتماعية لكن حيث إن المادة 44 من قانون ⁦83-11⁩ المتمسك بها في هذا الفرع لا تجد مجالا للتطبيق في دعوى الحال التى تتعلق بحادث عمل تعرض له المطعون ضده.

عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادتين 58 و59 من قانون ⁦13-83⁩، على أن قضاة الموضوع اعتمدوا خبرة قضائية بشأن جعل نسبة عجز المؤمن له بصفة دائمة غير قابلة للمراجعة، في حين أن المادة 58 من قانون ⁦83-13⁩ تنص على إمكانية مراجعة الريع إذا اشتد العطب أو خف، فتضيف المادة 59: يمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة أشهر على الأكثر خلال السنتين الأولتين المواليتين لتاريخ الشفاء أو الجبر، وبعد انقضاء هاتين النسبتين لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويضات الممنوحة إلا بعد مرور فترة مدتها سنة بين المرة والأخرى وتبقى هذه الآجال سارية حتى ولو تم الأمر بعلاج طبى"، وبخلاف ذلك فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه صادق على الحكم المستأنف في جميع تراتيبه بينما أن ماقضى به هذا الأخير بأن النسبة المعتمدة تكون دون مراجعة فإنه يخالف ما نصت عليه المادة 58 من قانون ⁦83-11⁩ التى جاء بها : "يمكن أن يراجع الريع إذا اشتد العطاب أو خف" كما أن المادة 59 من نفس القانون فإنها بينت كيف يقوم الطاعن بالمراجعة وهذا الحق مخول له وليس للقاضى أى اختصاص في جعل الريع يصرف بصفة دائمة وكان عليه أن يأمر بأن المراجعة تكون طبقا لقوانين الضمان الاجتماعى ومنه فإن الفرع أصبح مؤسسا يوجب النقض.

حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا.

الغرفة الاجتماعية 2 الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2015/07/07⁩ وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة الفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا لعرج منيرة مستشارة مقررة كيحل عبد الكريم مستث ارا محجوب أحمد مستش ارا بن التونسي عائشة باية مستشارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستش ارة

بحضور السيد: براهيمي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية