Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1277086 · 06/02/2019

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1277086, decision of 6 February 2019

نسب

Keywords: إقرار · تراجع · نسب معلوم · إثبات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يكون التراجع عن الإقرار بالنسب بالتبني باطلا إذا كان المقر له معلوم النسب

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 44 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1277086 قرار بتاريخ ⁦2019/02/06⁩

قضية (ز.ف) ضد (ج.ي) ومن معها بحضور النيابة العامة

الموضوع: نسب

الكلمات الأساسية: إقرار - تراجع - نسب معلوم - إثبات.

المرجع القانوني: المادة 44 من قانون الأسرة.

المبدأ: يكون التراجع عن الإقرار بالنسب بالتبني باطلا إذا كان المقر له معلوم النسب.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2017/08/31⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ج.ي) المودعة بتاريخ ⁦2017/10/16⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ز.ف) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2017/08/31⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ امزرت ميلود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2017/06/20⁩ فهرس رقم ⁦17/01451⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث يستخلص من ملف القضية أنه إثر الدعوى التي أقامها المدعو (ز.ع) للمطالبة بنفي نسب المدعى عليه (ز.ف) عنه كونه تبناه وسجله باسمه دون أن يعلم وانه مسجل باسم والديه الحقيقيين (ز.ا) و(ب.ف) وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2013/06/23⁩ القاضي بإجراء تحاليل الحمض النووي وبعد رجوع القضية للجدول أصدرت المحكمة المؤرخ في ⁦2014/05/25⁩ القاضي بالمصادقة على الخبرة وبالنتيجة إبطال شهادة الميلاد الملغى بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2014/11/04⁩ المنقوض بالقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2016/10/05⁩ وبعد إعادة القضية للجدول بعد النقض أصدرت جهة الإحالة القرار محل الطعن.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها (ج.ي) تطلب رقم الطعن.

حيث إن المطعون ضدهما (ب.ف) و(ز.ا) الملاغين لم يردا على عريضة الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: الوارد تحت عنوان السهو عن الرد عن الطلبات وفقا لنص المادة ⁦17/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن موضوع النزاع تمحور حول إبطال وثيقة الحالة المدنية الخاصة بالمدعو (ز.س) وهو ما يعرف بإلغاء النسب وان الثابت أن (ز.ع) هو من أدلى بالتصريح أمام ضابط الحالة المدنية وألحق نسبه إليه وان نفي النسب وإلغائه لا يكون إلا باللعان وفقا لنص المادة 41 من قانون الأسرة وان اتباع طريق الحمض النووي مخالفا للقواعد الشرعية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يحدد في الوجه الطلب أو الطلبات الأصلية التي سهى قضاة المجلس عن الفصل فيها فإن مضمون ما ورد في الوجه من شرح تم الرد عليه في قرار النقض والإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2016/10/05⁩ من أن النفي باللعان لا يكون إلا في الزواج وحال قيام العصمة أو في العدة من طلاق رجعي أو بائن وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدته في حين أن موضوع هذه الدعوى هو التراجع عن الإقرار بالنسب بإدعاء التبني وبثبوت المقر له بالنسب انه معلوم النسب يكون الإقرار باطلا ويثبت معه التبني مما يجعل الوجه غير سيديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت أن شهادة الميلاد المطلوب إلغاءها تحتوي على بيانات غير صحيحة أو مزورة وأن قضاة الموضوع لم يتعرضوا ولم يناقشوا دفوعات الطاعن.

لكن حيث إن الوجه ورد عاما واكتفى الطاعن فيه بسرد الوقائع وانتهى إلى النعي على قضاة الموضوع بعدم مناقشة دفوعه دون إيراد تلك الدفوع التي أثارها ولم يتم الرد عليها لأن المحكمة العليا لا يقع عليها عبء استنتاج تلك الدفوع من الوقائع المدلى بها وفضلا عن ذلك فإن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده يحمل اسمين ولقبين وله شهادتي ميلاد وأن اسمه الحقيقي (ز.ف) لأبيه (١) وأمه (ب.ف) وأنه بثبوت نسبه منهما يصبح معلوم النسب ويكون إقرار المدعي (ز.ع) له بالنسب باطلا كون الإقرار بالنسب لا يكون إلا لمجهول النسب وهو ما أثبته قضاة الموضوع من خلال إجراء تحاليل الحمض النووي والتحقيق مما يجعل

الوجه في مجمله غير سديد.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهين غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا براهمي سليمان مستشارا شرقي عبد القادر مستشارا بالأبيض أحمد مستش ارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث