Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 127512 · 25/02/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 127512, decision of 25 February 1997
جريمة الإغراء . عدم إبراز عنصر العلنية في القرار - انعدام الأساس القانوني - الخطأ في تطبيق القانون - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن "القرار الذي لا تكون حيثياته واضحة و لا يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و انعدام الأساس القانوني. و لما كان ثابتا في قضية الخال - أن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح عنصر العلنية التي هي شرط أساسي لقيام جنحة الإغراء من جهة. و من جهة أخرى أن المجلس أشار لوقوع الاتصال الجنسي بين طرفي الدعوى و نتج عن ذلك مولود مما يؤدي إلى انتفاء جنحة الإغراء لأن رضا المطعون ضدها متوفر فإن القضاة عندما حكموا بإدانة المتهم، كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض
Text of the decision
قراررقم 127512 بتاريخ 1997/02/25
قضية (رأ-م س) ضد (ع زن العامة)
الموضوع: جريمة الإغراء . عدم إبراز عنصر العلنية في القرار - انعدام الأساس القانوني - الخطأ في تطبيق القانون - نقض المرجع: المادة 500 من قانون إجراءات جزائية
المبدأ:
من المقرر قانونا أن "القرار الذي لا تكون حيثياته واضحة و لا يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب و انعدام الأساس القانوني.
و لما كان ثابتا في قضية الخال - أن القرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح عنصر العلنية التي هي شرط أساسي لقيام جنحة الإغراء من جهة.
و من جهة أخرى أن المجلس أشار لوقوع الاتصال الجنسي بين طرفي الدعوى و نتج عن ذلك مولود مما يؤدي إلى انتفاء جنحة الإغراء لأن رضا المطعون ضدها متوفر فإن القضاة عندما حكموا بإدانة المتهم، كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بريم محمد الهادي في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقص المقدم من طرف المدعو ر.س. الصادر بتاريخ 1993/09/21 عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء ورقلة القاضي بتأييد . الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من محاولة الإجهاض وإلغائه فيما قضى به من يراءته فيما يتعلق بتهمة الاغراء العلني على الفسيق وإدانته ها ومعاقبته 06 أشهر حبسا نافذا + 10000دج غرامة نافذة في الدعوى المدنية: قبول طلبات الطرف المدني والحكم لها على عاتق المتهم بمبلغ 50 000.00دج تعويضا من أجل الإغراء العلني على الفسق ومحاولة الإجهاض. ...
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أو دع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ طويل مسعود أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن المطعون ضده أودع مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ عوام الجيلالي أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه الثالث المأخوذ من خرق مقتضيات المادة 347 من قانون العقوبات بدعوى أن الوقائع التي شملها الملف لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة لأن أركان جريمة الإغراء غير متوفرة لا في الركن المعنوي القائم على القصد الجنائي إذ لا يوجد ما يحقق إثباته في هذه القضية ولا الركن المادي المتمثل في الواقعة المادية المتضمنة الإغراء ولا يوجد أي دليل مادي يثبت ذلك خاصة وأن ركن التحريض مفقود تماما في هذه القضية وهو أمر يعاب على قضاة المجلس إغفاله.
وعليه فإن القرار المطعون فيه مخالف لقاعدة جوهرية في الإجراءات ومنعدم الأساس القانوني والأسباب المادة 3-4-5-7 2/500 ومن ثم يستحق النقض بدون إحالة.
حيث أن هذا الوجه وجيه فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه منعدم الأساس القانوني والأسباب فالقرار المطعون فيه لم يبرز في حيثياته بوضوح عنصر العلنية التي هي شرط أساسيي لقيام جنحة الإغراء هذا من جهة ومن جهة أخرى فبما أن المجلس وبناء على واقع الدعوى أشار إلى وقوع الاتصال الجنسي بين سطرفي الدعوى ونتج عن دلك سولود فإن جنحة الإغرا تعل منتفية وغير قائمة.
لوقوع الاتصال الجنسي برضا المطعون ضدها.
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم على هذا النحو أساءوا تطبيق القانون ومن ثم وجب نقض القرار.
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون. .
والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى الحكمة العليا، المتركبة من السادة: .
بوشناقي عبد الرحيم بريم محمد الهادي دهينة خالد نوارى المهدي أسماير محمد : .::
بن عبد اللّٰه مصطفى
بحضور السيد: بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام، وبمساعدة السيد:
بوظهر نبيل، كاتب الضبط.
الجلة القضائية: 98/1
فلهذه الأسباب